معارك ضارية لطرد «داعش» من آخر معاقله شرق سوريا

TT

معارك ضارية لطرد «داعش» من آخر معاقله شرق سوريا

تخوض «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، اشتباكات ضارية في شرق سوريا في إطار «المعركة الحاسمة» التي تشنها لطرد «الجهاديين» من آخر معاقل «الخلافة» التي أعلنها تنظيم داعش.
ومُني التنظيم، الذي أعلن في عام 2014 إقامة ما سماها «الخلافة الإسلامية» على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، وبات وجوده حالياً مقتصراً على مناطق صحراوية حدودية بين البلدين.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، قد أعلنت السبت، بدء «المعركة الحاسمة» لإنهاء وجود جهاديي التنظيم الذين باتوا يتحصنون في آخر معاقلهم في شرق البلاد، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالفرار.
وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد ظهر أمس الأحد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتليه «خاضوا طريقهم إلى الأمام ضد مقاتلي التنظيم، وسيطروا على 41 موقعا لهم». وأضاف أن «تركيزنا ينصب الآن على الاشتباك المباشر بالسلاح الخفيف». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «قوات سوريا الديمقراطية» تقدمت عبر أراض زراعية، مدعومة بقصف جوي من قوات التحالف ونيران المدفعية.
وكان الناطق العسكري باسم «حملة دير الزور» قد أفاد للوكالة، أول من أمس، بـ«اشتباكات عنيفة» تواكب تقدم المقاتلين.
وتمكنت هذه القوات إثر هجوم بدأته في سبتمبر (أيلول) 2018، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن 4 كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية. ولا يزال هناك نحو 600 مقاتل؛ غالبيتهم من الأجانب، محاصرين فيها، بحسب بالي. وأضاف أنه لا يعتقد أن زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي موجود في الجيب المحاصر. وقال بالي: «لا نعتقد أنه موجود في سوريا»، دون أن يضيف تفاصيل بشأن مكان الرجل الذي أعلن «الخلافة» في عام 2014.
وفي العراق، على الطرف الآخر من الحدود، أعلن فرنسيون في التحالف السبت، أنهم متربصون لكل محاولة فرار للجهاديين.
وتصطف عشرات القذائف من عيار «155ملم» الجاهزة لتلقيم 3 مدافع خضراء وسوداء من طراز «هاوتزر» مداها 40 كيلومترا. وقال نائب قائد التحالف كريستوفر كيكا الجمعة الماضي إن القوات العراقية أغلقت حدود بلادها.
وقتل في المعارك بين الجانبين منذ سبتمبر الماضي أكثر من 1270 من مسلحي التنظيم، و670 مقاتلا من «قوات سوريا الديمقراطية»، ونحو 400 مدني، بحسب «المرصد».
وتوقع بالي السبت الماضي أن تحسم معركة طرد الجهاديين من آخر معاقلهم خلال الأيام المقبلة.
ولطالما لجأ التنظيم، الذي تبنى هجمات دامية عدة بواسطة خلايا نائمة من المناطق التي خرج منها، إلى زرع الألغام والمفخخات خلفه لمنع المدنيين من الخروج ولإيقاع خسائر في صفوف خصومه.
ودفعت العمليات العسكرية، وفق «المرصد»، أكثر من 37 ألف شخص إلى الخروج من آخر مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات عناصر التنظيم، وبينهم نحو 3400 عنصر من التنظيم، بحسب «المرصد».
وتحتجز الإدارة الكردية مئات المواطنين الأجانب وعائلاتهم الذين تتهمهم بالانتماء إلى التنظيم المتطرف.
وتدعو هذه الإدارة منذ أشهر الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من الأسرى الذين تحتجزهم.
وتعرب عائلات المقاتلين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق. وحذرت «هيومان رايتس ووتش» من أنهم بمجرد وصولهم إلى العراق فإن «هناك خطرا بأن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة».
ونظمت روسيا الأحد عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال جهاديات روسيات محكومات في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي روسي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر في وزارة الخارجية الروسية إن «27 طفلا روسيا أعيدوا من بغداد إلى موسكو».
ويحاول حلفاء الولايات المتحدة منذ أسابيع التوصّل لاتفاق بشأن مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» التي حذّرت من أنها لن تتمكن من حراسة الأسرى عند رحيل القوات الأميركية من سوريا.
وتؤكد واشنطن ضرورة حماية «وحدات حماية الشعب» الكردية، لمشاركتها الفعالة في قتال تنظيم داعش، في حين تعدّها أنقرة مجموعة «إرهابية» على صلة وثيقة بـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يقود تمرداً ضدها على أراضيها منذ أكثر من 30 عاماً.
وتصاعد نفوذ الأكراد في سوريا بعد اندلاع النزاع، وتمكنوا من تأسيس قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات عامة ومدارس يتم فيها تدريس اللغة الكردية في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وشمال شرقي البلاد.
وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد قوات النظام، وتسيطر على نحو 30 في المائة من مساحة البلاد؛ ضمنها حقول غاز ونفط مهمة.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.