الحكومة البريطانية تستعد للمطالبة بمهلة جديدة حول «بريكست»

بلير: «لا شخص مسؤولاً» يؤيد خروجاً دون اتفاق

أعلن وزير الإسكان البريطاني جيمس بروكنشاير، أمس، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض على النواب البريطانيين أن يمنحوها وقتاً إضافياً للتفاوض مع بروكسل بشأن إدخال تعديلات على اتفاق «بريكست».
ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) المقبل، إلا إن النقاش لا يزال قائما حول طريقة تنفيذ هذا الطلاق التاريخي بعد رفض النواب البريطانيين بغالبية ساحقة في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً تفاوضت عليه ماي مع بروكسل لأشهر طويلة. وتحاول ماي كذلك الحصول على تنازلات من بروكسل لتحظى بتأييد النواب لاتفاق الخروج، لكن المحادثات مع الأوروبيين تتعثر دائماً عند مسألة بند «شبكة الأمان» الخاص بآيرلندا. وقالت ليز تروس، وزيرة الخزانة البريطانية، لمحطة «سكاي نيوز» أمس، إنه بإمكان رئيسة الوزراء تيريزا ماي التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتغيير أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد متعلقة بحدود آيرلندا الشمالية.
وفي حين سينظر مجلس العموم الخميس المقبل في الاستراتيجية التي ستتبع، أكد بروكنشاير أمس في حديث لقناة «بي بي سي» أن الحكومة تنوي الاقتراح على البرلمان أن يناقش خيارات مختلفة لـ«بريكست» مجددا، حتى نهاية فبراير (شباط) الحالي، في حال الفشل في التوصل لاتفاق جديد. وتلك طريقة من الحكومة لتحافظ على سيطرتها على عملية «بريكست».
وطرحت الحكومة أن يصوت النواب الخميس المقبل على الطريق المستقبلية التي سيسلكها «بريكست»، في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد قبل يوم الأربعاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بروكنشاير: «بالتأكيد سنكون أمام نقاش برلماني (الأسبوع المقبل)، مع اقتراح سيجري تقديمه؛ اقتراح مهم ستطرحه الحكومة». وأضاف: «لكنني أعتقد أنه من المهم أيضاً أن يتاح أمام الحكومة مجال تقديم مقترح آخر، في حال لم يجرِ تصويت (جديد) حول (اتفاق بريكست) قبل 27 فبراير» الحالي.
واستنكر حزب العمال ما عدّه تلاعباً من الحكومة لكسب الوقت، بهدف إجبار النواب على القبول بأحد الخيارين: إما خروج باتفاق تيريزا ماي، أو خروج من دون اتفاق، وهو سيناريو ترفضه الأوساط الاقتصادية.
ورأى مسؤول «بريكست» في حزب العمال أن تيريزا ماي «تدعي بأنها تحرز تقدماً، بينما هي في الواقع تلعب لعبة الوقت»، وذلك في حديث لصحيفة «صنداي تايمز». وأضاف أنه «على البرلمان أن يقول: (يكفي) الأسبوع المقبل، وأن يتسلم زمام الأمور بشأن ما يجري».
وفي سياق المخاوف المحيطة بخروج دون اتفاق، حذّرت الأوساط المالية والاقتصادية من تداعيات حالة عدم اليقين على أسواق المال والأعمال، ومن العواقب الاقتصادية الوخيمة لخروج غير منظم. وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إنه «لا يوجد مسؤول» يمكن أن يقترح الخروج دون اتفاق؛ وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، في حين حذر رؤساء شركات ضمن اتحاد الصناعات البريطانية من أن احتمالات الخروج دون اتفاق في ارتفاع.