«الداخلية» المصرية: حماس دربت.. و«الإخوان» نفذت تفجير الدقهلية

محاكمة مرسي وقيادات الجماعة 28 يناير في قضية اقتحام السجون

سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
TT

«الداخلية» المصرية: حماس دربت.. و«الإخوان» نفذت تفجير الدقهلية

سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)
سيدة تحمل اسطوانة غاز بينما تمر أمام لافتات تدعو إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور (رويترز)

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن أن نجل قيادي من جماعة الإخوان المسلمين متورط في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن «منفذي تفجير محيط مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة فتحوا قنوات تواصل مع قيادات حركة حماس»، لافتا إلى أن «عناصر جماعة الإخوان تلقت تدريبات عسكرية في قطاع غزة على يد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس». في وقت حددت فيه محكمة مصرية أمس، 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم قضية «وادي النطرون».
وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، وفجر مسلحون مجهولون أمس عبوة ناسفة قرب مدرعة للجيش في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كما أحبطت قوات الأمن إبطال مفعول عبوتين ناسفتين في القاهرة وطنطا، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية عازمة على المضي قدما نحو التصدي للمسلحين والخارجين على القانون بكل حزم».
وعرض وزير الداخلية في مؤتمر صحافي، أمس، التحقيقات التي أجريت في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث جرى عرض فيديو مصور لاعترافات يحيي المنجي، نجل القيادي في جماعة الإخوان المنجي سعد حسين، كأحد المشاركين في حادثة التفجير. وقال إبراهيم إن منفذي تفجير محيط مديرية الأمن فتحوا قنوات تواصل مع قيادات حركة حماس، وإن الانتحاري إمام مرعي محفوظ هو من يقف وراء التفجير، موضحا أن «المتهمين بتفجير المنصورة يسرقون محال الذهب الخاصة بالمسيحيين لتمويل عملياتهم».
وأكد الوزير أن «جهود المتابعة والمعلومات كشفت أن الفترة اللاحقة على 25 يناير 2011، خاصة في فترة حكم الرئيس المعزول، ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المتشددة لاستخدام عناصرها في تنفيذ مخططاتها العدائية»، مضيفا أن المعلومات لدى وزارة الداخلية «تؤكد قيام الإخوان بفتح قنوات تواصل لعدد من كوادرها مع قيادات حركة حماس الفلسطينية، ومنهم أيمن نوفل رائد العطار، الذين قدموا لهم مُختلف أوجه الدعم اللوجيستي من خلال استضافتهم بقطاع غزة وتلقينهم بقواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام، وكذلك التباحث معهم في بعض المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية»، على حد تعبيره.
وتابع إبراهيم أن «من أبرز أعمال هذا الدعم كان ابتكار جهازي تشويش على عمل الطائرات، وضبط عملية توجيه صواريخ القسام، وتطوير عمل أجهزة فك الشفرة، ووضع منظومة لمراقبة الطائرات باستخدام الحاسب الآلي».
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية.
وأوضح وزير الداخلية أن «عناصر جماعة الإخوان بدأت تفقد عقلها وأصبحت مواجهتهم دامية، لكن قوات الشرطة قادرة على التعامل معهم». ودعا الشعب المصري لأن يخرج للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بكثافة، وأن يتوجهوا بالملايين إلى لجان الاستفتاء للتأكيد على إرادتهم الشعبية، مشيرا إلى أن الوجود الشعبي المكثف خلال يومي الاستفتاء (14و15 الشهر الحالي)، سيكون هو الضربة القاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الاستفتاء سوف يشهد خطة تأمين لا مثيل لها وغير معتادة بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وفيما يتعلق بتأمين الكنائس خلال احتفال المسيحيين الشرقيين بأعياد الميلاد، يوم 7 يناير الحالي، قال إبراهيم «لا يمكن السماح لأحد بأن يعكر صفو احتفال المسيحيين بأعيادهم. وقوات الجيش والشرطة ستؤمن الكنائس بكامل طاقتها ومن يقترب منها هالك».
في سياق ذي صلة، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 28 يناير الحالي لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون، وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف، إن «القضية سيجري نظرها أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي».
وأحالت السلطات القضائية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الرئيس السابق وقيادات من جماعة الإخوان بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جانب 68 عنصرا في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للمحكمة، بتهم اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير، وترتب عليها هروب قيادات الإخوان ومدانين من حماس وحزب الله، بالإضافة إلى هروب آلاف المساجين الجنائيين الآخرين، مما تسبب في حالة من الذعر في مصر في ذلك الوقت، فيما دعا تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول أمس، لمظاهرات يوم محاكمة مرسي بعنوان «الشعب يدافع عن رئيسه».
وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات في الإخوان خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات الإخوان ومساجين لحماس وحزب الله. وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام، وارتكاب أفعال عدائية أدت إلى المساس بأمن البلاد، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، والاشتراك مع حزب الله وحركة حماس والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء في إشاعة الفوضى، واقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج».
في غضون ذلك، نجح خبراء المفرقعات بالقاهرة في إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع بأحد المزلقانات بمنطقة المرج (شرق القاهرة)، وتمكنت قوات أمن الغربية من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع جرى العثور عليها في محيط قسم ثاني طنطا، وفجر مسلحون مجهولون عبوة ناسفة قرب مدرعة للجيش أثناء مرورها على طريق مؤد لمعسكر الجيش بضاحية الزهور في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن «العبوة انفجرت أثناء مرور مدرعة، مما أسفر عن إصابة أفرادها بإصابات طفيفة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.