ليبرمان يعتقد بأن نتنياهو سيعتزل مقابل إغلاق ملفات الفساد ضده

ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان «قنبلة سياسية من العيار الثقيل»، أمس الأحد، حين أعرب عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوصل إلى «صفقة مع النيابة العامة، بموجبها يغلقون ملفات التحقيق ضده بالفساد، ويلغون لوائح الاتهام مقابل اعتزاله السياسة والجلوس في البيت».
ومع أن هذه الإمكانية وردت في كثير من السيناريوهات، خلال التحقيقات الجارية مع نتنياهو، إلا أن طرحها على هذا النحو من ليبرمان بالذات، الذي كان شريكاً لنتنياهو في القيادة السياسية لسنين طويلة، بدا ذا أثر مميز. فقبل أن ينضم إلى حكومته الأخيرة كان وزيراً في حكومتين أخريين معه. وقد بدأ ليبرمان عمله السياسي أميناً عاماً لحزب الليكود تحت رئاسة نتنياهو، ثم مديراً عاماً لديوان رئيس الوزراء، عندما تسلم نتنياهو الحكم أول مرة في سنة 1996. وليبرمان نفسه كان قد تعرض لعدة تحقيقات في قضايا فساد، ولذلك فهو معادٍ للشرطة ويقف إلى جانب نتنياهو ضدها. ومن هنا فإن تصريحاته تفسر على أنها تقال لصالح نتنياهو.
وكانت مصادر سياسية قد سربت تصريحات داخلية في إحدى الجلسات المغلقة للنائب ليبرمان، قال فيها إن «حزب الليكود سيفوز في الانتخابات القادمة في 9 أبريل (نيسان) المقبل؛ لكن على الأرجح إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات، فإن احتمال أن يشكل نتنياهو الحكومة الجديدة يراوح حول الصفر. ولذلك فإنني لا أستبعد إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى صفقة ادعاء قبل الانتخابات».
وتوقع ليبرمان أن أول من يتصدى لنتنياهو، رفاقه في معسكر اليمين، باستثناء حزبه «إسرائيل بيتنا». وقال: «من يشكك في ذلك، مدعو إلى الاتصال شخصياً بنفتالي بينت وسؤاله عما إذا كان مستعداً للتعهد بأنه في حال تقديم لائحة اتهام سيوصي أمام رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة. وواضح أن بينت لم ينسَ ولم يغفر لنتنياهو أي شيء؛ خاصة ما حاول نتنياهو حياكته في موقع «واللا» الإلكتروني ضد زوجته ووالده. بينت سيكون أول من يطعن نتنياهو في ظهره، ويقف أمام الكاميرات ويتحدث بحماسة عن سلطة القانون وطهارة اليدين». وقد صادق ليبرمان، خلال حديث مع موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، أمس، على أقواله هذه، وأضاف: «في تقديري أنهم ينتظرون نتنياهو في الزاوية في الموضوع القضائي. هم يتلعثمون قبل الانتخابات ويحاولون الهرب من ذلك خلال المعركة الانتخابية نفسها، وهكذا سيكون حتى التاسع من أبريل؛ لكن في الغداة سيكونون أول من يقولون إنه ليس ممكناً أن يشكل الحكومة متهم بمخالفات جنائية. لذلك لا أستبعد إمكانية أن يتجه نتنياهو في النهاية إلى صفقة ادعاء كالتي أبرمها رئيس الدولة الأسبق عيزرا وايزمان، وأن يعتزل ويذهب إلى بيته في قيساريا مقابل ألا يُحاكَم. وإذا جرى التوقيع على اتفاق كهذا، فإن الليكود سيضطر إلى انتخاب خلف قبل الانتخابات. وفي هذه الحالة فإنه يتوقع حدوث هزة ليس واضحاً كيف ستنتهي».
وعن تصرفه هو وحزبه في هذه الحالة، قال ليبرمان إن موقفه يتمثل بأنه «طالما لا يوجد قرار نهائي من المحكمة، فإن هذا الرجل بريء، حتى لو كان الحديث عن رئيس حكومة. لذلك، سنتعارك بشدة مع نتنياهو حول موضوعات كثيرة، كشرط لانضمامنا إلى حكومته، مثل فتح الحوانيت يوم السبت، والزواج المدني والتهود، واستمرار تحويل الأموال إلى (حماس)، وإخلاء خان الأحمر، وما إلى ذلك؛ لكن الموضوع القضائي لن يشكل عقبة بالنسبة لنا». وقد عقب حزب «اليمين الجديد» بقيادة نفتالي بنيت على أقوال ليبرمان، قائلاً: «مثلما أدرك الجمهور منذ مدة طويلة، فإن عضو الكنيست ليبرمان هو ثرثار لا يهدأ... وسنوصي أمام الرئيس بأن يشكل نتنياهو الحكومة». ولم يعقب حزب الليكود على أقوال ليبرمان.