الجزائر: غديري ومقري مصممان على خوض الانتخابات الرئاسية

نجل بوضياف يعلن انسحابه

ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس  (أ.ف.ب)
ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: غديري ومقري مصممان على خوض الانتخابات الرئاسية

ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس  (أ.ف.ب)
ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

بينما أبدى المرشحان لرئاسية الجزائر، اللواء المتقاعد علي غديري وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، الإسلامية، عزمهما على خوض المعترك الانتخابي، برغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، أكد ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف انسحابه من السباق.
وقال مصدر من «المداومة الانتخابية» لغديري، لـ«الشرق الأوسط»، أن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لسنا معنيين به، فنحن ماضون في ترتيب حملتنا الانتخابية ولا نعبأ بما يقال»، في إشارة إلى وجود إجماع في الطبقة السياسية والإعلام بأن نتيجة استحقاق 18 أبريل (نيسان) المقبل «محسومة لصالح الرئيس المترشح».
ودعا المحامي مقران آيت العربي مدير حملة العسكري المتقاعد، في شريط فيديو بثه أمس بصفحة المترشح في موقع «فيسبوك»، إلى «الاتحاد للحؤول دون ولاية خامسة». يشار إلى أن قوات الأمن منعت غديري من حضور جنازة اللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع سابقاً، الأسبوع الماضي، بناء على أمر من رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الموالي للرئيس، والذي رفض كما يبدو أن يجمعه مكان واحد مع غديري.

وقالت «حركة مجتمع السلم» في بيان أمس، إنها اطلعت على «الرسالة التي تم نشرها باسم رئيس الجمهورية، للإعلان عن ترشحه»، في إشارة إلى «رسالة إلى الشعب الجزائري» نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أول من أمس، حملت رغبة الرئيس في تمديد حكمه. ويلمّح الحزب الإسلامي إلى احتمال ألا تكون من الرئيس شخصياً، على أساس تداول أخبار عن أن ترشحه «قرار لم يتخذه هو بنفسه». وبحسب الحزب الإسلامي «لا توجد في الرسالة المنشورة الأفكار الأساسية والجوهرية التي عرضتها مبادرة حركة مجتمع السلم، لا سيما ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، كآلية أساسية من آليات منع التزوير والتحايل الانتخابي الذي هو أساس الأزمات السياسية والاقتصادي، فالتزوير هو الذي أنتج مؤسسات تشريعية ورقابية وحكومية ضعيفة، ومعطوبة الشرعية وغير ذات كفاءة وغير قادرة على مواجهة الفساد، بل هي ذاتها اخترقها المال السياسي والفساد بكل أنواعه».
وكان زعيم «مجتمع السلم» ومرشحها للرئاسية عرض على الرئاسة فكرة إحداث «توافق بين السلطة والمعارضة»، وتأجيل الانتخابات بعام. وقد تضمنت «رسالة» ترشح بوتفليقة فكرة «عقد مؤتمر للتوافق»، بعد الانتخابات، يبحث مشكلات البلاد.
ودعا الحزب الإسلامي من سماهم بـ«المرشحين المعارضين للوضع القائم»، إلى «التنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور حول كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمان نزاهتها».
وبخصوص وعود بـ«إصلاحات عميقة»، وردت في رسالة بوتفليقة، قال حزب «مجتمع السلم»، إنه «تم الإعلان عن إصلاحات بهذا الشكل سنة 2011، من جانب واحد، ضمن ظروف الاحتجاجات الذي عمت العالم العربي والاضطرابات التي وقعت في الجزائر، في شهر يناير (كانون الثاني) من نفس السنة، ثم تم إفراغ محتوى تلك الإصلاحات لاحقاً».
من جهته، ذكر رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، مرشح حزبه «طلائع الحريات» للرئاسية، أن السلطة «اتخذت، بإعلانها ترشيح الرئيس لعهدة خامسة، قراراً غير مسؤول من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها». وأشار إلى أن «الولاية الخامسة تعني الجمود والركود، وستستمر قوى غير دستورية في تسيير شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف والصلاحيات الرئاسية، والتصرف والنطق باسم رئيس الجمهورية».
ويعتقد بن فليس أن فوز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة، «قضية محسومة»، غير أنه لم يذكر إن كان سيدخل المعترك الانتخابي أم سينسحب. وكان صرّح في وقت سابق بأنه بدأ في جمع التوقيعات (60 ألفاً من 25 ولاية) الخاصة بالترشح، لكن ترك الفصل في القضية لـ«اللجنة المركزية» للحزب، التي تجتمع الأسبوع المقبل.
من جهته، كتب المرشح الرئاسي ناصر بوضياف نجل الرئيس محمد بوضياف، المغتال عام 1992، في تغريدة بـ«تويتر»، أنه سحب ترشحه، من دون ذكر السبب. لكن يفهم من هذه الخطوة أنه لا يأمل في الفوز بعد إعلان ترشح بوتفليقة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».