باكستان تعدل بيانات النمو الاقتصادي في 2017 - 2018 إلى 5.2 %

قال مكتب الإحصاء في باكستان إن البلاد عدلت بياناتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية إلى 5.2 في المائة، مقارنة مع 5.8 في المائة في قراءة سابقة، بعد خفض حاد في بياناتها للصناعات التحويلية.
ويسلط تعديل البيانات التي أعلنتها الحكومة السابقة الضوء على العقبات الاقتصادية التي تواجهها باكستان، والتي تُجري مباحثات بشأن حزمة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي.
وعندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي التقديرات الأصلية في أبريل (نيسان)، تلقت إشادات بوصفها تمثل أكبر نمو في 13 عاماً. وقال المكتب في بيان صدر عقب اجتماع للجنة الحسابات الوطنية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 - 2018 المنتهية في يونيو (حزيران) ارتفع بنسبة 5.22 في المائة، مقارنة مع 5.79 في المائة في القراءة السابقة.
وكانت مؤسسة «ستاندرد أند بورز غلوبال ريتنجس» (إس أند بي) خفضت تصنيفها الائتماني لباكستان هذا الشهر بسبب تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الباكستاني
وخفضت مؤسسة «فيتش» تصنيف باكستان أيضاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب تزايد المخاطر التي تحيط بالديون الخارجية نتيجة انخفاض الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة خدمة الدين الخارجي واستمرار تدهور الوضع المالي للبلاد.
وقالت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية إن باكستان تتواصل مع الدول الصديقة لها من أجل الحصول على قروض ومساعدات مالية لسد العجز المالي لديها الذي تزيد قيمته عن 12 مليار دولار لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض إنقاذ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه نجحت في تأمين الحصول على 6 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، في حين من المتوقع إعلان الصين تقديم مساعدات مالية لها في وقت لاحق.
وتعاني باكستان من ضعف في الأوضاع الاقتصادية وتحقق تقدماً محدوداً في علاج الاختلالات المالية، وتقول «إس إن بي» إنه «بعد الانتخابات التي أجريت في منتصف 2018 نعتقد آن الآمال في تعافٍ سريع للأوضاع المالية والديون الخارجية (لباكستان) تتلاشى الآن... المفاوضات مع صندوق النقد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، ونحن نعتقد أن الجدول الزمني للإصلاح سيكون أطول».