عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بكين تضع مشاريع البنية التحتية السعودية هدفا أساسيا لاستثماراتها في 2014

وزير الخارجية الصيني لـ «الشرق الأوسط» : نعمل على تسريع مفاوضات إنشاء المنطقة الحرة الخليجية ـ الصينية

جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

بكين تضع مشاريع البنية التحتية السعودية هدفا أساسيا لاستثماراتها في 2014

جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد صيني مع رجال الأعمال السعوديين بمجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول صيني لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تتجه في عام 2014 لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في السعودية، منها مشروعات شبكة السكك الحديدية، وفق خبرات وتكنولوجيا رفيعة المستوى في هذا المجال على مستوى العالم. وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني: «الصين، إلى جانب أنها شريك استراتيجي للسعودية في مجال الطاقة، فإنها عازمة على تعزيز التعاون معها في مجال البنية التحتية تحديدا»، مشددا على أهمية تسريع عملية المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الحرة الخليجية - الصينية.
وتعهد وانغ يي بتقديم مزيد من التسهيلات للمنتجات السعودية للدخول إلى السوق الصينية، مشيرا إلى عزم بلاده على تعزيز المسار الاقتصادي بين البلدين بشكل أكثر فعالية، مقدما نموذجا لشكل العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين بلدين كبيرين في العالم.
من جهة أخرى، بحث مجلس الغرف السعودية، مع فو زي ينغ نائب حاكم مقاطعة جيانغ سو الصينية، زيادة الاستثمارات في المدن الصناعية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن استكشاف فرص جديدة.
ودعا نائب حاكم مقاطعة جيانغ سو القطاع الخاص في السعودية لاستغلال الفرص الاستثمارية الجديدة في المقاطعة، مبديا استعداده لتقديم التسهيلات كافة لإنجاز مهام المستثمرين السعوديين والعمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وقدم عرضا عن مميزات وفرص الاستثمار المتاحة في المجالين الزراعي والصناعي بالمقاطعة بوصفها تمثل أهم المناطق الصناعية والزراعية في الصين، فضلا عن ثرائها بكثير من الثروات المعدنية كالفحم والفوسفات والملح.
وتعد المقاطعة مركزا للصناعات الخفيفة، خاصة الإلكترونية، فضلا عن التصنيع الزراعي ومنتجات النسيج والحديد والصلب والكيماويات، داعيا القطاع الخاص إلى العمل على تحقيق مزيد من التعاون والشراكات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.
من جانبه، أكد فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رغبة واستعداد قطاع الأعمال السعودي لتوسيع الروابط التجارية مع قطاع الأعمال في الصين، خاصة في مقاطعة جيانغ سو، و«ذلك انطلاقا من النجاحات التي حققتها الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين». ولفت إلى ملاءمة بيئة الأعمال في الصين، مبينا أنها تشجع المستثمر السعودي على توسيع آفاق التعاون وتوثيق الروابط مع الجانب الصيني، مشيرا إلى أن مقاطعة جيانغ سو تعد أحد أعمدة النمو الناجح في الصين، «مما يشجع على إيجاد مبادرات عملية هناك». ودعا الربيعة الصينيين للاستثمار في المجال الصناعي بالسعودية، مشيرا إلى جاهزية مشروع «مدينة سدير الصناعية» «التي ستكون ثاني كبرى المدن الصناعية في العالم»، على حد تعبيره، لتعزيز استثماراتهم فيه.
يشار إلى أن اللقاء الذي جرى في مقر مجلس الغرف بالرياض، استعرض مسيرة التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين بصفة عامة ومقاطعة جيانغ سو بصفة خاصة، بالنظر إلى تنامي القطاعين الصناعي والزراعي في تلك المقاطعة وسبل دعمه وتطويره.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية