كولونيل فنزويلي منشق ينضم إلى الدعوات لإدخال المساعدات الأجنبية

واشنطن وموسكو تطرحان مشروعي قرار متناقضين أمام مجلس الأمن

غوايدو يحيي أنصاره بكراكاس أمس (أ.ب)
غوايدو يحيي أنصاره بكراكاس أمس (أ.ب)
TT

كولونيل فنزويلي منشق ينضم إلى الدعوات لإدخال المساعدات الأجنبية

غوايدو يحيي أنصاره بكراكاس أمس (أ.ب)
غوايدو يحيي أنصاره بكراكاس أمس (أ.ب)

أعلن كولونيل فنزويلي في شريط فيديو، بثّ أول من أمس (السبت)، أنّه لم يعد يعترف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو وأنه أصبح يخضع لسلطة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً واعترفت بشرعيته قرابة 40 دولة. وانضم الكولونيل الفنزويلي إلى الدعوات التي أطلقها غوايدو الأسبوع الماضي، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال الكولونيل في سلاح البرّ، روبن ألبرتو باث خيمينيث، في شريط فيديو بثّ عبر شبكات للتواصل الاجتماعي: «لم أعد اعترف بمادورو رئيساً، وأعترف بخوان غوايدو رئيساً انتقالياً وقائداً أعلى للقوات المسلّحة الوطنية». وأضاف: «نحن غير الراضين (على حكومة مادورو) نشكّل 90 في المائة من القوات المسلّحة، ويتم استخدامنا لإبقائه في السلطة».
وفي شريط الفيديو، دعا الكولونيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا، ومنع مادورو إدخالها.
ويأتي انشقاق خيمينيث بعد أسبوع من انشقاق الجنرال في سلاح الجو فرانشيسكو يانيز عن سلطة مادورو وولائه لغوايدو، وذلك في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي. ويومها سارعت القوات الجوية إلى نشر صورة للجنرال مشطوبة بالأحمر، وكتبت فوقها كلمة «خائن».
والجنرال يانيز هو أعلى عسكري ينضم علناً إلى غوايدو، فيما يراهن مادورو على دعم القوات المسلحة من أجل البقاء في السلطة. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، قال غوايدو الذي اعترفت به نحو 40 دولة رئيساً للجمهورية بالوكالة، إنّه مستعد لكل شيء، بما في ذلك السماح بتدخل عسكري، لطرد نيكولاس مادورو من السلطة.
على صعيد متصل، طرحت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في البلد الغارق في أزمة إنسانية وسياسية، لكنّ موسكو الرافضة لهذا النصّ قدّمت مقترحاً بديلاً، كما أفاد دبلوماسيون أول من أمس. وينصّ مشروع القرار الأميركي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، على أنّ مجلس الأمن يبدي «تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في فنزويلا». كما يبدي المجلس، وفق النص الأميركي، «قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين».
ويدعو المجلس، بحسب المصدر نفسه، إلى «الشروع فوراً في عملية سياسيّة تؤدّي إلى انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة وذات مصداقية، مع مراقبة انتخابية دوليّة، وفقاً لدستور فنزويلا». كما يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب النص الأميركي، «استخدام مساعيه الحميدة للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وينص المقترح الأميركي كذلك على «ضرورة الحيلولة دون زيادة تدهور الحالة الإنسانية في فنزويلا وتيسير الوصول إلى جميع المحتاجين وتقديم المساعدة لهم في كامل أراضي فنزويلا».
ولم تعلن واشنطن حتى الساعة تاريخ إحالة مشروع القرار إلى التصويت، وهي تواصل مشاوراتها بشأنه مع بقية أعضاء المجلس، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. وبحسب مصدر دبلوماسي آخر، فإنّ روسيا، الداعمة للرئيس نيكولاس مادورو، لن تتوانى عن استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع صدور أي قرار يطعن في شرعيته ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.
وقالت مصادر دبلوماسية كثيرة إنّ موسكو قدّمت الجمعة «نصّاً بديلاً» لمشروع القرار الأميركي.
وينص مشروع القرار الروسي الذي اطّلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليه السبت، على أن مجلس الأمن يبدي «قلقه» إزاء «التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي»، ويندّد أيضاً بـ«محاولات التدخّل في مسائل تتعلق أساساً بالشؤون الداخلية» لهذا البلد.
ويدعو النص الروسي إلى «حل الوضع الراهن (...) عبر وسائل سلمية» ويؤكّد دعم مجلس الأمن «لكل المبادرات الرامية إلى إيجاد حلّ سياسي بين الفنزويليين بما في ذلك آلية مونتيفيديو» على أساس حوار وطني.
وكانت مجموعة اتصال دولية أطلقت الجمعة خلال أول اجتماع لها في مونتيفيديو دعوة لإجراء «انتخابات رئاسية حرّة وشفافة وتتمتع بالمصداقية»، مؤكّدة في الوقت عينه رفضها «استخدام القوة». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإنّ مشروع القرار الروسي ليست له أي فرص إذا طرح على التصويت، لأنه لن يحوز على أكثرية الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.
وأرسلت واشنطن مساعدات إنسانية إلى فنزويلا بناء على طلب رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) رئيساً للجمهورية بالوكالة. وتكدّست المساعدات الإنسانية الأميركية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.