مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

المشروعات الجارية بها توفر 80 ألف فرصة عمل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
TT

مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال الزوار الصيف المقبل

عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)
عمليات إنشاء أبراج مدينة العلمين تجري على قدم وساق (الشرق الأوسط)

تسابق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، الزمن، لتطوير منطقة الساحل الشمالي المصري، وتحويلها إلى مركز سياحة إقليمية على شاطئ البحر المتوسط، وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن مدينة العلمين الجديدة، التي يجري العمل على إنشائها حالياً على الساحل الشمالي.
وستبدأ العلمين في استقبال زوراها مع بداية الصيف المقبل، حيث يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المنطقة الترفيهية والكورنيش، إضافة إلى رفع كفاءة منطقة مارينا العلمين المجاورة للمدينة الجديدة.
وتعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية مصرية، حيث يجري إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة مطروح غرب مصر، وتنقسم إلى 3 قطاعات رئيسية: السياحة والحضارة والآثار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى منها من 8 آلاف فدان، لخدمة نحو 400 ألف مواطن، وتتضمن المدينة عدة مشروعات من بينها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، و«الداون تاون»، والجامعة الأهلية، وفرع للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة التراثية، والحي اللاتيني، الذي يقام على غرار الحي اللاتيني القديم بمدينة الإسكندرية، والمنطقة الصناعية.
ووصف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة بأنها «مدينة السحر والجمال»، وقال يونس لـ«الشرق الأوسط»: «يجري حالياً العمل في 15 برجاً تطل على البحر والبحيرات، وسيبدأ العمل قريباً في 10 أخرى»، مشيراً إلى أن «هذه المدينة واحدة من 14 مدينة تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها ضمن ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، إضافة إلى المدن الجديدة الأخرى وعددها 24 مدينة، مثل القاهرة الجديدة والعبور وأكتوبر وغيرها».
وعلى صعيد الاستعدادات الجارية لتشغيل المدينة الصيف المقبل، يجري العمل حالياً لتجهيز المنطقة الترفيهية وافتتاحها للزوار بدءاً من موسم الصيف المقبل، كما بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر، التي ستكون مسؤولة عن تغذية كلٍّ من العلمين، والعلمين الجديدة، ومارينا، وتل العبس، وسيدي عبد الرحمن.
وقال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة ستستقبل زوارها في الصيف المقبل، حيث سيتم افتتاح المنطقة الترفيهية والشاطئ والكورنيش أمام المصطافين»، مشيراً إلى «الانتهاء من أعمال توسعة محطة كهرباء الحمراء لإمداد كورنيش المدينة بـ85 ميغاواط».
وأضاف أنه «يجري العمل على الانتهاء من خزانات المياه الخاصة بالشرب والحرائق والري لتوفير المياه المطلوبة، وشبكة صرف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي للمنطقة الترفيهية، استعداداً للتشغيل بموسم الصيف المقبل».
وأشار عبد الغني إلى أنه «تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال النظافة والحراسة والأمن، للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال في الفترة السابقة، والاتفاق على توريد المعدات والأجهزة والعمالة اللازمة للتشغيل، وجلي الرخام والاهتمام بمنطقة الكورنيش، والإسكان المتميز، والشاطئ، إضافة إلى توريد أعمدة إنارة الطريق الساحلي الحالي في المنطقة أمام مدينة العلمين، وتجميل وزراعة الجزيرة الوسطى للمنطقة المواجهة لمركز مارينا العلمين السياحي، بدايةً من الكيلو 110 حتى الكيلو 128 من طريق (الإسكندرية – مطروح) أمام مدينة العلمين الجديدة، استعداداً لاستقبال الزوار».
بدوره، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحافية، أن «نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني بمباني المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فداناً، بلغت نحو 40%، ومن المقرر تشغيلها بشكل كامل في صيف عام 2020، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشأة، وتشمل البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والتي من المقرر البدء في تشغيلها في صيف 2019، إضافةً إلى المعارض، وحديقة الأطفال، ومركز تنمية المهارات، ومبنى رئاسة المدينة، والحي الاستثماري».
من جانبه أكد تامر ممتاز، خبير الاقتصاد العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم مقومات السياحة في مصر هي الآثار والشواطئ، ويعد الساحل الشمالي من أجمل الشواطئ في العالم وفقاً لتصريحات السياح، حيث تعد بديلاً لإسبانيا». موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تتمتع بمقومات سياحة شاطئية وأثرية أيضاً، مما يؤهلها لتكون قبلة السياحة في المستقبل، خصوصاً للقادمين من الغرب».
وأضاف ممتاز أن «الإقبال على شراء الوحدات السكنية في المدينة ونفادها بهذا الشكل دليل على قيمة المدينة، حتى رغم ارتفاع سعرها، حيث يصل سعر المتر إلى 35 ألف جنيه، لكنها تستهدف أصحاب الدخل المرتفع، والمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى أن «الأسعار في العلمين تعد منخفضة إذا ما قورنت بمناطق شبيهة على سواحل إسبانيا وفرنسا».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بداية الأسبوع الجاري، الأعمال الجارية بمدينة العلمين الجديدة. ورغبة في تسريع وتيرة العمل أمر رئيس الوزراء بمضاعفة عدد العمال في منطقة الداون تاون، والأوبرا، وقال مدبولي محفزاً شركات المقاولات الخاصة التي تعمل على تنفيذ المشروع: «هناك الكثير من العمل، والشركات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر».
وأضاف رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «المصريين يسطرون تاريخاً جديداً في المدن الـ14 الجديدة، التي تحقق التنمية في مختلف ربوع مصر»، مشيراً إلى أنه «يجري حالياً تنفيذ أكثر من مدينة ساحلية مستدامة، من بينها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وقريباً رشيد الجديدة».
وتسعى مصر لتغيير مفهوم المدن الساحلية، حيث لا تكون مدناً مهجورة معظم شهور السنة، وتعمل فقط في فصل الصيف، ولذلك يجري تزويد المدن الجديدة بمناطق صناعية، وجامعات وخدمات تؤهّلها للعمل حتى في شهور الشتاء.
وقال مدبولي: «يوجد في العلمين الجديدة أنشطة مختلفة تؤهل المدينة للعمل طوال العام، حيث يجري إنشاء جامعة أهلية، وفرع للأكاديمية البحرية، ومنطقة صناعية، يجري العمل حالياً في 4 ملايين متر مربع منها، عبر توصيل المرافق المختلفة، ليبدأ المطورون الصناعيون عملهم، إضافة إلى إنشاء وحدات سكنية تناسب الشرائح المختلفة من المجتمع».
وأكد ممتاز أنه «لا بد من توفير الخدمات الحكومية، والمساكن والجامعات والمدارس حتى تعمل المدينة طوال العام، ولا تكون مدينة سياحية شاطئية تعمل خلال شهور الصيف فقط، على غرار مارينا العلمين المجاورة لها».
وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات صحافية على هامش جولة رئيس الوزراء، أنه «سيتم تشغيل 3 كليات بجامعة العلمين الأهلية، وهي كليات القانون الدولي، والدراسات العليا، والسياحة والفنادق، في المرحلة الأولى للعام الدراسي المقبل»، مشيراً إلى أن «الجامعة تضم 13 كلية، و4 مبانٍ سكنية، ومبنى إدارياً، ومكتبة».
من جانبه أكد عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 15 برجاً بارتفاع يصل إلى 41 طابقاً، إضافةً إلى بدء العمل في تجهيز الأرض لبناء 10 أبراج أخرى، وبدء تنفيذ تجمع سكني متكامل على مساحة 98 فداناً، يضم فيلات وشاليهات وشققاً، ومن المقرر إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 500 فدان، بجوار مركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، يطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية».
وأوضح عبد الغني أنه «يجري حالياً تنفيذ 4096 وحدة سكنية، في 128 عمارة، بمشروع (سكن مصر)، كما يجري الانتهاء من تشطيب 15 عمارة من إجمالي 40 عمارة، تضم 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات الإسكان فوق المتميز، بمساحات تتراوح بين 90 م2، وحتى 300 م2 لوحدات التوين هاوس بالروف، وبدء تنفيذ 12 ألف وحدة بالحي اللاتيني، وجارٍ إعادة طرح 35 عمارة بالإسكان المتميز، تم سحبها من شركتين متعثرتين في التنفيذ، لاستئناف الأعمال المتوقفة فيها»، مشيراً إلى أنه «تم حجز 536 وحدة، أي نحو 23 عمارة، بالإسكان المتميز، وهناك إقبال كبير على الحجز».
وقال عبد الغني إن «المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة توفر نحو 80 ألف فرصة عمل، ويدفع جهاز المدينة شهرياً نحو 2٫5 مليار جنيه، لشركات المقاولات نظير الأعمال التي يقومون بها»، مشيراً إلى أن «المدينة ستُحدث تنمية وطفرة في منطقة الساحل الشمالي».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.