الإذاعات النسوية على الإنترنت تنقل واقع المرأة العربية إلى أثير العالم الافتراضي

إحدى مذيعات إذاعة «راديو البنات» السودانية خلال عملها
إحدى مذيعات إذاعة «راديو البنات» السودانية خلال عملها
TT

الإذاعات النسوية على الإنترنت تنقل واقع المرأة العربية إلى أثير العالم الافتراضي

إحدى مذيعات إذاعة «راديو البنات» السودانية خلال عملها
إحدى مذيعات إذاعة «راديو البنات» السودانية خلال عملها

برزت الإذاعات النسائية العربية على الإنترنت كإحدى الوسائل الحديثة للتعبير عن قضايا المرأة وطموحاتها وأحلامها، وأدى تعدد المنصات والأهداف إلى تنوع المحتوى ما بين برامج خفيفة وأخرى جادة نقلت معارك الواقع النسوي إلى أثير الفضاء الإلكتروني الذي تحول إلى ساحة جديدة لمناقشة القضايا الجدلية، وسط سعي القائمين على الإذاعات النسائية إلى استقطاب مزيد من الرجال إلى قضيتهم، في معركة تصحيح المفاهيم الذكورية المغلوطة في المجتمعات العربية.
وشهدت السنوات الأخيرة انطلاق الكثير من الإذاعات النسائية العربية على شبكة الإنترنت، وتنوع المحتوى والرسالة الإعلامية ما بين تلبية احتياجات المرأة العربية والخدمات الإعلامية التي تسعى إليها في حياتها اليومية سواء برامج الأزياء والموضة والطبخ، أو النقاشات الجادة لواقع مشكلاتها، ومن أبرز الإذاعات التي انطلقت في الآونة الأخيرة، إذاعة «راديو بنات» في الأردن، و«بنات أوف لاين» في مصر، و«راديو البنات» في السودان.
وجمعت إذاعة «راديو البنات» السودانية بين برامج المنوعات الخفيفة والبرامج التي تناقش قضايا المرأة السودانية ومشكلاتها، حيث تعتمد على ما يسمى «الإعلام التفاعلي» الذي يوسع دائرة مشاركات المستمعين في معظم البرامج، واقتراح القضايا التي يرون أنه من الواجب طرحها للنقاش، ومن أبرز برامجها «أنت الحدث» وهو برنامج يقدم نماذج لنساء سودانيات استطعن تحدي الظروف المجتمعية وتحقيق النجاح، وبرنامج «نساء فوق الستين» الذي يناقش مشكلات النساء بعد سن الستين، ويقدم نماذج لنساء مستمرات في العطاء والعمل في هذه السن، وبرنامج «سودانية» المخصص لمشكلات الفتيات.
وتقول خالدة المنى، مؤسس ومدير راديو البنات لـ«الشرق الأوسط»: «نحاول تقديم خدمة إعلامية متنوعة تلبي احتياجات معظم النساء، سواء برامج الطبخ وغيرها من البرامج الخفيفة أو البرامج التي تناقش مشكلات النساء والفتيات، ولأننا نركز على المشكلات التي تتعلق بالمفاهيم والموروثات الخاطئة التي نسعى إلى تغييرها، مثل الختان والزواج المبكر، لذلك نتوجه إلى الرجال والنساء في خطابنا الإعلامي وجميع برامجنا، ونسعى إلى استقطاب الرجال لأنهم يساعدوننا في تصحيح هذه المفاهيم، ومن الأمور اللافتة أن نسبة الرجال الذين يتابعوننا على صفحة التواصل الاجتماعي تصل إلى 60 في المائة بينما تمثل النساء نسبة 40 في المائة».
وتضيف المنى: «الرجال شركاء في التغيير، فهم الأب الذي نحاول إقناعه بمخاطر ختان ابنته، وضرورة عدم التمييز بينها وبين أشقائها الذكور، سواء في حقها بالتعليم أو المسؤولية في جميع مناحي الحياة، والأخ الذي يجب أن يكون داعماً لشقيقته، وهو نفسه سيكون زوجاً وأباً بعد سنوات، ونسعد كثيراً بمشاركات الرجال في برامجنا خاصة عندما يقتنعون بخطأ الموروثات القديمة التي نحاول تغييرها».
في مصر، أثارت إذاعة «راديو المطلقات» اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية بما تقدمه من برامج جدلية ساهمت في تحقيقها انتشارا واسعا في أوساط النساء والرجال على السواء.
وتقول محاسن صابر، مؤسس ومدير «راديو المطلقات» لـ«الشرق الأوسط»: «عندما بدأنا البث تعرضنا لهجوم شديد بسبب اعتقاد البعض أننا إذاعة خاصة بالمطلقات أو أننا نحرض النساء على الطلاق، وقد كان الهجوم أحد أسباب تحقيق انتشار واسع». مضيفة: «نحن نتوجه لكل الأسرة سواء الرجال والنساء، ونسعى إلى مناقشة جميع قضايا المرأة ومشكلاتها، وتغيير النظرة المجتمعية السلبية للنساء بشكل عام والمطلقات على وجه الخصوص، ولدينا برامج نحاول من خلالها مساعدة النساء على تجنب اللجوء للطلاق وحل المشكلات الزوجية بالحوار».
ويقدم راديو المطلقات كثيراً من البرامج التي تناقش مشكلات الأسرة، منها، برنامج «يا مفهومين بالغلط» الذي يناقش المشكلات والتحديات التي تواجه المطلقات في مناحي الحياة كافة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة عنهن، وبرنامج «قبل ما تقول يا طلاق» الذي يسعى إلى مساعدة النساء على حل المشكلات الزوجية من دون اللجوء للطلاق.
وتقول صابر: «نتدخل لمحاولة حل المشكلات الزوجية بناء على طلب أحد الزوجين، وكثيراً ما يكون الزوج هو الذي يتصل بنا للتدخل، وقد نجحنا في مساعدة الكثير من الأزواج والزوجات على حل خلافاتهم لتجنب الطلاق، ونحرص في كل برامجنا على أن نكون موضوعيين ولا نغفل وجهة نظر الرجال في كل القضايا، وهو ما خلق مساحة ثقة كبيرة بيننا وبين متابعينا من الرجال الذين يشاركون بكثافة في التواصل مع برامجنا والتعبير عن وجهة نظرهم».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.