منحة كويتية للأردن لاستيعاب تداعيات اللجوء السوري

الشيخ جابر التقى الملك عبد الله الثاني وسلمه رسالة من أمير الكويت

TT

منحة كويتية للأردن لاستيعاب تداعيات اللجوء السوري

أكدت الكويت وقوفها مع الأردن لتجاوز أزمته الاقتصادية، جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان أمس.
وسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الملك عبد الله رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
في حين عقد رئيس مجلس الوزراء الكويتي ونظيره الأردني عمر الرزاز جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، تكللت بالاتفاق على تقديم منحة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لاستيعاب تداعيات اللجوء السوري.
وعقب الاجتماع، أكد الرزاز على عمق العلاقات بين الكويت والأردن، واصفاً العلاقات بين الدولتين بأنها «علاقات ثابتة دافئة يسودها التآزر وروح الأخوة والتضامن والتنسيق المشترك على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي في تنامٍ مستمر وتطور دائم»، وقال: إن «الأردن لا ينسى وقوف الأشقاء الكويتيين إلى جانبه في مختلف الظروف والأحوال».
في حين أكد الشيخ جابر المبارك وقوف الكويت «مع الشقيقة الأردن لتجاوز ما تمر به من ظروف دقيقة»، وقال: إن تحرك الكويت لدعم الأردن مؤخراً «يأتي ليعكس روح الأخوة وإدراكاً لأهمية الأردن إقليمياً ودولياً وتجسيداً لشراكة استراتيجية مع البلد الشقيق».
وقال المبارك: إن الكويت تحتل المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بحجم الاستثمارات في الأردن التي بلغت خمسة مليارات ونصف مليار دينار كويتي (18 مليار دولار)، مؤكداً السعي لزيادة هذه الاستثمارات بما يعزز الاقتصاد الأردني ويخلق فرص العمل لشعبه. كما أكد على «أهمية الاجتماع المقبل نهاية الشهر الحالي في لندن لدعم الاقتصاد الأردني. كما نؤكد مشاركتنا فيه ودعمنا لمقاصده النبيلة».
وأضاف: «نتطلع إلى انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا الكويتية - الأردنية، التي تتزامن مع هذه الزيارة والتي تشكل رافداً جديداً في سبيل تعزيز علاقاتنا الراسخة». ووقّعت الحكومتان الكويتية والأردنية، أمس، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والجيولوجيا، والتعاون الإسكاني والتنمية الحضارية.
كما وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الأردنية، أمس (الاثنين)، اتفاقية يقوم الصندوق بمقتضاها نيابة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتقديم منحة بقيمة ستة ملايين دولار أميركي للإسهام في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدرستين أساسيتين في محافظة العاصمة عمان تلبية للاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في الأردن.
وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر: إن المشروع يهدف إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في الأردن من خلال رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم؛ وذلك لضمان استمرارية تقديمها في المناطق التي تشهد تركزاً للاجئين فيها.
ووفق بيانات رسمية، فقد قدم الصندوق الكويتي للتنمية للحكومة الأردنية 26 قرضاً لتمويل مشروعات في قطاعات مختلفة بلغ إجمالي قيمة هذه القروض نحو 7.‏166 مليون دينار (نحو 550 مليون دولار) سحبت بالكامل وسدد منها حتى مطلع فبراير (شباط) الحالي مبلغ 3.‏91 مليون دينار (نحو 5.‏300 مليون دولار).
كما قدم الصندوق للأردن ثلاث معونات فنية بقيمة 5.‏1 مليون دينار تقريباً (نحو خمسة ملايين دولار) لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، كما قدم الصندوق ثلاث منح للأردن بمبلغ قدره نحو 7.‏1 مليون دينار (6.‏5 مليون دولار).
كما قدمت حكومة الكويت منحة للأردن بقيمة 250.‏1 مليون دولار، سحب منها حتى مطلع شهر فبراير الحالي مبلغ 210.‏1 مليون دولار أميركي.
يذكر أن الكويت والأردن تربطهما 57 اتفاقية ثنائية في المجالات كافة منذ بداية العلاقات الرسمية بينهما عام 1961، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 400 مليون دولار في 2017، في حين بلغ حجم الاستثمارات الكويتية نحو 18 مليار دولار ليكون بين الأكبر على مستوى الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.