مخاوف درزية من تخطيط النظام السوري لفتنة في الجبل

مصادر في «التقدمي» تؤكد زيارة الوزير صالح الغريب إلى دمشق ولقاءه اللواء علي المملوك

TT

مخاوف درزية من تخطيط النظام السوري لفتنة في الجبل

لم تحل التهدئة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، دون قرار المواجهة الذي اتخذه جنبلاط ويتمثل في التشدد في التعاطي مع ملفات حياتية، مثل الكهرباء ومرافق الدولة. وذكرت مصادر نيابية قريبة من جنبلاط أن وزير شؤون النازحين صالح الغريب قام بزيارة إلى دمشق برفقة نائب درزي موال للنظام السوري للقاء رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي المملوك، فيما تتخوف مصادر درزية من تخطيط هذا النظام لفتنة في الجبل من خلال استغلاله الخلافات داخل الطائفة.
وقال مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» «إننا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي قد نتفق مع الرئيس الحريري في قضايا استراتيجية وسواها وربما يحصل تباين بيننا حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرهما، ولكننا سندافع في مجلس الوزراء وخارجه عن كل ما نراه يشكل انتهاكاً وخروجاً عن القوانين أو ظهور صفقة هنا وأخرى هناك في الكهرباء أو أي مرفق في الدولة، فهذه المسائل سنتشدد حيالها، وذلك لا يصب كما يرى البعض في خانة التعطيل أو تشويش على أداء الحكومة ورئيسها»، مشدداً على «أننا الأحرص على الإنتاجية وأن تأخذ الحكومة دورها في هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها لبنان وتحديداً من خلال البطالة والأوضاع الاقتصادية المزرية».
وجرى احتواء الخلافات والحملات المتبادلة بين الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، إذ تحركت أكثر من جهة سياسية بهدف احتواء هذا الخلاف على خط المختارة، مقر الزعامة الجنبلاطية، وبيت الوسط حيث دارة الحريري، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر على صلة وثيقة بالاتصالات التي جرت، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان له دور رئيسي في التهدئة، ولكن برز تحرك السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي عشية اندلاع الخلافات بين جنبلاط والحريري كان مشاركاً معهما على مأدبة عشاء وذلك على خلفية الدور المصري في تشكيل الحكومة الحالية عبر تقريب وجهات النظر بين الرجلين.
وفي السياق، يشير مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع وفده مع الحريري «كان جلسة مصارحة إلى أبعد الحدود حيث حصلت مكاشفة في كل ما حصل في الآونة الأخيرة وسط إصرار الطرفين على إبقاء هذا التحالف بينهما باعتبار ما يربطهما هو تضحيات كبيرة حصلت إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري وأدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان إضافة إلى مراحل كثيرة كان فيها التحالف والتنسيق بينهما في أوجه».
ولا يستبعد المصدر المذكور حصول لقاء قريب بين الحريري وجنبلاط، مشيراً إلى أن زيارة وفد اللقاء الديمقراطي إلى «بيت الوسط» تناولت ضرورة تفعيل العمل الحكومي وخصوصاً لناحية العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان وزير التربية أكرم شهيب واضحاً فيما قاله إثر اللقاء مع الحريري، ومفاده أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» لا يمكنه السكوت عن القضايا الاقتصادية أو الهدر والصفقات فتاريخه كان إلى جانب الناس وهمومهم منذ أيام المؤسس الشهيد كمال جنبلاط وصولاً إلى المرحلة الحالية.
وفي التعليق على اتساع الخلاف داخل الطائفة الدرزية، يقول قيادي بارز ونائب سابق في فريق 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة الرئيس الحريري على إسناد حقيبة النازحين لوزير مقرب من النظام السوري، لم ينجح في الانتخابات النيابية، أي وزير المهجرين غسان عطا الله، وهو من الخصوم الأساسيين لجنبلاط، فتلك ضربة موجعة له وخطأ تاريخي من الحريري في هذه المرحلة، حيث يتعرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لاستهدافات من النظام السوري سعياً لتحجيمه وربما أكثر من ذلك.
ويضيف أن «السوري وحلفاءه في لبنان يضمرون شراً لسائر المكونات التي كانت تنضوي في فريق 14 آذار وعلى وجه الخصوص النائب السابق وليد جنبلاط لذا ما يحصل على الساحة الدرزية من مخطط سوري عبر قيادات درزية حليفة أساسية لهذا النظام ولبشار الأسد تحديداً، دليل قاطع بأن هواجس الزعيم الدرزي محقة، ولم يكن جائزاً توزير خصومه في هذه الظروف».
وفي سياق آخر، وحول الخلاف الدرزي - الدرزي وحملات «اللقاء الديمقراطي» على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، تقول مصادر نيابية في اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا ندخل في الشخصي مع أي طرف بل ثمة مسلمات وثوابت لدينا لن نتخلى عنها، فوزير الدولة لشؤون النازحين لونه سوري كما قال وليد جنبلاط، وبالتالي لدينا كل المعطيات بأنه زار دمشق برفقة أحد النواب الدروز الموالين للنظام السوري، والتقوا باللواء علي المملوك، الذي يخطط للفتنة الدرزية في الجبل من خلال توجهات وأوامر بشار وماهر الأسد، وما التصعيد الذي يمارسه النائب طلال أرسلان إلا دليل قاطع على هذا النهج الفتنوي، ولكننا نسعى بتوجيهات حازمة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على تحصين الجبل ووحدته إن على مستوى وحدة الصف الدرزي أو الوطني، ولن ندخل في أي مهاترات وإشكالات أو محاولات لجرّنا إلى الفتنة، ولهذه الغاية نتواصل ونلتقي مع المشايخ الدروز لوضعهم في صورة ما يحصل على الأرض من مشروعات من قبل النظام السوري لزرع الفتنة في الجبل».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.