اتفاقيتان بين «أرامكو» و«سوميد» لتخزين منتجات بترولية في مصر

القاهرة ترسي 12 امتيازاً للتنقيب عن النفط والغاز

وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس
وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس
TT

اتفاقيتان بين «أرامكو» و«سوميد» لتخزين منتجات بترولية في مصر

وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس
وزير البترول المصري طارق الملا خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«سوميد» في القاهرة أمس

قالت وزارة البترول المصرية، أمس (الثلاثاء)، إن الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) وقّعت اتفاقين مع شركة النفط «أرامكو السعودية» لتخزين منتجات بترولية في مصر.
وذكرت الوزارة في بيان حصلت «رويترز» على نسخة منه، أن أحد العقدين يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الغاز (السولار) بطاقة 222 ألف متر مكعب في سيدي كرير على البحر المتوسط بغرض إعادة التصدير. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة «سوميد» التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط، بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية، هي: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر.
وأضافت الوزارة: إن العقد الثاني يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الوقود (المازوت) بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة على البحر الأحمر، بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية أو توفير وقود السفن بالمنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع سيدي كرير دخل حيز التشغيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما سيتم الانتهاء من مشروع العين السخنة في أبريل (نيسان) المقبل.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري: إن المشروع هو نتيجة مباشرة للاستقرار الذي تشهده مصر إلى جانب حزمة الضوابط والقوانين الداعمة للاستثمار التي توفر الثقة لكل من المستثمر والهيئات التمويلية، مضيفاً: إن المشروع يعد أحد محاور تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.
وقّع العقدين المهندس إبراهيم جاسم البوعينين، رئيس شركة «أرامكو السعودية» لتجارة المنتجات البترولية، والمهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة «سوميد»، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2019» التي بدأت الاثنين.
ويعقد المؤتمر تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة». ويأمل المنظمون أن يكون المؤتمر نافذة مهمة لصناعة البترول والغاز المصرية على العالم لاستعراض النجاحات والخطط والفرص الاستثمارية، فضلاً عن توفير منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة.
كما أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، عن ترسية 12 امتيازاً للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في مصر على عدد من الشركات العالمية والشركة العامة للبترول المصرية باستثمارات يبلغ حدها الأدنى ما بين 750 و800 مليون دولار.
وأضافت وزارة البترول في بيان: إن شركات «نبتون انيرجي» و«ميرلون» و«شل» و«إيني» و«الشركة العامة للبترول» فازت بعدد 7 امتيازات للتنقيب عن النفط في مصر من خلال حفر نحو 39 بئراً. وفازت شركة «شل إيجبت» بثلاث مناطق امتياز في مزايدة الهيئة العامة للبترول. وتشمل مزايدة هيئة البترول قطاعات بالصحراء الغربية وبوادي النيل وقطاعات بخليج السويس وبالصحراء الشرقية.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
وفي مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، فازت شركات «شل» و«إكسون موبيل» و«بتروناس و«بي بي» و«إيني» بعدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئراً.
وشهدت مزايدة «إيغاس» دخول شركة «إكسون موبيل» لأول مرة لأعمال البحث والتنقيب عن الغاز في مصر. وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية مصر لطرح مزايدات جديدة.
وتشمل مزايدة «إيغاس»، وهي الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط، إضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل. وقال الملا في المؤتمر الصحافي: إن الحد الأدنى لاستثمارات الامتيازات التي أُرسيت يبلغ 750 إلى 800 مليون دولار.



بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، خلال لقاء في الكرملين، السبت، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة.

وسلوفاكيا من بين الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تشتري النفط والغاز من روسيا. وتحصل على النفط الروسي عبر خط أنابيب «دروغبا» الذي بناه الاتحاد السوفياتي، بينما يتدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها عبر خط أنابيب «ترك ستريم».

ووصل فيتسو إلى موسكو، لحضور الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لفيتسو الذي اختار عدم حضور العرض في الساحة الحمراء بموسكو، في تصريحات نقلها التلفزيون: «سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات سلوفاكيا من موارد الطاقة».

كانت وسائل الإعلام الروسية الحكومية قد أفادت -في وقت سابق- بأن فيتسو سيحضر العرض.

وتسعى سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وتقول إن التوقف عن تلقي الإمدادات الروسية سيكون مكلفاً للغاية، بعد تأسيس بنيتها التحتية على أساسها.


البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، السبت، إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية، ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي، لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.

وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر. ووافق مجلس إدارة البنك على الحزمة يوم الجمعة.

وقال جيمبرت إن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب «حالة الضبابية في المنطقة، والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران».

وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6 في المائة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عاماً، وفترة سماح قبل بدء السداد.

وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من 3 أجزاء. جرت الموافقة على الجزء الأول في يونيو (حزيران) 2024؛ ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً تكميلياً.

وقال جيمبرت إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة، ولكنه أشار إلى أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة؛ حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالباً 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6 في المائة على المدى المتوسط، إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليونَي وظيفة سنوياً، مقارنة بنحو 600 ألف وظيفة حالياً.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يقدم دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة، مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقاً.

وتابع: «في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامج (تكافل وكرامة)».

الاقتصاد الكلي

كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري للأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي، يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة، في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقابل 4.8 في المائة للربع نفسه من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن «النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة؛ حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6 في المائة نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط».

وتنتهي السنة المالية في مصر نهاية شهر يونيو من كل عام.

ولفت رستم، إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025- 2026 شهد نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة غير البترولية؛ حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6 في المائة، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير -خلال عرضه- إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً إيجابياً بنسبة 2.1 في المائة، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية؛ حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً إيجابياً بنسبة 60 في المائة، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10 في المائة، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8 في المائة، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4 في المائة.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك يدرس بعناية رد فعله على حرب إيران وتأثيراتها على التضخم، بهدف تجنب أن يتحرك قبل الأوان أو بعد فوات الأوان، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتسببت حرب إيران في تراجع المعروض من السلع والخدمات، مما رفع الأسعار لمستويات قياسية جراء إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.

وأضافت لاغارد، في مقابلة مع قناة «آر تي في إي» الإسبانية، أن صناع السياسات يواجهون «حالة هائلة من الغموض» ويحتاجون إلى «الكثير من البيانات الإضافية» لاستيعاب تداعيات الصراع.

ورفضت لاغارد الإفصاح عما إذا كان البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، كما يتوقع كثيرون.

وتابعت بالقول: «نحن منقسمون باستمرار بين خطر الرد بسرعة مفرطة أو خطر التأخر في الرد بشكل بالغ، وعلينا إيجاد المسار الصحيح لتوجيه اقتصاداتنا نحو تحقيق هدفنا البالغ 2 في المائة للتضخم على المدى المتوسط».

وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) المقبل.