اتفاقيتان بين «أرامكو» و«سوميد» لتخزين منتجات بترولية في مصر

القاهرة ترسي 12 امتيازاً للتنقيب عن النفط والغاز

وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس
وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس
TT

اتفاقيتان بين «أرامكو» و«سوميد» لتخزين منتجات بترولية في مصر

وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس
وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس

قالت وزارة البترول المصرية، أمس (الثلاثاء)، إن الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) وقّعت اتفاقين مع شركة النفط «أرامكو السعودية» لتخزين منتجات بترولية في مصر.
وذكرت الوزارة في بيان حصلت «رويترز» على نسخة منه، أن أحد العقدين يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الغاز (السولار) بطاقة 222 ألف متر مكعب في سيدي كرير على البحر المتوسط بغرض إعادة التصدير. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة «سوميد» التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط، بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية، هي: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر.
وأضافت الوزارة: إن العقد الثاني يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الوقود (المازوت) بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة على البحر الأحمر، بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية أو توفير وقود السفن بالمنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع سيدي كرير دخل حيز التشغيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما سيتم الانتهاء من مشروع العين السخنة في أبريل (نيسان) المقبل.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري: إن المشروع هو نتيجة مباشرة للاستقرار الذي تشهده مصر إلى جانب حزمة الضوابط والقوانين الداعمة للاستثمار التي توفر الثقة لكل من المستثمر والهيئات التمويلية، مضيفاً: إن المشروع يعد أحد محاور تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.
وقّع العقدين المهندس إبراهيم جاسم البوعينين، رئيس شركة «أرامكو السعودية» لتجارة المنتجات البترولية، والمهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة «سوميد»، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2019» التي بدأت الاثنين.
ويعقد المؤتمر تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة». ويأمل المنظمون أن يكون المؤتمر نافذة مهمة لصناعة البترول والغاز المصرية على العالم لاستعراض النجاحات والخطط والفرص الاستثمارية، فضلاً عن توفير منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة.
كما أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، عن ترسية 12 امتيازاً للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في مصر على عدد من الشركات العالمية والشركة العامة للبترول المصرية باستثمارات يبلغ حدها الأدنى ما بين 750 و800 مليون دولار.
وأضافت وزارة البترول في بيان: إن شركات «نبتون انيرجي» و«ميرلون» و«شل» و«إيني» و«الشركة العامة للبترول» فازت بعدد 7 امتيازات للتنقيب عن النفط في مصر من خلال حفر نحو 39 بئراً. وفازت شركة «شل إيجبت» بثلاث مناطق امتياز في مزايدة الهيئة العامة للبترول. وتشمل مزايدة هيئة البترول قطاعات بالصحراء الغربية وبوادي النيل وقطاعات بخليج السويس وبالصحراء الشرقية.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
وفي مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، فازت شركات «شل» و«إكسون موبيل» و«بتروناس و«بي بي» و«إيني» بعدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئراً.
وشهدت مزايدة «إيغاس» دخول شركة «إكسون موبيل» لأول مرة لأعمال البحث والتنقيب عن الغاز في مصر. وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية مصر لطرح مزايدات جديدة.
وتشمل مزايدة «إيغاس»، وهي الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط، إضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل. وقال الملا في المؤتمر الصحافي: إن الحد الأدنى لاستثمارات الامتيازات التي أُرسيت يبلغ 750 إلى 800 مليون دولار.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.