«التكتل الديمقراطي» التونسي يقاطع الانتخابات الرئاسية

TT

«التكتل الديمقراطي» التونسي يقاطع الانتخابات الرئاسية

أعلن «حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض، عن مقاطعته الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد إلياس الفخفاخ، القيادي، خلال اجتماع عقد يوم أمس في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية تحت شعار «تونس في حاجة إلى أحزاب المبادئ والبرامج»، عدم تقديم مرشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجري خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الحالية. وأضاف الفخفاخ أن الحزب سيدعم في المقابل مرشح «العائلة الديمقراطية» (الأحزاب الوسطية) على حد تعبيره.
وشنّ الاتحاد العام التونسي للشغل هجوماً غير مسبوق على رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، واتّهمه بمحاولة استغلال النجاح في التوصل إلى إنهاء أزمة التعليم الثانوي، «لغايات سياسية». وأعلنت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت عن «انزعاجها» واستغرابها، من «تصريح مفاجئ لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول انفراج أزمة التعليم الثانوي».
ولفتت قيادة اتحاد الشغل التونسي، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، إلى أنه يُفهم من التصريح وجود تدخّل من رئيس «النهضة» راشد الغنوشي في حلّ أزمة التعليم الثانوي، مكذّباً ذلك، ومشدّداً على أنّ «المفاوضات جرت رأساً مع الحكومة التونسية دون سواها». واعتبر اتحاد الشغل، في بيان نشره على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «عدا ذلك ليس إلا محاولة يائسة للركوب على الأحداث وافتعال مبادرات لا أساس لها من الصحّة».
وأعلنت «الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي» بالاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، عن قبول مقترحات حكومية جديدة، بما يتيح إنهاء أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر.
وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس، منير خير الدين، في تصريح صحافي بعد اجتماع الهيئة الإدارية، إنه تم الاتفاق على تعديل 4 نقاط، منها المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57 وتوسيع قاعدة التأمين الصحي.
كما نصّ الاتفاق على إقرار منحة جديدة تسمى «منحة الاستمرار لنظّار ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، وإدراج (المنحة الخصوصية) ضمن الراتب الأساسي، ابتداء من سنة 2021، مع إقرار زيادة 20 في المائة في ميزانية المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية»، وفق خير الدين.
وأوضح عضو الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي نبيل الحمروني، أن منحة الاستمرار للنظّار والمديرين التي تم إقرارها لا تقل قيمتها عن 50 ديناراً (نحو 20 دولاراً)، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل 75 في المائة من منحة العودة المدرسية، بعنوان أجر الشهر 13، بداية من يناير (كانون الثاني) 2019. فيما أكد الاتحاد التونسي للشغل في تدوينة نشرها منذ قليل على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه «أمام التصريح المفاجئ لرئيس حركة النهضة، بما يفهم منه تدخله في حل أزمة التعليم الثانوي، فإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن استغرابه من هذا الادعاء، ويؤكد أن المفاوضات جرت رأساً مع الحكومة دون سواها». وتابع اتحاد الشغل: «ما عدا ذلك ليس إلا محاولة يائسة للركوب على الأحداث وافتعال مبادرات لا أساس لها من الصحة». وفق نص التدوينة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».