الاقتصاد البريطاني يتجه إلى «المجهول»

شهد أبطأ وتيرة نمو في 6 سنوات... ومحرك «الخدمات» يوشك على التوقف

تشير البيانات الرسمية إلى أن تباطؤ الاقتصاد البريطاني (رويترز)
تشير البيانات الرسمية إلى أن تباطؤ الاقتصاد البريطاني (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه إلى «المجهول»

تشير البيانات الرسمية إلى أن تباطؤ الاقتصاد البريطاني (رويترز)
تشير البيانات الرسمية إلى أن تباطؤ الاقتصاد البريطاني (رويترز)

نما اقتصاد المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في 6 سنوات خلال العام الماضي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير لأدنى مستوى منذ 2012، وهي أرقام تزيد من المخاوف التي تحيط بمستقبل الاقتصاد البريطاني؛ خصوصاً في ظل الغموض المتزايد بشأن وضع المملكة المتحدة بعد الانفصال المزمع عن الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل.
وأول من أمس، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن «مستقبل ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) مجهول». وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات في دبي: «لا نعرف تداعيات هذا الانفصال في مجريات المستقبل».
وأظهرت بيانات رسمية، أمس (الاثنين)، أن اقتصاد بريطانيا تباطأ كما هو متوقع في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي، ليسجل النمو في عام 2018 أقل مستوى له في ست سنوات.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى معدل فصلي بلغ 0.2%، من مستوى 0.6% في الربع السابق. ويتفق ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد، ولكنه أقل قليلاً من تقديرات بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) في الأسبوع الماضي.
وبالنسبة إلى عام 2018 بأكمله، تراجع النمو إلى أقل مستوى له منذ 2012 عند 1.4%، من 1.8% في 2017، وتضررت الصادرات بسبب الضعف العالمي وتنامي قلق المستهلكين والشركات في غياب خطة للانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس (آذار) المقبل.
وفي الأسبوع الماضي، قلّص بنك إنجلترا توقعات النمو للعام الجاري بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 1.2%، وهو ما سيجعله أضعف عام منذ الكساد في 2009.
وعلى أساس سنوي، فإن نمو الاقتصاد داخل بريطانيا زاد بنحو 1.3% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني لعام 2012. وعلى مستوى القطاعات، فإن النشاط الخدمي في المملكة المتحدة سجل نمواً بنحو 0.4% في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر، فيما هبط الإنتاج الصناعي بنحو 1.1%. أما نشاط البناء داخل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فهبط بنحو 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي.
وأكدت البيانات أن استثمارات الأعمال تراجعت للربع الرابع على التوالي بنحو 1.4%، فيما انخفضت بنسبة 0.9% على مستوى 2018. وفي ما يتعلق بالناتج الإجمالي المحلي لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي في شهر ديسمبر الماضي، فإنه هبط بنحو 0.4%، في مقابل توقعات استقراره. وعلى أساس شهر ديسمبر الماضي، فإن أنشطة الإنتاج الصناعي والبناء تراجعت بنحو 0.5 و0.7% على الترتيب. أما نشاط الخدمات فسجل هبوطاً بنحو 0.4% في الشهر الأخير من العام الماضي. والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات مستقلة تراجُع معدل النمو في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف العام، في يناير (كانون الثاني). وأوضحت وكالة «بلومبرغ»، أن هذا يقود الاقتصاد إلى ما يقرب من التوقف، في ظل تزايد مخاوف الشركات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتراجع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة في يناير، أي إلى مستوى أسوأ مما توقعه خبراء الاقتصاد، عند 51 نقطة. ويجعل هذا التراجع المؤشر يقترب أكثر من حاجز الـ50 نقطة.
وتقول الشركات، إنها تستبعد البدء في مشروعات جديدة، وإن العملاء ينفقون بصورة أكثر حذراً في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الخروج من التكتل الأوروبي.
وأظهرت دراسة أكاديمية أمس (الاثنين)، أن استفتاء الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في 2016 دفع الشركات البريطانية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات بدول الاتحاد على حساب الإنفاق في الداخل.
وقال الباحثون في مركز لندن للأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد إن الاستفتاء أدى إلى زيادة صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بين منتصف 2016 وسبتمبر (أيلول) 2018. وتُرجم ذلك إلى زيادة بنحو 8.3 مليار إسترليني (10.7 مليار دولار)، تركزت بالكامل تقريباً في قطاع الخدمات.
ورغم أن الباحثين لم يستطيعوا تأكيد ما إذا كان من الممكن لهذه المبالغ أن تُنفق في بريطانيا لو لم يكن الانفصال، فإنهم أشاروا إلى تقارير إعلامية ومؤشرات من أبحاث تجارية على أن الإنفاق غالباً ما جاء على حساب بريطانيا.
وعلى الجانب الآخر، أشارت الدراسة إلى انخفاض 11% في صفقات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، بما تبلغ قيمته نحو 3.5 مليار إسترليني. وقال أحد المشاركين في الدراسة: «تُظهر البيانات أن الخروج البريطاني جعل المملكة المتحدة أقل جذباً للاستثمار».
وتواجه بريطانيا أضعف نمو اقتصادي في عشرة أعوام في العام الجاري، وفقاً لنبك إنجلترا المركزي الذي ألقى باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبينما قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، أعاد بنك إنجلترا تأكيد توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذا تم تجنب الخروج دون التوصل إلى اتفاق في الأيام الخمسين المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.
وقال صانعو السياسات في «المركزي» إن «النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018. ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019»، وذلك بعد أن صوتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75%.



إطلاق الجولة الثالثة من مشاريع الهيدروجين الأخضر في عُمان

وزير الطاقة العماني يتحدث خلال إطلاق الجولة الثالثة من مزايدات مشاريع الهيدروجين الأخضر (وكالة الأنباء العمانية)
وزير الطاقة العماني يتحدث خلال إطلاق الجولة الثالثة من مزايدات مشاريع الهيدروجين الأخضر (وكالة الأنباء العمانية)
TT

إطلاق الجولة الثالثة من مشاريع الهيدروجين الأخضر في عُمان

وزير الطاقة العماني يتحدث خلال إطلاق الجولة الثالثة من مزايدات مشاريع الهيدروجين الأخضر (وكالة الأنباء العمانية)
وزير الطاقة العماني يتحدث خلال إطلاق الجولة الثالثة من مزايدات مشاريع الهيدروجين الأخضر (وكالة الأنباء العمانية)

أعلنت شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، اليوم (الأربعاء)، إطلاق الجولة الثالثة من المزايدات العلنية على أراضي مشاريع الهيدروجين الأخضر في عُمان، ومن المقرر البدء بها مطلع عام 2025.

وقال وزير الطاقة والمعادن العماني ورئيس مجلس إدارة «هايدروم»، سالم العوفي، إن إعلان خطط الجولة الثالثة من المزادات يُظهر التزام عُمان بمواصلة تطوير هذا القطاع الواعد وفق خطوات مدروسة ورؤية استراتيجية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تعزيز القيمة الحقيقية لكل مشروع، سواء من حيث الاستدامة أو الابتكار التكنولوجي أو الأثر الاقتصادي؛ من خلال استثمار موارد الدولة المتجددة وموقعها الجغرافي.

في حين ذكرت الشركة أن هذه الجولة استراتيجيات جديدة لتخصيص الأراضي، وتطوير إجراءات مزايدة أكثر كفاءة، ودراسة إمكانية اقتراح آليات مبتكرة مثل المزادات ثنائية الجوانب التي تهدف إلى ربط قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالصناعات التحويلية مثل الحديد الأخضر والأسمدة. وأكدت على تركز الجولة المقبلة لجذب المستثمرين العالميين والمحليين، مع إعطاء الأولوية لتعزيز المحتوى المحلي، وضمان جاهزية البنية الأساسية، والتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يدعم تطور منظومة الهيدروجين في عُمان ويعزز مكانتها على خريطة قطاع الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع فتح باب تقديم العطاءات في الربع الأول من عام 2025، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة بين الربع الأخير من العام نفسه والربع الأول من عام 2026.

وقال العوفي إنه يسعى لبناء منظومة متكاملة للهيدروجين الأخضر، تسهم في تحقيق التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، حيث يمثل هذا التوجه ركيزة أساسية في رؤيته لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير حلول مبتكرة تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

وتم خلال جلسات العمل مناقشة موضوع التعاون الجاري لتطوير ممر الهيدروجين السائل، الذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» عبر اتفاقية دراسة مع ميناء أمستردام وشركة «أيكولوج» وشركة «إن بي دبليو»، مؤكداً أن هذا التعاون حقق إنجازاً مهماً تمثل في استكمال دراسة أكدت جدوى إنشاء سفن نقل متخصصة لتصدير الهيدروجين المسال.

وأكد العوفي أن ميناء «الدقم» يعد محوراً استراتيجيّاً لهذه الجهود، حيث يدعم تصدير الهيدروجين الأخضر من عُمان إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء أمستردام، وإلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ عبر سنغافورة.

من جانبه أوضح المدير العام لشركة «هايدروم»، عبد العزيز الشيذاني، أن المشاركة الواسعة في يوم المستثمر الذي تنظمه الشركة، عكست مدى الاهتمام العالمي والثقة في رؤية عُمان لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث مثلت الفعالية فرصة قيّمة لتبادل الرؤى وتعزيز الحوار مع الشركاء العالميين حول تطوير القطاع. وأكد على أن الحوارات والشراكات وما تم الإعلان عنه خلال الفعالية يبرز الجهود المشتركة لما تحقق، ويمهد الطريق لاستكشاف المزيد من الفرص التي تعزز مسيرة شركة هيدروجين عُمان نحو الإسهام في خطة سلطنة عُمان للتحول في قطاع الطاقة.