ترمب يشدد من الحدود مع المكسيك على أهمية بناء الجدار

توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلى مدينة إل باسو المجاورة للحدود مع المكسيك، للتشديد على أهمية الجدار الحدودي الذي يطالب بشدة ببنائه، وسط احتدام النقاش حول هذا الموضوع في الكونغرس، وبدء الاستعدادات غير الرسمية لانتخابات 2020 الرئاسية.
وكان ترمب نجم «مهرجان» يعقد في مدينة إل باسو تحت شعار «اجعلوا أميركا عظيمة مجددا»، في إطار مساعيه للدفع نحو الحصول على خمسة مليارات دولار لبناء هذا الجدار الخلافي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي المدينة نفسها قبل ساعتين من موعد بدء مهرجان ترمب، يشارك أحد قادة الحزب الديمقراطي بيتو أورورك في «مسيرة من أجل الحرية»، مع العلم بأنه قد يكون أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة البلاد.
وقال أورورك، النائب السابق عن ولاية تكساس، في شريط فيديو سجله مع ابنته مولي: «سنواجه الأكاذيب والأحقاد بالحقيقة وبرؤية إلى المستقبل»، في إشارة إلى أزمة الجدار. وأضاف هذا السياسي الأربعيني: «نرحب بالجميع» للمشاركة في هذه المسيرة.
ويشبّه كثيرون صعود أورورك بباراك أوباما، وقد وعد بالإعلان عن موقفه من الترشح قبل نهاية الشهر الحالي. ودعت منظمات غير حكومية عدة إلى هذه المسيرة بهدف التنديد بـ«هواجس ترمب بشأن الجدار الحدودي، والنظرة المشوهة التي يقدمها عندما يتكلم عن الحياة في إل باسو»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ترمب تطرّق الأسبوع الماضي إلى مدينة إل باسو في خطابه السنوي عن «حال الاتحاد»، وقدمها بأوصاف لم ترُق لكثيرين. وقال: «كانت فيها نسبة جرائم عنف شديدة الارتفاع، وكانت تعتبر واحدة من أخطر المدن في البلاد (...) وبعد أن تم وضع سياج قوي، باتت إل باسو واحدة من أكثر المدن أمانا في البلاد». وأنهى ترمب كلامه عن المدينة بالقول إن «الجدران لها فائدة، وهي تنقذ أرواحا». ويرى ديمقراطيون أن الوصف الذي قدّمه ترمب عن المدينة، لا يتناسب مع الوقائع ولا مع الأرقام. فقد تم بالفعل بناء حاجز حدودي قرب المدينة خلال عامي 2008 و2009 إلا أن الأرقام تكشف أنه خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وصلت نسبة الإجرام إلى أعلى مستوياتها في التسعينات، ثم انخفضت بنسبة الثلث بين عامي 1993 و2006.
وقالت النائبة الديمقراطية عن هذه المدينة فيرونيكا إسكوبار، إن «إل باسو هي واحدة من المدن الأكثر أمنا في الولايات المتحدة منذ ما قبل بناء الجدار»، معتبرة أن على الرئيس الأميركي تقديم اعتذارات إلى سكانها. وأضافت: «هذا التزوير الإعلامي يخلف أضرارا».
وقبل أربعة أيام من احتمال العودة إلى «الإغلاق الحكومي الجزئي»، الذي سيسبب شللا في الإدارات الفيدرالية، يتطلع المراقبون باهتمام إلى هذين التجمعين. وفي الكونغرس، لا يزال الديمقراطيون يرفضون تخصيص الأموال التي يطلبها ترمب لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويعتبرونه غير فاعل «ولا أخلاقي»، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.
وكانت المشكلة نفسها أدت إلى إغلاق استغرق 35 يوما، هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، ولم تفتح الإدارات الفيدرالية في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا بعد أن وافق ترمب على توقيع قانون للموازنة لم يأت على ذكر الجدار، وأتاح دفع رواتب 800 ألف موظف فدرالي.
وما لم يتفق الطرفان على تسوية لمسألة طلب ترمب المال لبناء الجدار، فإن الإغلاق عائد في الخامس عشر من فبراير (شباط) الحالي.
ويدأب البيت الأبيض منذ أسابيع عدة على التهديد باللجوء إلى إجراء استثنائي يتيح الحصول على أموال لبناء الجدار من دون المرور بالكونغرس. فهناك قانون يعود إلى العام 1976 يجيز للرئيس استخدام سلطات استثنائية بحجة وجود «ضرورات وطنية». إلا أن ترمب لا يزال يتردد في اتخاذ خطوة مماثلة، لأنها لا تحظى بالإجماع داخل معسكره نفسه، كما يمكن أن تدخل البلاد في معركة قانونية معقدة جدا.
وعودة إلى المفاوضات حول الميزانية، يثير تعثّر المحادثات بين الديمقراطيين والجمهوريين مخاوف من إغلاق جديد للحكومة، خصوصاً مع اقتراب موعد انتهاء التمويل المؤقت لبعض الوكالات الفيدرالية.
واتهم الرئيس الأميركي، الديمقراطيين، بأنهم يرغبون في إغلاق الحكومة، وبأنهم يضعون عراقيل أمام المفاوضات الجارية بشأن الجدار. وغرد ترمب مساء أول من أمس قائلاً: «لا أعتقد أن المشرعين في لجنة الحدود قد سمح لهم من قبل قادتهم بعقد صفقة. إنهم يقدمون القليل جداً من المال لجدار الحدود الذي نحن في أمس الحاجة إليه. والآن، بشكل مفاجئ، يريدون أن يتم وضع حد أقصى على اعتقال المجرمين المدانين بالعنف!». وأضاف: «الآن، مع العروض السيئة التي يقدمونها إلى لجنة الحدود، أعتقد فعلاً أنهم يريدون إغلاقاً. إنهم يريدون موضوعاً جديداً!». وتابع: «يتصرف الديمقراطيون في لجنة الحدود بشكل غير عقلاني (...). فهم ليسوا فقط غير راغبين في منح الدولارات للجدار المطلوب بشكل واضح، لكنهم لا يريدون حتى أن نحتجز المجرمين! ماذا يحدث هنا؟».
وزعم ترمب أن الديمقراطيين يحاولون خلق حماية جديدة للمهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات جنائية، وقال: «لا يريدنا الديمقراطيون أن نعتقل أو نعيد الأجانب المجرمين! هذا هو الطلب الجديد. جنون!».
وهدد ترمب مجدداً بإعلان حالة الطوارئ الوطنية إذا لم يتمكن المشرعون بالكونغرس من التوصل إلى اتفاق يتضمن توفير تمويل للجدار، وغرد ترمب على «تويتر» أمس: «الرئيس يمكنه إعلان حالة الطوارئ الوطنية على أساس قانوني سليم. لقد تم الإعلان عن 58 حالة طوارئ وطنية منذ أن تم سن القانون في عام 1976. و31 حالة ما زالت قائمة حتى الآن، لذا لا يعد هذا أمراً غير مسبوق». وتسمح حالة الطوارئ للرئيس بإعادة توجيه أموال دافعي الضرائب من بعض الوزارات من أجل بناء الجدار، دون موافقة الكونغرس.