معارك ضارية لطرد «داعش» من آخر معاقله شرق سوريا

TT

معارك ضارية لطرد «داعش» من آخر معاقله شرق سوريا

تخوض «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، اشتباكات ضارية في شرق سوريا في إطار «المعركة الحاسمة» التي تشنها لطرد «الجهاديين» من آخر معاقل «الخلافة» التي أعلنها تنظيم داعش.
ومُني التنظيم، الذي أعلن في عام 2014 إقامة ما سماها «الخلافة الإسلامية» على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، وبات وجوده حالياً مقتصراً على مناطق صحراوية حدودية بين البلدين.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، قد أعلنت السبت، بدء «المعركة الحاسمة» لإنهاء وجود جهاديي التنظيم الذين باتوا يتحصنون في آخر معاقلهم في شرق البلاد، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالفرار.
وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد ظهر أمس الأحد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتليه «خاضوا طريقهم إلى الأمام ضد مقاتلي التنظيم، وسيطروا على 41 موقعا لهم». وأضاف أن «تركيزنا ينصب الآن على الاشتباك المباشر بالسلاح الخفيف». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «قوات سوريا الديمقراطية» تقدمت عبر أراض زراعية، مدعومة بقصف جوي من قوات التحالف ونيران المدفعية.
وكان الناطق العسكري باسم «حملة دير الزور» قد أفاد للوكالة، أول من أمس، بـ«اشتباكات عنيفة» تواكب تقدم المقاتلين.
وتمكنت هذه القوات إثر هجوم بدأته في سبتمبر (أيلول) 2018، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن 4 كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية. ولا يزال هناك نحو 600 مقاتل؛ غالبيتهم من الأجانب، محاصرين فيها، بحسب بالي. وأضاف أنه لا يعتقد أن زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي موجود في الجيب المحاصر. وقال بالي: «لا نعتقد أنه موجود في سوريا»، دون أن يضيف تفاصيل بشأن مكان الرجل الذي أعلن «الخلافة» في عام 2014.
وفي العراق، على الطرف الآخر من الحدود، أعلن فرنسيون في التحالف السبت، أنهم متربصون لكل محاولة فرار للجهاديين.
وتصطف عشرات القذائف من عيار «155ملم» الجاهزة لتلقيم 3 مدافع خضراء وسوداء من طراز «هاوتزر» مداها 40 كيلومترا. وقال نائب قائد التحالف كريستوفر كيكا الجمعة الماضي إن القوات العراقية أغلقت حدود بلادها.
وقتل في المعارك بين الجانبين منذ سبتمبر الماضي أكثر من 1270 من مسلحي التنظيم، و670 مقاتلا من «قوات سوريا الديمقراطية»، ونحو 400 مدني، بحسب «المرصد».
وتوقع بالي السبت الماضي أن تحسم معركة طرد الجهاديين من آخر معاقلهم خلال الأيام المقبلة.
ولطالما لجأ التنظيم، الذي تبنى هجمات دامية عدة بواسطة خلايا نائمة من المناطق التي خرج منها، إلى زرع الألغام والمفخخات خلفه لمنع المدنيين من الخروج ولإيقاع خسائر في صفوف خصومه.
ودفعت العمليات العسكرية، وفق «المرصد»، أكثر من 37 ألف شخص إلى الخروج من آخر مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات عناصر التنظيم، وبينهم نحو 3400 عنصر من التنظيم، بحسب «المرصد».
وتحتجز الإدارة الكردية مئات المواطنين الأجانب وعائلاتهم الذين تتهمهم بالانتماء إلى التنظيم المتطرف.
وتدعو هذه الإدارة منذ أشهر الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من الأسرى الذين تحتجزهم.
وتعرب عائلات المقاتلين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق. وحذرت «هيومان رايتس ووتش» من أنهم بمجرد وصولهم إلى العراق فإن «هناك خطرا بأن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة».
ونظمت روسيا الأحد عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال جهاديات روسيات محكومات في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي روسي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر في وزارة الخارجية الروسية إن «27 طفلا روسيا أعيدوا من بغداد إلى موسكو».
ويحاول حلفاء الولايات المتحدة منذ أسابيع التوصّل لاتفاق بشأن مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» التي حذّرت من أنها لن تتمكن من حراسة الأسرى عند رحيل القوات الأميركية من سوريا.
وتؤكد واشنطن ضرورة حماية «وحدات حماية الشعب» الكردية، لمشاركتها الفعالة في قتال تنظيم داعش، في حين تعدّها أنقرة مجموعة «إرهابية» على صلة وثيقة بـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يقود تمرداً ضدها على أراضيها منذ أكثر من 30 عاماً.
وتصاعد نفوذ الأكراد في سوريا بعد اندلاع النزاع، وتمكنوا من تأسيس قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات عامة ومدارس يتم فيها تدريس اللغة الكردية في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وشمال شرقي البلاد.
وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد قوات النظام، وتسيطر على نحو 30 في المائة من مساحة البلاد؛ ضمنها حقول غاز ونفط مهمة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».