قمة الحكومات تحذر من التغيرات المناخية وتأثيراتها على البشرية

TT

قمة الحكومات تحذر من التغيرات المناخية وتأثيراتها على البشرية

قال الممثل الأميركي هاريسون فورد إن حالة التغيير المناخي اليوم تمثل أكبر أزمة أخلاقية تواجه الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، داعياً إلى ضرورة زيادة الاستثمارات التي تستهدف خفض تلوث المحيطات، وتنمية موائلها الطبيعية وضمان استدامتها، وزيادة رقعة المساحات المحمية في البيئة البحرية.
وأكد فورد الذي يعد ناشطا بيئيا أن الطبيعة ليست في حاجة للبشر، بل هم من يحتاجون لها لضمان استمرارية وجودهم، متطرقاً إلى التقرير الخاص بقمة المناخ التي عقدت العام الماضي في بولندا، الذي أظهر أن انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة التي تمثل المسبب الرئيسي في التغير المناخي تتسبب سنويا في وفاة سبعة ملايين شخص حول العالم.
وشدد فورد - الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس منظمة الحفظ الدولية - على أن مدن عالمية بما في ذلك أبوظبي ودبي ولندن ولوس أنجليس وهونغ كونغ، معرضة لتهديدات ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، منوها إلى أن «75 في المائة» من أكبر المدن تقع على الساحل، ومع ارتفاع حرارة المحيطات، ترتفع مستويات مياه البحر، مما يعرض السكان للمخاطر ويهدد النشاط الاقتصادي.
وقال إن كل فرد على الكوكب سواء كان غنيا أو فقيرا أو قويا أو عاجزا سيعاني من آثار تغير المناخ، وثبت أن الجهود العالمية اليوم غير كافية على الإطلاق، وأن الأرض والبحار هي الإرث الذي سيترك للأطفال، وأن 10 سنوات أخرى من عدم التحرك لمواجهة التحديات المناخية يكون الأوان قد فات.
ويتوقع أن تتسبب تداعيات ذلك التغير بشكل مباشر في تسجيل 250 ألف حالة وفاة في الفترة بين 2030 و2050. فضلا عما ستسببه من أمراض لملايين أخرى من البشر، تتنوع بين أمراض نقص التغذية والجهاز التنفسي والإجهاد الحراري والأمراض المعوية والأوبئة التي تنتشر عقب الكوارث الطبيعية مثل الملاريا.
وجاء حديث فورد في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته جلسة مع الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بعنوان «نداء لمكافحة التغير المناخي» ضمن اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2019.
وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن العشرين عاما في الفترة ما بين «2030 و2050» ستسجل ما يقارب 7.5 مليون حالة وفاة متوقعة، وذلك بسبب الكوارث الطبيعية والأمراض التي ستخلفها تداعيات التغير المناخي على كوكب الأرض.
وأشار إلى أن منتدى تغير المناخ الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة للعام الثالث على التواصل ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، ركز في دورته الحالية على الوصول لهذه الحلول عبر نخبة القادة وصناع القرار ومسؤولي المنظمات العالمية والخبراء، مركزا على الصحة العامة للبشر والمحيطات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.