حملات جوية وبرية للحد من قوة «طالبان»

ألمانيا ستُبقي على حجم قواتها في أفغانستان رغم الانسحاب الأميركي المحتمل

شرطي أفغاني يجلس على بقايا دبابة روسية في إقليم بانشير شمال كابل بعد 30 عاماً من انسحاب القوات السوفياتية من البلاد (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني يجلس على بقايا دبابة روسية في إقليم بانشير شمال كابل بعد 30 عاماً من انسحاب القوات السوفياتية من البلاد (أ.ف.ب)
TT

حملات جوية وبرية للحد من قوة «طالبان»

شرطي أفغاني يجلس على بقايا دبابة روسية في إقليم بانشير شمال كابل بعد 30 عاماً من انسحاب القوات السوفياتية من البلاد (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني يجلس على بقايا دبابة روسية في إقليم بانشير شمال كابل بعد 30 عاماً من انسحاب القوات السوفياتية من البلاد (أ.ف.ب)

مع بدء التمهيد للجولة الجديدة من محادثات المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، مع وفد «طالبان» بعد أقل من أسبوعين في الدوحة، بدأت القوات الحكومية وقوات حلف الأطلسي حملات واسعة النطاق جوية وبرية للحد من قوة «طالبان» وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. وأعلنت الاستخبارات الأفغانية اعتقالها شخصين اتهمتهما بأنهما عضوان في تنظيم «جيش محمد» في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. وحسب بيان صادر عن الاستخبارات نقلته وكالة «خاما برس» المقربة من الجيش، فإن المعتقلَين كانا قد أُرسلا إلى ولاية ننجرهار شرق أفغانستان للقيام بعمليات منسقة وأخرى انتحارية، وأنهما ينحدران من باكستان. وأضاف البيان أنه تم تجنيدهما في كلٍّ من كراتشي ولاهور وتم تدريبهما في معسكر للجيش الباكستاني في بالاكوت قرب مدينة مانسهرة، وتم اعتقالهما قبل القيام بأي تفجيرات.
وكان الجيش الأفغاني قد أعلن مقتل أحد أعضاء القوات الخاصة في «طالبان» (الكتيبة الحمراء) في معارك ومواجهات في ولاية بادغيس، كما قُتل عدد من قوات «طالبان» في ولاية أروزجان وسط أفغانستان. وحسب بيان الجيش فإن عشرة من مقاتلي «طالبان» قُتلوا وجُرح سبعة عشر آخرون في اشتباكات مع الجيش الأفغاني في ولاية بادغيس شمال غرب أفغانستان. فيما قُتل عنصر من الكتيبة الحمراء في «طالبان» مع اثني عشر آخرين في غارات جوية متعددة على مواقع الحركة في مدينة ترينكوت مركز ولاية أروزجان وسط أفغانستان.
واعترف مسؤولون في الجيش الأفغاني في أروزجان بوجود مستمر لقوات «طالبان» في الولاية إلا أنهم قالوا إن القوات الصديقة (حلف الأطلسي) تواصل عملياتها في المنطقة مما يخفف من اندفاع «طالبان» وإمكانية سيطرتهم على مناطق جديدة. ومن المتوقع أن يلتقي وزراء دفاع حلف الأطلسي في اجتماعات يركزون فيها على الوضع في أفغانستان والعراق وعدد من المناطق. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد عيّن نائب مدير الاستخبارات السابق الجنرال مسعود أندرابي وزيراً للداخلية بالوكالة بعد استقالة وزير الداخلية أمر الله صالح الذي عُين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لينضم إلى حملة الرئيس أشرف غني، نائباً له في الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) القادم.
من جانبها دعت حركة «طالبان» إلى إطلاق سراح أنس حقاني نجل الشيخ جلال الدين حقاني وشقيق سراج الدين حقاني، من المعتقل في أفغانستان كبادرة حسن نيات قبل جولة المفاوضات مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد. ووضعت قيادة «طالبان» اسم أنس حقاني ضمن وفدها المفاوض في الدوحة. وكان أنس حقاني الذي لم تكن له علاقة بالعمل العسكري لشبكة «حقاني» أو حركة «طالبان» قد اعتُقل عام 2014 واتُّهم بجمع الأموال لصالح «طالبان» وشبكة «حقاني». ورد نائب الناطق باسم القصر الرئاسي على طلب الحركة بالقول إن مهمة الحكومة الأفغانية تطبيق القوانين خصوصاً ضد الذين يقومون بأعمال تضر بالمواطنين الأفغان، ومن حق الشعب الأفغاني أن يتمتع بالعدل.
من جانبه أعلن المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان زمير كابلوف، استعداد بلاده للإسهام في رفع العقوبات الدولية عن «طالبان»، خصوصاً أن المحادثات الأميركية مع «طالبان» وصلت إلى آفاق متأزمة قد لا تفضي إلى اتفاق قريب. وقال كابلوف الذي يرأس قسم آسيا في الخارجية الروسية ويعمل مبعوثاً خاصاً للرئيس بوتين إلى أفغانستان: «نحن مستعدون من حيث المبدأ للمساعدة، لكن هذه مسألة توافق... هناك 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي والأساسيون منهم الخمسة دائمو العضوية... إذا اتفقنا فنعم... يبدو أنه حان أوان ذلك... لأننا بتقييد التحركات الدبلوماسية لممثلي (طالبان) لا نخدم تقدم المصالحة الوطنية». ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن «الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية زلماي خليل زاد، يبذل جهداً هائلاً للاتفاق على انسحاب أميركي من هذه الحرب الطويلة، ولديه بعض الإنجازات، ولكن برأيي، لا يزال من السابق لأوانه الاحتفال بذلك».
وأوضح كابلوف: «سيكون من الجيد، وسنكون سعداء في حال حدوث ذلك (مفاوضات بين واشنطن وطالبان)، لكنه يرتبط بتحقيق عدد من الشروط التي تطرحها حركة طالبان للمحادثات مع الأميركيين». وتشهد أفغانستان منذ سنين صراعاً بين حركة «طالبان»، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، الذي زار أفغانستان، قال إنه «من المهم إشراك الحكومة الأفغانية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاماً، وهو أمر ترفضه حركة طالبان حتى الآن». والتقى شاناهان، الذي يقوم بأول زيارة لأفغانستان منذ توليه منصبه، مع قوات أميركية ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني. وقال إنه لم يتلقَّ حتى الآن تعليمات بتقليص حجم القوات الأميركية التي تضم نحو 14 ألف جندي في أفغانستان. وأضاف أن «الولايات المتحدة لها مصالح أمنية قوية في المنطقة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة، أن حجم العمليات العسكرية الألمانية في أفغانستان سيظل كما هو حتى رغم الانسحاب الأميركي المحتمل». وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية فإن نص التفويض الذي ستحصل عليه القوات العسكرية الألمانية في أفغانستان من البرلمان بعد الحادي والثلاثين من مارس (آذار) المقبل، لن يتضمن تغييراً في الحد الأقصى من الجنود الألمان الذين يسمح البرلمان بمشاركتهم في العمليات، والذي يمكن أن يصل إلى 1300 جندي.
يشار إلى أن ألمانيا تشارك منذ 2015 بقوات عسكرية في عملية «الدعم الحازم» لدعم القوات الأفغانية وتدريبها. وسيناقش مجلس الوزراء الألماني تمديد هذا التفويض خلال اجتماعه اليوم.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.