وزير الدفاع الأميركي بالوكالة يبحث في بغداد مستقبل قوات بلاده

وسط خلافات عراقية حول توصيفها

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة يبحث في بغداد مستقبل قوات بلاده
TT

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة يبحث في بغداد مستقبل قوات بلاده

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة يبحث في بغداد مستقبل قوات بلاده

فيما تسعى كتلتا «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاستصدار قرار من البرلمان لسحب القوات الأميركية من البلاد، وصل باتريك شاناهان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، إلى بغداد، أمس، في زيارة مفاجئة. وطبقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، فإن الزيارة «تهدف إلى التأكيد على أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأميركية هناك». وشاناهان هو ثالث أرفع مسؤول أميركي يزور العراق بعد زيارة الرئيس دونالد ترمب أواخر العام الماضي إلى قاعدة «عين الأسد» غرب العراق وزيارة وزير الخارجية جورج بومبيو الشهر الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن شاناهان قوله للصحافيين المسافرين برفقته: «نحن في العراق بدعوة من الحكومة، ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية». وأضاف: «أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا».
وفيما بحث الوزير الأميركي مع المسؤولين العراقيين طبيعة مستقبل القوات الأميركية في العراق، وأهمية الاستمرار في الجهود الدولية لمحاربة «داعش»، تعمل كتل برلمانية على جمع توقيعات لاستصدار تشريع يلزم الحكومة بالطلب من القوات الأجنبية مغادرة البلاد. لكن البوصلة بدأت تتجه نحو تقنين هذا الوجود في ضوء حاجة بغداد له. وتزايدت حدة الجدل في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية بعد إعلان الرئيس ترمب الشهر الحالي أن الوجود الأميركي لازم لمراقبة إيران.
وفي أول رد فعل على زيارة شاناهان إلى العراق، أكد كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم «ائتلاف الحكمة» عمار الحكيم، على رفض وجود قوات قتالية برية على الأرض العراقية. وقال بيان صدر عن مكتب الحكيم أمس إن الجانبين أكدا «خلال اللقاء التشديد على رفض وجود القوات القتالية البرية والقواعد العسكرية على الأرض العراقية، وضرورة تعضيد موقف الحكومة ورؤيتها تجاه الحاجة لهذا الوجود». وجدد الحكيم «الدعوة لاجتماع الكتل السياسية من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي في بعض المفاصل»، مشدداً على «ضرورة الأخذ بالأولويات العراقية التي تحتاج إلى هدوء واستقرار سياسي».
ويعكس البيان الصادر عن الحكيم والحلبوسي جو الخلاف بين الكتل السياسية بشأن طبيعة التعامل مع الوجود الأميركي في العراق. ففيما تدعو كتل سياسية وبرلمانية، في المقدمة منها «سائرون» التي تنضوي ضمن تحالف «الإصلاح والإعمار» و«الفتح» ضمن «تحالف البناء»، إلى انسحاب القوات الأجنبية من الأرض العراقية دون قيد أو شرط، فإن السنة والأكراد يفضلون بقاء هذه القوات، لا سيما لجهة عدم استكمال القوات العراقية جاهزيتها لمواجهة مخاطر تنظيم داعش، بينما بدأت بعض الكتل الشيعية تدعو إلى التعامل مع هذا الأمر في ضوء ما تقرره الحكومة العراقية، خصوصاً أن بغداد تعلن عدم وجود قوات قتالية أميركية على الأرض العراقية، كما تنفي وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق، وإنما يقتصر الوجود الأميركي على المستشارين وعددهم 5200 عنصر يتولون مهام التدريب والاستشارة والتجهيز.
من جهته، أكد مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه وهويته، أن «زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق هي ضمن برنامج 2019، وهي في الغالب تحصل بعد اجتماع وزراء الخارجية لدول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية»، مبيناً أن «الزيارة تشمل المنطقة حيث يعقد بعدها وزراء دفاع التحالف الدولي اجتماعاً يهدف إلى تقييم التحديات وإعادة النظر في الأسبقيات والدعم المطلوب ومواقف الحكومات ومنها العراق».
من جانب آخر، أكدت سهام الموسوي، عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق تهدف إلى الضغط على بعض الكتل والنواب لعدم إقرار قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق».
أما يحيى غازي، النائب عن محافظة الأنبار، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبدأ العام الذي يحكم نظرتنا إلى الوجود الأميركي في العراق ينطلق من رؤية الحكومة المركزية ومجلس النواب». وأضاف أنه «في ضوء ما تعيشه محافظة الأنبار من تحديات على صعيد وجود تنظيم داعش في مناطق كثيرة، فضلاً عن الضريبة التي دفعناها طوال السنوات الماضية، فإننا مع تقنين وجود التحالف الدولي ضمن الاتفاقات الدولية، ما يعطي سيادة العراق مكانتها الحقيقية، وما تمليه حاجتنا للتحالف الدولي، لا سيما على صعيد الدعم اللوجستي والاستخبارات ومطاردة (داعش) في عمق الصحراء».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.