الاقتصاد البريطاني يتجه إلى «المجهول»

نما اقتصاد المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في 6 سنوات خلال العام الماضي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير لأدنى مستوى منذ 2012، وهي أرقام تزيد من المخاوف التي تحيط بمستقبل الاقتصاد البريطاني؛ خصوصاً في ظل الغموض المتزايد بشأن وضع المملكة المتحدة بعد الانفصال المزمع عن الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل.
وأول من أمس، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن «مستقبل ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) مجهول». وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات في دبي: «لا نعرف تداعيات هذا الانفصال في مجريات المستقبل».
وأظهرت بيانات رسمية، أمس (الاثنين)، أن اقتصاد بريطانيا تباطأ كما هو متوقع في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي، ليسجل النمو في عام 2018 أقل مستوى له في ست سنوات.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى معدل فصلي بلغ 0.2%، من مستوى 0.6% في الربع السابق. ويتفق ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد، ولكنه أقل قليلاً من تقديرات بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) في الأسبوع الماضي.
وبالنسبة إلى عام 2018 بأكمله، تراجع النمو إلى أقل مستوى له منذ 2012 عند 1.4%، من 1.8% في 2017، وتضررت الصادرات بسبب الضعف العالمي وتنامي قلق المستهلكين والشركات في غياب خطة للانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس (آذار) المقبل.
وفي الأسبوع الماضي، قلّص بنك إنجلترا توقعات النمو للعام الجاري بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 1.2%، وهو ما سيجعله أضعف عام منذ الكساد في 2009.
وعلى أساس سنوي، فإن نمو الاقتصاد داخل بريطانيا زاد بنحو 1.3% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني لعام 2012. وعلى مستوى القطاعات، فإن النشاط الخدمي في المملكة المتحدة سجل نمواً بنحو 0.4% في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر، فيما هبط الإنتاج الصناعي بنحو 1.1%. أما نشاط البناء داخل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فهبط بنحو 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي.
وأكدت البيانات أن استثمارات الأعمال تراجعت للربع الرابع على التوالي بنحو 1.4%، فيما انخفضت بنسبة 0.9% على مستوى 2018. وفي ما يتعلق بالناتج الإجمالي المحلي لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي في شهر ديسمبر الماضي، فإنه هبط بنحو 0.4%، في مقابل توقعات استقراره. وعلى أساس شهر ديسمبر الماضي، فإن أنشطة الإنتاج الصناعي والبناء تراجعت بنحو 0.5 و0.7% على الترتيب. أما نشاط الخدمات فسجل هبوطاً بنحو 0.4% في الشهر الأخير من العام الماضي. والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات مستقلة تراجُع معدل النمو في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف العام، في يناير (كانون الثاني). وأوضحت وكالة «بلومبرغ»، أن هذا يقود الاقتصاد إلى ما يقرب من التوقف، في ظل تزايد مخاوف الشركات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتراجع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة في يناير، أي إلى مستوى أسوأ مما توقعه خبراء الاقتصاد، عند 51 نقطة. ويجعل هذا التراجع المؤشر يقترب أكثر من حاجز الـ50 نقطة.
وتقول الشركات، إنها تستبعد البدء في مشروعات جديدة، وإن العملاء ينفقون بصورة أكثر حذراً في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الخروج من التكتل الأوروبي.
وأظهرت دراسة أكاديمية أمس (الاثنين)، أن استفتاء الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في 2016 دفع الشركات البريطانية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات بدول الاتحاد على حساب الإنفاق في الداخل.
وقال الباحثون في مركز لندن للأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد إن الاستفتاء أدى إلى زيادة صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بين منتصف 2016 وسبتمبر (أيلول) 2018. وتُرجم ذلك إلى زيادة بنحو 8.3 مليار إسترليني (10.7 مليار دولار)، تركزت بالكامل تقريباً في قطاع الخدمات.
ورغم أن الباحثين لم يستطيعوا تأكيد ما إذا كان من الممكن لهذه المبالغ أن تُنفق في بريطانيا لو لم يكن الانفصال، فإنهم أشاروا إلى تقارير إعلامية ومؤشرات من أبحاث تجارية على أن الإنفاق غالباً ما جاء على حساب بريطانيا.
وعلى الجانب الآخر، أشارت الدراسة إلى انخفاض 11% في صفقات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، بما تبلغ قيمته نحو 3.5 مليار إسترليني. وقال أحد المشاركين في الدراسة: «تُظهر البيانات أن الخروج البريطاني جعل المملكة المتحدة أقل جذباً للاستثمار».
وتواجه بريطانيا أضعف نمو اقتصادي في عشرة أعوام في العام الجاري، وفقاً لنبك إنجلترا المركزي الذي ألقى باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبينما قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، أعاد بنك إنجلترا تأكيد توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذا تم تجنب الخروج دون التوصل إلى اتفاق في الأيام الخمسين المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.
وقال صانعو السياسات في «المركزي» إن «النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018. ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019»، وذلك بعد أن صوتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75%.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الاقتصاد البريطاني يتجه إلى «المجهول»

شهد أبطأ وتيرة نمو في 6 سنوات... ومحرك «الخدمات» يوشك على التوقف