السودان يسعى إلى محاصرة «أجهزة مخالفة» لكشف العملات المزورة

TT

السودان يسعى إلى محاصرة «أجهزة مخالفة» لكشف العملات المزورة

أعلن بنك السودان المركزي عن اتجاهه لمنع البنوك من استخدام ماكينات وأجهزة لكشف العملات المزورة، لكونها مخالفة للمواصفات ولا تفي بالغرض. وفي ذات الوقت، حذرت إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية السودانية من خطورة تزييف الفئات الجديدة للعملة السودانية، فئتي 100 و200 جنيه، التي طرحت أخيرا لفك أزمة السيولة.
وقال البنك المركزي السوداني إن الكثير من الماكينات غير المطابقة للمواصفات المعنية بالكشف عن التزوير في العملات، منتشرة في معظم أسواق البيع في البلاد، ولا تقتصر على البنوك فقط، مشيرا إلى أن بعض البنوك تنخدع بهذه النوعية من الأجهزة، ما قد يتسبب في انتشار العملات المزيفة في أوساط الناس.
ويعد تداول عملة مزيفة من أخطر الجرائم الاقتصادية، ورغم انخفاض معدلات انتشار العملات المزيفة في السودان خلال العام 2018 مقارنة بعام 2017. وفقا لتقرير من بنك السودان المركزي، فإن مخاوف تزييف العملة زادت مع طرح العملات الجديدة من فئة 100 و200 جنيه.
ووفقا لخبراء، فإن تزييف العملة يزيد من الكتلة النقدية بطريقة غير مبررة، وبالتالي يرفع من معدلات التضخم. ويعد تزييف العملة إحدى الجرائم التي تصنف ضمن جرائم غسل الأموال، والتي تؤثر سلباً على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد، كما تؤدي إلى ضياع ثروات الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات ترويج العملات المزيفة.
ونظم بنك السودان المركزي منتدى اقتصاديا للتعريف بالعلامات التأمينية في العملات الجديدة من فئات 100 و200 جنيه.ووفقا لخبراء، فإن أغلب الجمهور في السودان يجهلون العلامات التأمينية للعملات الجديدة، في وقت تعتبر فيه التوعية بهذه العلامات خط الدفاع الأول في الحماية من مخاطر التزوير والتزييف للعملة.
ونبهت المقدم هالة عبد الرازق، مدير إدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية السودانية، إلى أن إصدار عملة جديدة، يعد تحديا كبيرا، مما يتطلب وضع ضوابط مشددة على استيراد ماكينات التصوير واستخدام أجهزه حديثة للكشف عن التزييف.
وقالت: «كلما استحدثت وسائل المكافحة، تطورت الجريمة أكثر». مشيرة إلى أن نسبة تزوير العملات الورقية في السودان انخفضت بنسبة 10 في المائة خلال العام 2018 مقارنة مع العام 2017، وفقا لآخر تقرير دوري يعده «الإنتربول» حول إحصائيات التزييف للعملة المحلية والأجنبية لكل بلد.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.