مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

المشروعات الجارية بها توفر 80 ألف فرصة عمل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
TT

مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)

تسابق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، الزمن، لتطوير منطقة الساحل الشمالي المصري، وتحويلها إلى مركز سياحة إقليمية على شاطئ البحر المتوسط، وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن مدينة العلمين الجديدة، التي يجري العمل على إنشائها حالياً على الساحل الشمالي.
وستبدأ العلمين في استقبال زوراها مع بداية الصيف المقبل، حيث يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المنطقة الترفيهية والكورنيش، إضافة إلى رفع كفاءة منطقة مارينا العلمين المجاورة للمدينة الجديدة.
وتعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية مصرية، حيث يجري إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة مطروح غرب مصر، وتنقسم إلى 3 قطاعات رئيسية: السياحة والحضارة والآثار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى منها من 8 آلاف فدان، لخدمة نحو 400 ألف مواطن، وتتضمن المدينة عدة مشروعات من بينها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، و«الداون تاون»، والجامعة الأهلية، وفرع للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة التراثية، والحي اللاتيني، الذي يقام على غرار الحي اللاتيني القديم بمدينة الإسكندرية، والمنطقة الصناعية.
ووصف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة بأنها «مدينة السحر والجمال»، وقال يونس لـ«الشرق الأوسط»: «يجري حالياً العمل في 15 برجاً تطل على البحر والبحيرات، وسيبدأ العمل قريباً في 10 أخرى»، مشيراً إلى أن «هذه المدينة واحدة من 14 مدينة تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها ضمن ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، إضافة إلى المدن الجديدة الأخرى وعددها 24 مدينة، مثل القاهرة الجديدة والعبور وأكتوبر وغيرها».
وعلى صعيد الاستعدادات الجارية لتشغيل المدينة الصيف المقبل، يجري العمل حالياً لتجهيز المنطقة الترفيهية وافتتاحها للزوار بدءاً من موسم الصيف المقبل، كما بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر، التي ستكون مسؤولة عن تغذية كلٍّ من العلمين، والعلمين الجديدة، ومارينا، وتل العبس، وسيدي عبد الرحمن.
وقال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة ستستقبل زوارها في الصيف المقبل، حيث سيتم افتتاح المنطقة الترفيهية والشاطئ والكورنيش أمام المصطافين»، مشيراً إلى «الانتهاء من أعمال توسعة محطة كهرباء الحمراء لإمداد كورنيش المدينة بـ85 ميغاواط».
وأضاف أنه «يجري العمل على الانتهاء من خزانات المياه الخاصة بالشرب والحرائق والري لتوفير المياه المطلوبة، وشبكة صرف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي للمنطقة الترفيهية، استعداداً للتشغيل بموسم الصيف المقبل».
وأشار عبد الغني إلى أنه «تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال النظافة والحراسة والأمن، للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال في الفترة السابقة، والاتفاق على توريد المعدات والأجهزة والعمالة اللازمة للتشغيل، وجلي الرخام والاهتمام بمنطقة الكورنيش، والإسكان المتميز، والشاطئ، إضافة إلى توريد أعمدة إنارة الطريق الساحلي الحالي في المنطقة أمام مدينة العلمين، وتجميل وزراعة الجزيرة الوسطى للمنطقة المواجهة لمركز مارينا العلمين السياحي، بدايةً من الكيلو 110 حتى الكيلو 128 من طريق (الإسكندرية – مطروح) أمام مدينة العلمين الجديدة، استعداداً لاستقبال الزوار».
بدوره، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحافية، أن «نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني بمباني المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فداناً، بلغت نحو 40%، ومن المقرر تشغيلها بشكل كامل في صيف عام 2020، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشأة، وتشمل البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والتي من المقرر البدء في تشغيلها في صيف 2019، إضافةً إلى المعارض، وحديقة الأطفال، ومركز تنمية المهارات، ومبنى رئاسة المدينة، والحي الاستثماري».
من جانبه أكد تامر ممتاز، خبير الاقتصاد العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم مقومات السياحة في مصر هي الآثار والشواطئ، ويعد الساحل الشمالي من أجمل الشواطئ في العالم وفقاً لتصريحات السياح، حيث تعد بديلاً لإسبانيا». موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تتمتع بمقومات سياحة شاطئية وأثرية أيضاً، مما يؤهلها لتكون قبلة السياحة في المستقبل، خصوصاً للقادمين من الغرب».
وأضاف ممتاز أن «الإقبال على شراء الوحدات السكنية في المدينة ونفادها بهذا الشكل دليل على قيمة المدينة، حتى رغم ارتفاع سعرها، حيث يصل سعر المتر إلى 35 ألف جنيه، لكنها تستهدف أصحاب الدخل المرتفع، والمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى أن «الأسعار في العلمين تعد منخفضة إذا ما قورنت بمناطق شبيهة على سواحل إسبانيا وفرنسا».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بداية الأسبوع الجاري، الأعمال الجارية بمدينة العلمين الجديدة. ورغبة في تسريع وتيرة العمل أمر رئيس الوزراء بمضاعفة عدد العمال في منطقة الداون تاون، والأوبرا، وقال مدبولي محفزاً شركات المقاولات الخاصة التي تعمل على تنفيذ المشروع: «هناك الكثير من العمل، والشركات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر».
وأضاف رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «المصريين يسطرون تاريخاً جديداً في المدن الـ14 الجديدة، التي تحقق التنمية في مختلف ربوع مصر»، مشيراً إلى أنه «يجري حالياً تنفيذ أكثر من مدينة ساحلية مستدامة، من بينها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وقريباً رشيد الجديدة».
وتسعى مصر لتغيير مفهوم المدن الساحلية، حيث لا تكون مدناً مهجورة معظم شهور السنة، وتعمل فقط في فصل الصيف، ولذلك يجري تزويد المدن الجديدة بمناطق صناعية، وجامعات وخدمات تؤهّلها للعمل حتى في شهور الشتاء.
وقال مدبولي: «يوجد في العلمين الجديدة أنشطة مختلفة تؤهل المدينة للعمل طوال العام، حيث يجري إنشاء جامعة أهلية، وفرع للأكاديمية البحرية، ومنطقة صناعية، يجري العمل حالياً في 4 ملايين متر مربع منها، عبر توصيل المرافق المختلفة، ليبدأ المطورون الصناعيون عملهم، إضافة إلى إنشاء وحدات سكنية تناسب الشرائح المختلفة من المجتمع».
وأكد ممتاز أنه «لا بد من توفير الخدمات الحكومية، والمساكن والجامعات والمدارس حتى تعمل المدينة طوال العام، ولا تكون مدينة سياحية شاطئية تعمل خلال شهور الصيف فقط، على غرار مارينا العلمين المجاورة لها».
وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات صحافية على هامش جولة رئيس الوزراء، أنه «سيتم تشغيل 3 كليات بجامعة العلمين الأهلية، وهي كليات القانون الدولي، والدراسات العليا، والسياحة والفنادق، في المرحلة الأولى للعام الدراسي المقبل»، مشيراً إلى أن «الجامعة تضم 13 كلية، و4 مبانٍ سكنية، ومبنى إدارياً، ومكتبة».
من جانبه أكد عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 15 برجاً بارتفاع يصل إلى 41 طابقاً، إضافةً إلى بدء العمل في تجهيز الأرض لبناء 10 أبراج أخرى، وبدء تنفيذ تجمع سكني متكامل على مساحة 98 فداناً، يضم فيلات وشاليهات وشققاً، ومن المقرر إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 500 فدان، بجوار مركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، يطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية».
وأوضح عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 4096 وحدة سكنية، في 128 عمارة، بمشروع (سكن مصر)، كما يجري الانتهاء من تشطيب 15 عمارة من إجمالي 40 عمارة، تضم 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات الإسكان فوق المتميز، بمساحات تتراوح بين 90 م2، وحتى 300 م2 لوحدات التوين هاوس بالروف، وبدء تنفيذ 12 ألف وحدة بالحي اللاتيني، وجارٍ إعادة طرح 35 عمارة بالإسكان المتميز، تم سحبها من شركتين متعثرتين في التنفيذ، لاستئناف الأعمال المتوقفة فيها»، مشيراً إلى أنه «تم حجز 536 وحدة، أي نحو 23 عمارة، بالإسكان المتميز، وهناك إقبال كبير على الحجز».
وقال عبد الغني إن «المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة توفر نحو 80 ألف فرصة عمل، ويدفع جهاز المدينة شهرياً نحو 2٫5 مليار جنيه، لشركات المقاولات نظير الأعمال التي يقومون بها»، مشيراً إلى أن «المدينة ستُحدث تنمية وطفرة في منطقة الساحل الشمالي».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.