قهوجي: الجيش اللبناني كسر مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر

«المستقبل»: مساهمة الحريري لعرسال «ستلبي حاجات» لا تستطيع الدولة سدها

قهوجي: الجيش اللبناني كسر  مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر
TT

قهوجي: الجيش اللبناني كسر مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر

قهوجي: الجيش اللبناني كسر  مخطط تحويل لبنان إلى عراق آخر

أعلن نواب كتلة «المستقبل»، أمس، أن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس التيار سعد الحريري ستكون له «مساهمة فعالة تلبي الحاجات الكثيرة» لبلدة عرسال الحدودية مع سوريا التي «لا تستطيع الدولة اللبنانية تلبيتها»، وذلك خلال زيارة للبلدة، غداة إعلان الحريري تخصيص مبلغ 15 مليون دولار تخصص لبناء المدارس والمستشفى وما تحتاج إليه البلدة من مشاريع ضرورية.
وتأتي زيارة الوفد النيابي من «المستقبل»، عقب استعادة الجيش اللبناني سيطرته على البلدة التي شهدت معارك بين الجيش ومسلحين متشددين دخلوا إليها مطلع الأسبوع الماضي، واستمرت خمسة أيام. وقال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، أمس، إن مقاتلي تنظيم «داعش» الذين سيطروا على البلدة «كانوا يدبرون لتحويل لبنان إلى عراق آخر بإثارة فتنة طائفية بين السنة والشيعة مما يعرض وجود لبنان للخطر».
وأكد قهوجي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن المتشددين الذين يجتاحون العراق وسوريا ما زالوا يمثلون «تهديدا كبيرا» على لبنان، معربا عن اعتقاده أن «الجيش والقوى الأمنية متنبهون على مدار الساعة». وأوضح أن الجيش «ضربهم ويضربهم، وكسر مخططهم»، مشددا على أنه «لأننا كسرناهم غيرنا مجرى التاريخ»، من غير أن يستبعد تكرار محاولة المسلحين الدخول إلى عرسال، قائلا: «قد يفكرون في خطة أخرى ويحاولون مرة ثانية لكي يحدثوا فتنة سنية - شيعية».
وكان هجوم المقاتلين على عرسال في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، أخطر امتداد للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى لبنان والمرة الأولى التي يستولي فيها أجانب على أراض لبنانية منذ توغل إسرائيل في الجنوب أثناء حربها مع «حزب الله» عام 2006.
وكشف قهوجي عن أن المتشددين كانوا يهدفون إلى تحويل بلدة عرسال إلى رأس حربة ينطلقون منها لمهاجمة قرى شيعية مجاورة مما يثير عاصفة طائفية من نار قال إنها كانت ستدمر لبنان، مستندا في تصريحاته إلى اعترافات القيادي المتشدد أبو أحمد جمعة الذي أطلق اعتقاله في 2 أغسطس الحالي، شرارة المعركة، مشيرا إلى أن القيادي الموقوف لدى الجيش «كان يجهز الترتيبات النهائية للخطة عندما ألقي القبض عليه».
وجدد تأكيده أن الهجوم على الجيش «كان مخططا له»، و«ليس صحيحا أن توقيفه كان السبب باندلاع المعارك»، لافتا إلى أن اعترافاته «أدت إلى إلقاء القبض على عدد من خلايا المتشددين في أنحاء مختلفة من لبنان».
وتشير تقديرات الجيش اللبناني إلى أن عشرات المتشددين المسلحين قتلوا خلال المعركة معه في عرسال والتي استمرت خمسة أيام. وانسحب المسلحون إلى المنطقة الحدودية الجبلية يوم الخميس الماضي بعدما أسروا 19 جنديا لبنانيا، في حين قتل 18 جنديا لبنانيا على الأقل. ونعت قيادة الجيش، أمس، العريف سهيل محمد حسن ضناوي الذي استشهد خلال الاشتباكات التي خاضها الجيش ضد المجموعات الإرهابية في منطقة عرسال.
وبموازاة ذلك، سحب الجيش سبع جثث عائدة لمسلحين، من محيط كسارة العويش عند المدخل الغربي لبلدة عرسال، كما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، في وقت يواصل فيه الجيش استنفاره على تخوم البلدة التي شهدت معارك طوال خمسة أيام الأسبوع الماضي.
واطلع وفد من نواب كتلة «المستقبل»، يضم النواب جمال الجراح، وزياد القادري وعاصم عراجي، على أوضاع عرسال أمس، واجتمعوا برئيس البلدية علي الحجيري وفاعلياتها في مبنى البلدية، حيث عقد مؤتمر صحافي قال فيه الجراح، إن ما حصل من أحداث يثبت «أن عرسال خيارها الدولة كما هو خيارنا، وخيارها الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية اللبنانية»، متمنيا على السكان «الاستمرار مع النازحين السوريين المدنيين الذين لا يشكلون خطرا على أمن عرسال بنفس الترحيب والطيبة والتعاون والأخوة».
وأكد النائب القادري، بدوره، أن «رسالة الرئيس سعد الحريري هي أولا رسالة اعتدال»، داعيا إلى معالجة أسباب ما حصل وليس فقط التعاطي مع النتائج، مضيفا: «يجب أن تكون هذه المحنة فرصة لنا جميعا كي نمتن حضور الدولة بكل مؤسساتها على كامل التراب اللبناني، وخصوصا حدودنا الشرقية والشمالية من عرسال إلى سائر الحدود».
وأشار إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام «وعدنا بمتابعة حثيثة لحاجات البلدة»، مشددا على أنه «بتوجيهات من الحريري، سنواكب اليوم هذا الأمر وستكون له مساهمة فعالة تلبي الحاجات الكثيرة التي لا تقدر الدولة اللبنانية على تلبيتها».
من جهته، جزم النائب عراجي بأن «أهل عرسال يريدون خيار الدولة، وأن ينتشر الجيش اللبناني في عرسال وعلى الحدود اللبنانية - السورية»، مضيفا: «إذا كان الجيش اللبناني لا يملك القدرة العملانية على ذلك، يجب أن نلجأ إلى القرار 1701 الذي أعطى الحق للدولة اللبنانية بالاستعانة بقوات (يونيفيل) وتجهيزاتها المتطورة لمنع دخول المسلحين إلى لبنان».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.