السعودية: تحسن اقتصاد الوقود للسيارات المستعملة خلال عامين 6.5 %

برنامج كفاءة الطاقة يضيف «ممتاز+» على سيارات 2019

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن «معيار اقتصاد الوقود» شهد تحسناً في الفترة ما بين 2015 حتى 2017، حيث تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5 في المائة سنوياً، فيما المستعملة شهدت تحسناً بنسبة 6.5 في المائة.
وبين البرنامج أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1 في المائة خلال الفترة من العام 2016 حتى العام 2017.
وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كوزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة» (Saudi CAFE).
ويهدف «المعيار» (Saudi CAFE) إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل السعودي.
وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تصل إلى 4 في المائة سنوياً لتصل إلى 55 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول العام 2025 مما يجعل السعودية تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وتأتي أهمية «المعيار» أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للبلاد، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.
كما يضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
وبحسب المختصين جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات، علاوة على ذلك، تم تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع، بديلا عن الوزن، لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة، كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق، وبالنسبة للمركبات الجديدة، سوف تتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.
تجدر الإشارة إلى أن المعيار يمنح الكثير من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود، إذ سوف تتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وستحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.
وأكد البرنامج أن تطبيق المرحلة الثانية من «بطاقة اقتصاد الوقود» بدأ على موديلات 2019 حيث تم إضافة مستوى سابع في البطاقة وهو «ممتاز+».