تراشق بين نجل مبارك والإعلامي عمرو أديب

علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)
علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)
TT

تراشق بين نجل مبارك والإعلامي عمرو أديب

علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)
علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)

أثارت تغريدة علاء مبارك (النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك) عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»، الجدل، بعد أن نشر فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب، يتحدث فيه عن الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته، ومقطعاً آخر لتصريحات أديب بعد تنحي الرئيس عن الحكم، مشيراً إلى التناقض بينهما، وكتب معلقاً على تغريدته «لا تعليق».
وجاءت تغريدة علاء مع الذكرى الثامنة لتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة، في 11 فبراير (شباط) 2011، بعد احتجاجات عارمة في شوارع وميادين مصر وبخاصة ميدان التحرير.
وتفاعل مع التغريدة الآلاف من المعلقين بين المؤيد لمحتوى الفيديو ومنتقد للمقارنة، وصارت حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
ورد الإعلامي عمرو أديب بعد ساعات من التغريدة عبر برنامجه «الحكاية» والذي يذاع بشكل يومي على قناة «إم بي سي مصر»، وقال في مقدمة برنامجه إنه لم يتكلم عن مبارك أو أولاده من قبل، حتى بعد حبسهم، مستنكراً أن يهاجمه علاء في ذكرى التنحي، ومذكّراً المتفاعلين مع التغريدة بفترة حكم مبارك لمصر.
وتناول حديث أديب القضايا التي اتُّهم فيها نجلا مبارك، مشيراً إلى أنه لم يتحدث عن فترة حبسهما مراعاة لهما، وكانت محكمة جنايات القاهرة في عام 2014 قد قضت بحبس الرئيس الأسبق مبارك 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم «القصور الرئاسية»، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليوناً وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه مصري.
وأكمل أديب حديثه منفعلاً، أنه يدعو علاء إلى عقد مناظرة أو التوجه إلى القضاء، مصرحاً بأنه لا يخفي شيئاً للحديث عنه، وأنه «لم يخف» خلال فترة حكم والده لمصر أو بعد تنحيه عن الحكم بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وما زال نجلا الرئيس السابق محمد حسني مبارك (علاء وجمال) متهمَين في قضية ما تعرف إعلامياً بقضية «التلاعب بالبورصة»، والتي أجّلتها محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 23 مارس (آذار) القادم، للاستماع لمرافعة النيابة العامة.
ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي يدخل فيها علاء مبارك في جدال مع إعلاميين وصحافيين مصريين، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخل في جدل محتدم مع الصحافي المصري البارز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» ياسر رزق، على خلفية تصريح الأخير بأن جمال مبارك ربما يسعى، بالتعاون مع «الإخوان»، إلى الترشح لرئاسة البلاد في عام 2022.
وعاد في الفترة الأخيرة نجلا مبارك للظهور مرة أخرى في الحياة الاجتماعية، لكنهما لم ينخرطا بشكل صريح في التعليقات والفعاليات ذات الطابع السياسي، واكتفيا طوال ثماني سنوات بالمشاركة في مناسبات مثل الزواج أو العزاء أو الحفلات الفنية.
لكنهما ينشطان في الفترة الأخيرة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شخصي، ويتفاعلان مع المتابعين والمغردين.
واستمر علاء مبارك في الرد على تعليقات متابعيه على تغريدته الأولى التي أثارت الأزمة حتى بعد الرد عليه من جانب أديب.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».