رئيس البرلمان المصري يتعهد بحوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال - أرشيف (أ.ب)

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اليوم (الأربعاء)، أن المجلس يتحرك في إجراءات تعديل الدستور بوازع وطني، ويضع نصب عينيه المصلحة العليا للبلاد في مفهومها الأعم والأشمل، كما يتعهد للشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسعٍ حول التعديلات المطروحة.
وأوضح عبد العال خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور في الجلسة العامة اليوم، أن الحوار المجتمعي سيشمل جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسيتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واع، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك، مؤكداً أن إجراءات تعديل الدستور ستتم على أكبر قدر من الشفافية والوضوح لصالح الوطن.
وقال رئيس مجلس النواب إن الدستور «وثيقة قابلة للتعديل، ويجب أن تواكب التغيير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب».
وأضاف: «لا شك أنكم تعلمون جميعاً الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014. ولقد شرفت أنني كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق خطير».
وتابع رئيس مجلس النواب: «لقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، وكما تعلمون أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضي العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها».
وأضاف عبد العال: «بتاريخ 3 فبراير (شباط) الجاري، أحلتُ إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من 155 عضواً (أكثر من خمُس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها في مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس».
وأوضح: «سوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضاءه سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن».
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه من أجل تبصير الرأي العام فإن أي تعديل دستوري مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل الآتية: أولاً تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذي يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبعدها تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.
وقال عبد العال: «لقد أتمت اللجنة العامة للمجلس عملها، وأعدت تقريراً قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء في الخامس من فبراير (الجاري)، أي قبل سبعـة أيام على الأقل مـن موعـد انعقاد هذه الجلسة، وذلك عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس»، وتقضي المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس بتلاوة تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته.
وفي السياق ذاته، أكد عبد العال أن طلب تعديل الدستور «لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصاً إطلاقاً، ولكن يأتي في إطار إصلاح النظام السياسي ويجب قراءته قراءة جيدة».
وأوضح عبد العال، أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقاً وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد لجنة العشرة ولجنة الخمسين لدستور 2014.
وأشار رئيس مجلس النواب، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، إلى أن طرح تعديل مدة الرئاسة يأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذي يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة والمرأة، فضلاً عن إصلاحات لا بد من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء والإعلام.
وتابع: «سبقنا في ذلك كثير من الدول، دستور 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة، ولكن لا بد من إعادة النظر في الدستور نظراً للظروف التي تمر بها البلاد».
وتابع: «المادة (226) واضحة وضوح الشمس ورسمت طريقاً لتعديل الدستور، لا حظر على زيادة عدد السنوات، ولكن الحظر باقٍ كما هو فيما يخص عدد فترات الرئاسة، ويوجد مادة انتقالية يحكمها سياق تاريخي وخصوصية الحالة المصرية، والقرار للأغلبية في نهاية الأمر، بل إن الدستور زاد على اشتراط موافقة مجلس النواب بأن ترك الأمر للاستفتاء الشعبي، حيث إن المراحل التي وضعها الدستور فيها كثير من الضمانات».
وقال: «لو كنت أشك لحظة في أن طلب تعديل الدستور يمس الحظر الموجود في المادة 226 ما كنت لأدخله اللجنة العامة لمناقشته...الحظر الخاص بفترتي الرئاسة لم يُمس، وإنما نتحرك في مدة فترة الرئاسة فقط، التعديل فرضته الظروف التاريخية والمرحلة التي نعيشها ولا يمس جوهر المادة».
إلى ذلك، أكد عبد العال أن التعديلات الدستورية تؤمن بمدنية الدولة ولا تمس مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الأساسي للتشريع، وذلك في معرض تعقيبه على اعتراض للنائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على تضمين التعديلات الدستورية المقترحة نصاً يقول: «إن مصر دولة مدنية»، واقتراحه باستبدالها بمصطلح «دولة ديمقراطية حديثة».
وقال عبد العال: «مدنية الدولة أو الحكومة المدنية هما عبارتان مترادفتان، وديباجة الدستور نصت على أننا نكتب دستوراً يستهدف دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية، وكلمة مدنية تقابلها دولة دينية أو عسكرية»، مضيفاً: «مصر ليست دولة دينية يحكمها رجال الدين، كما أنها ليست دولة عسكرية أو دولة علمانية، هذا بعيد تماماً عن نية واضعي الدستور».
جدير بالذكر أن البرلمان تلقى مطلع الأسبوع الماضي، طلباً من 155 عضواً من نواب ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، لتعديل مواد عدة بالدستور أهمها ما يتعلق بزيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام.