ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله في رابغ

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء اليوم (الاثنين)، ميناء الملك عبد الله، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويعد ميناء الملك عبد الله في رابغ (غرب السعودية)، أول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص.
من جانبه، قال وزير النقل المهندس نبيل العامودي، في كلمته خلال الحفل: "إنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أؤكد على أن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي".
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ - الشركة المالكة والمطورة للميناء - صالح بن لادن، أن "ميناء الملك عبد الله مرّ بمراحل رئيسية مهمة خلال تطويره، أهمها محطتان شكلتا لحظات تاريخية في مسيرته، وهو اليوم الذي شهد نقلة نوعية كبرى على مستوى الوطن، حينما أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رؤية المملكة 2030"
وأضاف: "أما المحطة الثانية، فها نحن نشهدها جميعاً في هذا اليوم الذي تشرّفون فيه (ولي العهد) الميناء بافتتاحه رسمياً، وإننا نتطلع إلى أن يصبح ميناء الملك عبد الله منصةً لوجستية رئيسية ومحركاً أساسياً من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية".
من جهته، أكد جانولويجي أبونتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة MSC، أن "الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبد الله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، والتي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجيستية أساسية للتجارة العالمية"، مبيناً "نحن في MSC نعتبر أن هذه المنطقة تعطينا فرصة متميزة في ممارسة أعمالنا في مجال نقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، بما يضمن تقديم خدمات على مستوى عالٍ لعملائنا بما يسهم في نمو وتطور عملياتنا".
وتضمنت الفعالية مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبد الله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بري- جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليار ريال بحلول عام 2030، مما سينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء وبترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة لوجيستية رئيسية لصادرات بترو رابغ البتروكيمياوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبد الله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة مليون حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.
وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية مقدارها 10 ملايين حاوية قياسية بالإضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.
وكان ميناء الملك عبد الله قد تأسس استناداً إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان السعودية، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبد الله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبد الله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية
وتعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود. وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تجاوزت 13 مليار ريال.
وتتولى الدولة ممثلة في هيئة المدن الاقتصادية مهام الإشراف والتنظيم والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بأنشطة ميناء الملك عبد الله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذج ملموس عن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.