«جبهة التحرير» الجزائرية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

في تجمع حاشد بالعاصمة حضره 15 ألف مؤيد لـ«الاستمرارية»

جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)
TT

«جبهة التحرير» الجزائرية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماع المخصص لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)

أعلن حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في الجزائر، أمس ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.
وقال معاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري ومنسق «هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني»، أمس: «نعلن اليوم رسميا بوتفليقة مرشحا لرئاسيات 2019 عن حزب جبهة التحرير الوطني».
وأضاف بوشارب خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح تجمع أربع تشكيلات سياسية موالية للسلطة بـ«القاعة البيضوية» بالعاصمة، إن الجزائر تعيش استقرارا أمنيا «بفضل حكمة بوتفليقة.. والجيش الجزائري ازداد قوة بعد اعتلاء بوتفليقة لرئاسة البلاد»، معتبرا أن «العهدة الخامسة ستضمن تكريس المكانة، التي وصلت إليها الجزائر اليوم وسط دول العالم، في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه الدولة».
وشهد الاجتماع عرض فيلم وثائقي، يبرز «إنجازات» بوتفليقة في الجزائر، وذلك منذ توليه منصب وزير الشباب والرياضة ووزير الخارجية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، ثم اعتلاء السلطة في بلاده منذ 20 عاما.
وحضر الاجتماع أكثر من 15 ألف مؤيد للرئيس الحالي لإبداء دعمهم له. فيما غاب بوتفليقة عن التظاهرة بسبب المرض، الذي أقعده فوق كرسي متحرك، وأفقده التحكم في أغلب حواسه منذ 2013. علما بأنه غاب أيضا عن حملة انتخابات 2014، لكن رغم ذلك فاز بأكثر من 85 في المائة من الأصوات.
وحضر حفل الإعلان أمس طاقم حملة الرئيس الانتخابية، الذي يتشكل من رئيس الوزراء سابقا عبد المالك سلال، والكثير من الوزراء، وخلال اللقاء ناشد الجميع الرئيس الترشح لولاية خامسة. كما شارك فيه أيضا مدير التشريفات بالرئاسة مختار رقيق، وأمينها العام عقبة حبة، وهو ما أعطى التظاهرة طابعا رسميا قويا، ومؤشرا لافتا على أن مسألة ترشح بوتفليقة لرئاسية 18 أبريل أصبحت محسومة بنسبة كبيرة، وهو ما يتفق أيضا ما ذكره رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الأسبوع الماضي، عندما قال إن بوتفليقة «سيمدد حكمه بنسبة 99 في المائة».
ويتضمن الطاقم وزير الإعلام ومدير التلفزيون الحكومي سابقا حمراوي حبيب شوقي، ووزير الشباب سابقا بلقاسم ملاح، وهما ينتميان لـ«التجمع الديمقراطي». زيادة على وزير النقل سابقا عمار تو، ووزير التعليم العالي سابقا رشيد حراوبية اللذين ينتميان لـ«جبهة التحرير». وقد عهد لهؤلاء مهام محددة، تتمثل في رسم علاقات مع النقابات والجمعيات ووسائل الإعلام، والمهاجرين الجزائريين في الخارج. كما تم تكليف عبد الكريم رحيال مدير ديوان سلال، عندما كان رئيسا للوزراء، بتولي شؤون التنظيم. واللافت أن كل حزب من الأحزاب الموالية للرئيس، يمثله شخص في طاقم الحملة الانتخابية، باستثناء الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، الذي يقوده فيلالي غويني، وذلك لأسباب غير معروفة. علما بأن «الإصلاح»، هو القطعة الوحيدة في التيار الإسلامي، التي سارت في ركب بوتفليقة.
وشوهد في الحفل قادة أبرز التنظيمات والاتحادات التابعة للسلطة، كـ«منظمة المجاهدين»، و«أبناء الشهداء»، و«أبناء المجاهدين»، و«اتحاد الفلاحين»، و«اتحاد النساء الجزائريات». وقد درجت السلطة على جمع هذه التنظيمات في المواعيد السياسية الكبيرة دعما لها، كما توظفها للهجوم على خصومها. كما حضر رئيسا البرلمان سابقا العربي ولد خليفة وعبد العزيز زياري، وأمين عام «جبهة التحرير» المعزول حديثا جمال ولد عباس. وتسلم عدد كبير من الصحافيين، مساء أول من أمس، شارات الدخول إلى «القاعة البيضوية» بالمجمع الرياضي الأكبر في البلاد؛ حيث جرى «اللقاء الوطني لمناضلي جبهة التحرير الوطني». لكن التظاهرة لم تقتصر على نشطاء الحزب، الذي يرأسه «شرفيا» بوتفليقة؛ حيث انضم إليها قيادات ومناضلو «التجمع الوطني الديمقراطي»، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و«أمل تجمع الجزائر»، بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقا، و«الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس.
وشهد «اللقاء الكبير» عودة سلال إلى الواجهة، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من إبعاده من رئاسة الوزراء، واستخلافه بعبد المجيد تبون، الذي عزله بوتفليقة بعد شهرين من تعيينه، ووضع بدلا عنه أويحيى الذي يواجه خصومة شديدة من رجال في النظام، بحجة أنه «يخفي رغبة في تولي الرئاسة». كما شوهد أمس الفريق الكامل لحملة الرئيس الانتخابية، الذي تحدثت عنه الصحافة من دون أن يعلن عنه. ويوجد احتمالان حول تاريخ إعلان الرئيس عن ترشحه: الأول أن يتم ذلك في 18 من الشهر الجاري، وهو «يوم الشهيد»، الذي يوافق تاريخ ميلاد بطل ثورة الاستقلال زيروت يوسف، أو في 24 من الشهر، ذكرى تأميم المحروقات (1971). وقد راجت خلال الأيام الأخيرة أخبار، مفادها أن الرئيس سيجهر برغبته بالترشح خلال تدشينه «جامع الجزائر»، ومطار العاصمة الدولي الجديد، في يوم واحد. في سياق متصل، اتهمت لويزة حنون، رئيسة حزب العمال المحسوب على المعارضة في الجزائر، أمس، النظام باستخدام الدين لأغراض سياسية.
وأعربت حنّون، خلال اجتماع المكتب الولائي للعاصمة في مقر الحزب أمس، عن مخاوفها مما وصفته بـ«التزوير المسبق للانتخابات»، قائلة إن «بعض الأحزاب بدأت من الآن تحاول شراء استمارات الترشح وشراء الذمم»، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.