مدير جديد لصندوق «إثمار الموارد» السيادي المغربي

رأسماله 1.6 مليار دولار ويستهدف مواكبة الاستثمار الطويل الأمد محلياً وأفريقياً

عبيد عمران

تم تعيين عبيد عمران، مديراً عاماً للصندوق السيادي المغربي «إثمار الموارد»، خلفاً لطارق الصنهاجي، الذي تولى هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق، الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، سنة 2016. وسبق لعمران، الذي أشرف وزير المالية والاقتصاد على تنصيبه في منصبه الجديد، أن تقلد عدة مسؤوليات في وزارة المالية، قبل أن يلتحق بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن). وعينه العاهل المغربي أخيراً مديراً عاماً لصندوق «إثمار الموارد».
ويعد «إثمار الموارد» أول صندوق سيادي ينشئه المغرب، وذلك عبر تحويل صندوق التنمية السياحية خلال سنة 2016. وكان هذا الصندوق الأخير أطلق في سنة 2011 لمواكبة التنمية السياحية في إطار مخطط «رؤية 2020».
ويهدف المغرب من إنشاء الصندوق إلى توفير أداة مالية تنموية شاملة، على غرار الصناديق السيادية العالمية التي تشتغل وفق معايير وآليات خاصة، برهنت على نجاعتها في تعبئة الموارد لإنجاز برامج ومشاريع تنموية كبرى وطويلة الأمد. غير أن «إثمار الموارد» يختلف من حيث مصدر التمويل عن الصناديق السيادية للدول النفطية التي تمول من فوائض البترول. فرأسماله البالغ حالياً 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) يمول من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية، الذي يودع فيه مداخيل تخصيص شركات ومساهمات الدولة، بحصة الثلث، وبمساهمة الموازنة الحكومية بحصة الثلثين.
ويعد صندوق «إثمار الموارد»، بصفته مؤسسة عمومية استراتيجية، أداة تعبئة للمستثمرين الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق نمو مستدام، من موقعه كصندوق سيادي متعدد القطاعات يروم دعم الاستثمار وتشجيع الشراكات بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية. ويضطلع الصندوق بمهامه كمحفز للاستثمار ومساهم في إحداث دينامية اقتصادية ملموسة وتنمية مستدامة تعزز فرص التشغيل، وذلك عبر حمله لرهانات استراتيجية في مشاريع اجتماعية - اقتصادية، ودعمه لسياسات مساهمة في تطوير قطاعات حيوية للاقتصاد المغربي وبجذبه للاستثمارات والشراكات. وبناء على توجهه السيادي، يلعب الصندوق دوراً مهماً في تمويل الورش التنموية بالنظر لقدرته الكبيرة على تعبئة المدخرات وتوفير سيولة كبرى للمشاريع التي لن تحقق مردودية إلا على المدى الطويل.
وبالنظر إلى البعد القاري الذي يتميز به، يعد صندوق إثمار الموارد أيضا أداة للدبلوماسية الاقتصادية لكونه يسمح بالانخراط في مشاريع للتعاون الاقتصادي ستمكن من تقوية علاقات الشراكة الدبلوماسية للمغرب مع بقية دول العالم.
ويولي صندوق الاستثمار السيادي في المغرب اهتماما كبيرا للدينامية التي تشهدها البلدان الأفريقية، حيث يمثل بوابة للاستثمارات المؤسساتية بالقارة، ويعمل في هذا الجانب على مواكبة السياسة الأفريقية للمغرب ماليا، عبر استقطابه وتوجيهه للاستثمارات الأجنبية نحو أفريقيا، مساهما بذلك في ضخ رؤوس الأموال في مشاريع مهيكلة وذات قيمة مضافة عالية.
ويندرج صندوق «إثمار الموارد» في إطار منهج تحليلي شامل ودقيق، حيث تم تأسيسه في سياق متسم بالعولمة وببحث المستثمرين عن أسواق ناشئة جديدة ووجهات توفر أرضية قوية للنمو والمردودية. ويستجيب إحداث الصندوق إلى الحاجة إلى إرساء مقاربة خلاقة وإلى استقطاب وتوجيه ومواكبة المستثمرين المحتملين، وهو ما يمنحه طابعاً وموقعاً استراتيجياً في تحقيق تنمية اجتماعية - اقتصادية وطنية لكونه يأخذ على عاتقه مهمة توحيد بعض المشاريع الاستثمارية البين - قطاعية الكبرى، فضلاً عن دوره كمحفز للاستثمار في القطاع الخاص. وتوجه هذه الأداة الاستثمارية الرساميل صوب المشاريع المستهدفة وفق مقاربة تسعى إلى استغلال المكاسب وتبسيط الإجراءات وإيجاد مناخ أعمال ملائم للمستثمرين، فضلاً عن تجسيد الالتزام التطوعي للدولة فيما يتعلق بالشراكة والخبرة.