اقتحامات جديدة للأقصى تتحول إلى نهج يومي

TT

اقتحامات جديدة للأقصى تتحول إلى نهج يومي

اقتحم عشرات المستوطنين، بينهم طلبة معاهد تلمودية دينية، المسجد الأقصى، أمس، من جهة باب المغاربة، في تأكيد على تحويل الأمر إلى نهج يومي.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، في حين استمع طلبة المعاهد التلمودية لشروحات حول أسطورة المعبد والهيكل مكان الأقصى. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن مرشدين يهوداً قدموا لهؤلاء المستوطنين شروحات عن «الهيكل» المزعوم، فيما أدى بعضهم طقوساً تلمودية في المسجد، وتحديداً بالجهة الشرقية منه.
وكانت شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة صباحاً باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه، وسط قيود تفرضها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، ثم أغلقت البوابات بعد انتهاء جولة المستوطنين.
ودخل المستوطنون بحماية معززة من القوات الإسرائيلية. وجاء استمرار اقتحام الأقصى على الرغم من تحذيرات فلسطينية متكررة بأن استهداف المسجد قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية وتنديد أردني بهذه الاقتحامات.
ويقول الفلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية تساعد وتدعم مثل هذه الاقتحامات ضمن مخطط لتغيير الوضع القائم في المسجد، وتقسميه زمانياً ومكانياً، لكن إسرائيل تنفي وجود أي خطط كهذه.
ويفترض أنه يوجد اتفاق معروف باسم «الوضع القائم» بين إسرائيل والمملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات، يحدد أعداداً قليلة لليهود يسمح لهم بزيارة المسجد الأقصى ضمن زيارات الأجانب، على أن يمتنعوا عن أداء أي صلوات أو طقوس دينية داخل الأقصى، أو حتى أي نشاطات.
واقتحم المستوطنون، الأقصى، قبل يوم واحد فقط بالطريقة نفسها كذلك، فيما أكدت الأردن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، متعهدة بإجراء اتصالات دولية لوقفها.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، أمام البرلمان الأردني، الأحد، إن الحكومة وبتوجيهات ملكية ترفض رفضاً قاطعاً أي اعتداءات على المسجد الأقصى.
وتعهد المعشر أن تقوم الحكومة بإجراء الاتصالات الدولية لوقف أي اعتداء على الأقصى من قبل السلطات الإسرائيلية. وكانت الخارجية الأردنية أدانت السبت الماضي الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في محيط المسجد الأقصى، مثل مشروع ما يُسمى بـ«بيت هاليباه» التهويدي بالقرب من ساحة البراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».