مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

المشروعات الجارية بها توفر 80 ألف فرصة عمل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
TT

مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)

تسابق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، الزمن، لتطوير منطقة الساحل الشمالي المصري، وتحويلها إلى مركز سياحة إقليمية على شاطئ البحر المتوسط، وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن مدينة العلمين الجديدة، التي يجري العمل على إنشائها حالياً على الساحل الشمالي.
وستبدأ العلمين في استقبال زوراها مع بداية الصيف المقبل، حيث يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المنطقة الترفيهية والكورنيش، إضافة إلى رفع كفاءة منطقة مارينا العلمين المجاورة للمدينة الجديدة.
وتعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية مصرية، حيث يجري إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة مطروح غرب مصر، وتنقسم إلى 3 قطاعات رئيسية: السياحة والحضارة والآثار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى منها من 8 آلاف فدان، لخدمة نحو 400 ألف مواطن، وتتضمن المدينة عدة مشروعات من بينها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، و«الداون تاون»، والجامعة الأهلية، وفرع للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة التراثية، والحي اللاتيني، الذي يقام على غرار الحي اللاتيني القديم بمدينة الإسكندرية، والمنطقة الصناعية.
ووصف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة بأنها «مدينة السحر والجمال»، وقال يونس لـ«الشرق الأوسط»: «يجري حالياً العمل في 15 برجاً تطل على البحر والبحيرات، وسيبدأ العمل قريباً في 10 أخرى»، مشيراً إلى أن «هذه المدينة واحدة من 14 مدينة تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها ضمن ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، إضافة إلى المدن الجديدة الأخرى وعددها 24 مدينة، مثل القاهرة الجديدة والعبور وأكتوبر وغيرها».
وعلى صعيد الاستعدادات الجارية لتشغيل المدينة الصيف المقبل، يجري العمل حالياً لتجهيز المنطقة الترفيهية وافتتاحها للزوار بدءاً من موسم الصيف المقبل، كما بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر، التي ستكون مسؤولة عن تغذية كلٍّ من العلمين، والعلمين الجديدة، ومارينا، وتل العبس، وسيدي عبد الرحمن.
وقال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة ستستقبل زوارها في الصيف المقبل، حيث سيتم افتتاح المنطقة الترفيهية والشاطئ والكورنيش أمام المصطافين»، مشيراً إلى «الانتهاء من أعمال توسعة محطة كهرباء الحمراء لإمداد كورنيش المدينة بـ85 ميغاواط».
وأضاف أنه «يجري العمل على الانتهاء من خزانات المياه الخاصة بالشرب والحرائق والري لتوفير المياه المطلوبة، وشبكة صرف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي للمنطقة الترفيهية، استعداداً للتشغيل بموسم الصيف المقبل».
وأشار عبد الغني إلى أنه «تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال النظافة والحراسة والأمن، للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال في الفترة السابقة، والاتفاق على توريد المعدات والأجهزة والعمالة اللازمة للتشغيل، وجلي الرخام والاهتمام بمنطقة الكورنيش، والإسكان المتميز، والشاطئ، إضافة إلى توريد أعمدة إنارة الطريق الساحلي الحالي في المنطقة أمام مدينة العلمين، وتجميل وزراعة الجزيرة الوسطى للمنطقة المواجهة لمركز مارينا العلمين السياحي، بدايةً من الكيلو 110 حتى الكيلو 128 من طريق (الإسكندرية – مطروح) أمام مدينة العلمين الجديدة، استعداداً لاستقبال الزوار».
بدوره، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحافية، أن «نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني بمباني المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فداناً، بلغت نحو 40%، ومن المقرر تشغيلها بشكل كامل في صيف عام 2020، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشأة، وتشمل البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والتي من المقرر البدء في تشغيلها في صيف 2019، إضافةً إلى المعارض، وحديقة الأطفال، ومركز تنمية المهارات، ومبنى رئاسة المدينة، والحي الاستثماري».
من جانبه أكد تامر ممتاز، خبير الاقتصاد العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم مقومات السياحة في مصر هي الآثار والشواطئ، ويعد الساحل الشمالي من أجمل الشواطئ في العالم وفقاً لتصريحات السياح، حيث تعد بديلاً لإسبانيا». موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تتمتع بمقومات سياحة شاطئية وأثرية أيضاً، مما يؤهلها لتكون قبلة السياحة في المستقبل، خصوصاً للقادمين من الغرب».
وأضاف ممتاز أن «الإقبال على شراء الوحدات السكنية في المدينة ونفادها بهذا الشكل دليل على قيمة المدينة، حتى رغم ارتفاع سعرها، حيث يصل سعر المتر إلى 35 ألف جنيه، لكنها تستهدف أصحاب الدخل المرتفع، والمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى أن «الأسعار في العلمين تعد منخفضة إذا ما قورنت بمناطق شبيهة على سواحل إسبانيا وفرنسا».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بداية الأسبوع الجاري، الأعمال الجارية بمدينة العلمين الجديدة. ورغبة في تسريع وتيرة العمل أمر رئيس الوزراء بمضاعفة عدد العمال في منطقة الداون تاون، والأوبرا، وقال مدبولي محفزاً شركات المقاولات الخاصة التي تعمل على تنفيذ المشروع: «هناك الكثير من العمل، والشركات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر».
وأضاف رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «المصريين يسطرون تاريخاً جديداً في المدن الـ14 الجديدة، التي تحقق التنمية في مختلف ربوع مصر»، مشيراً إلى أنه «يجري حالياً تنفيذ أكثر من مدينة ساحلية مستدامة، من بينها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وقريباً رشيد الجديدة».
وتسعى مصر لتغيير مفهوم المدن الساحلية، حيث لا تكون مدناً مهجورة معظم شهور السنة، وتعمل فقط في فصل الصيف، ولذلك يجري تزويد المدن الجديدة بمناطق صناعية، وجامعات وخدمات تؤهّلها للعمل حتى في شهور الشتاء.
وقال مدبولي: «يوجد في العلمين الجديدة أنشطة مختلفة تؤهل المدينة للعمل طوال العام، حيث يجري إنشاء جامعة أهلية، وفرع للأكاديمية البحرية، ومنطقة صناعية، يجري العمل حالياً في 4 ملايين متر مربع منها، عبر توصيل المرافق المختلفة، ليبدأ المطورون الصناعيون عملهم، إضافة إلى إنشاء وحدات سكنية تناسب الشرائح المختلفة من المجتمع».
وأكد ممتاز أنه «لا بد من توفير الخدمات الحكومية، والمساكن والجامعات والمدارس حتى تعمل المدينة طوال العام، ولا تكون مدينة سياحية شاطئية تعمل خلال شهور الصيف فقط، على غرار مارينا العلمين المجاورة لها».
وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات صحافية على هامش جولة رئيس الوزراء، أنه «سيتم تشغيل 3 كليات بجامعة العلمين الأهلية، وهي كليات القانون الدولي، والدراسات العليا، والسياحة والفنادق، في المرحلة الأولى للعام الدراسي المقبل»، مشيراً إلى أن «الجامعة تضم 13 كلية، و4 مبانٍ سكنية، ومبنى إدارياً، ومكتبة».
من جانبه أكد عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 15 برجاً بارتفاع يصل إلى 41 طابقاً، إضافةً إلى بدء العمل في تجهيز الأرض لبناء 10 أبراج أخرى، وبدء تنفيذ تجمع سكني متكامل على مساحة 98 فداناً، يضم فيلات وشاليهات وشققاً، ومن المقرر إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 500 فدان، بجوار مركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، يطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية».
وأوضح عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 4096 وحدة سكنية، في 128 عمارة، بمشروع (سكن مصر)، كما يجري الانتهاء من تشطيب 15 عمارة من إجمالي 40 عمارة، تضم 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات الإسكان فوق المتميز، بمساحات تتراوح بين 90 م2، وحتى 300 م2 لوحدات التوين هاوس بالروف، وبدء تنفيذ 12 ألف وحدة بالحي اللاتيني، وجارٍ إعادة طرح 35 عمارة بالإسكان المتميز، تم سحبها من شركتين متعثرتين في التنفيذ، لاستئناف الأعمال المتوقفة فيها»، مشيراً إلى أنه «تم حجز 536 وحدة، أي نحو 23 عمارة، بالإسكان المتميز، وهناك إقبال كبير على الحجز».
وقال عبد الغني إن «المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة توفر نحو 80 ألف فرصة عمل، ويدفع جهاز المدينة شهرياً نحو 2٫5 مليار جنيه، لشركات المقاولات نظير الأعمال التي يقومون بها»، مشيراً إلى أن «المدينة ستُحدث تنمية وطفرة في منطقة الساحل الشمالي».



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».