واشنطن وموسكو تقدمان مشروعي قرارين متعارضين حول فنزويلا لمجلس الأمن

امرأة فنزويلية تبكي عقب الأزمة الإنسانية والسياسية الواقعة فيها البلاد (أ.ف.ب)
امرأة فنزويلية تبكي عقب الأزمة الإنسانية والسياسية الواقعة فيها البلاد (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وموسكو تقدمان مشروعي قرارين متعارضين حول فنزويلا لمجلس الأمن

امرأة فنزويلية تبكي عقب الأزمة الإنسانية والسياسية الواقعة فيها البلاد (أ.ف.ب)
امرأة فنزويلية تبكي عقب الأزمة الإنسانية والسياسية الواقعة فيها البلاد (أ.ف.ب)

طرحت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، فيما قدمت موسكو الرافضة لهذا النصّ مقترحاً بديلاً، كما أفاد به دبلوماسيون أمس (السبت).
وينصّ مشروع القرار الأميركي على أنّ مجلس الأمن يبدي «تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في فنزويلا»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما يبدي المجلس، وفق النص الأميركي «قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين».
ويدعو المجلس إلى «الشروع فوراً في عملية سياسية تؤدِّي إلى انتخابات رئاسية حُرّة ونزيهة وذات مصداقية، مع مراقبة انتخابية دولية، وفقاً لدستور فنزويلا».
كما يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب النص الأميركي «استخدام مساعيه الحميدة للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وينص المقترح الأميركي كذلك على «ضرورة الحيلولة دون زيادة تدهور الحالة الإنسانية في فنزويلا، وتيسير الوصول إلى جميع المحتاجين وتقديم المساعدة لهم في كامل أراضي فنزويلا».
ولكنّ واشنطن لم تعلن متى ستطلب إحالة مشروع القرار هذا إلى التصويت، وهي تواصل مشاوراتها بشأنه مع بقية أعضاء المجلس، بحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي.
وبحسب مصدر دبلوماسي آخر فإنّ روسيا، الداعمة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لن تتوانى عن استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع صدور أي قرار يطعن بشرعيته، ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.
وقالت مصادر دبلوماسية كثيرة إنّ موسكو قدّمت أول من أمس (الجمعة) «نصّاً بديلاً» لمشروع القرار الأميركي.
وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن يبدي «قلقه» إزاء «التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي»، ويندّد أيضاً بـ«محاولات التدخّل في مسائل تتعلق أساساً بالشؤون الداخلية» لهذا البلد.
ويدعو النص الروسي إلى «حل الوضع الراهن (...) عبر وسائل سلمية»، ويؤكّد دعم مجلس الأمن «لكل المبادرات الرامية إلى إيجاد حلّ سياسي بين الفنزويليين بما في ذلك آلية مونتيفيديو» على أساس حوار وطني.
وكانت مجموعة اتصال دولية أطلقت الجمعة خلال أول اجتماع لها في مونتيفيديو دعوة لإجراء «انتخابات رئاسية حرّة وشفافة وتتمتع بالمصداقية»، مؤكّدة في الوقت عينه رفضها «استخدام القوة».
وبحسب مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ مشروع القرار الروسي ليست له أي فرص لأن يرى النور إذا ما طُرِح على التصويت، لأنه لن يحوز على أكثرية الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.
وأرسلت واشنطن مساعدات إنسانية إلى فنزويلا بناء على طلب رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي رئيساً للجمهورية بالوكالة، واعترفت به نحو 40 دولة، في مقدّمتها الولايات المتحدة.
وتكدّست المساعدات الإنسانية الأميركية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».