شكوك حول اتفاق تقاسم السلطة بأفغانستان

مرشح الرئاسة أشرف عبد الغني: التكافؤ يمكن أن تكون له معاني عدة

شكوك حول اتفاق  تقاسم السلطة بأفغانستان
TT

شكوك حول اتفاق تقاسم السلطة بأفغانستان

شكوك حول اتفاق  تقاسم السلطة بأفغانستان

ألقى مرشح الرئاسة الأفغاني أشرف عبد الغني مزيدا من الشكوك بشأن اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه عبد الله عبد الله، قائلا ان الاتفاق غامض ويحتاج الى توضيح.
وفاز عبد الله بشكل واضح في الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة الافغانية، التي جرت في شهر أبريل (نيسان)، في حين أظهر الفرز الاولي أن عبد الغني فاز في جولة الاعادة التي جرت في يونيو (حزيران).
ومع ذلك، فقد شابت عملية الانتخابات اتهامات بالتزوير غذت بدورها التوترات بين المعسكرين المتنافسين، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أهلية.
وسافر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى العاصمة الافغانية كابل مرتين، في محاولة لنزع فتيل الازمة، وساعد يوم الجمعة الماضي في اقناع الاثنين بتوقيع اتفاق اطاري لتقاسم السلطة يشمل السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والامنية الرئيسة.
وبموجب شروط الاتفاق يتولى الخاسر في الانتخابات منصب الرئيس التنفيذي ليتقاسم سلطة مماثلة لسلطة الرئيس بشأن بعض القرارات الرئيسة؛ مثل تعيين قائد الجيش ورئيس المخابرات.
ومع ذلك بدا ان عبد الغني يتراجع عن فكرة تقاسم السلطة يوم الثلاثاء، وقال للصحافيين ان لغة الوثيقة الموقعة خلال زيارة كيري غير واضحة.
وقال عبد الغني "بدلا من الدخول في خلافات لفظية هذه من المجالات الرئيسة التي تعمل عليها فرقنا... كلمة التكافؤ يمكن أن تكون لها مجموعة من المعاني".
ورد متحدث باسم عبد الله قائلا ان الاتفاق الاطاري اشار بوضوح الى تقسيم المناصب الحكومية بين المرشحين.
وقال المتحدث مجيب رحمن رحيمي عبر الهاتف في وقت متأخر أمس (الثلاثاء) "اذا لم يكن تقاسما للسلطة... فما هذا..".
وحذر عبد الله من أن انتهاك روح الاتفاق ستكون له عواقب وخيمة على الوحدة الوطنية.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».