«غسل قلوب» بين الحريري وجنبلاط تمهيداً لإعادة التحالف

رئيس «التقدمي» قلق من خطة لتطويقه يرعاها النظام السوري

اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)
TT

«غسل قلوب» بين الحريري وجنبلاط تمهيداً لإعادة التحالف

اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)

تدخل العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، والتي سادها في الآونة الأخيرة جو من التوتّر بلغ ذروته عشية ولادة الحكومة الجديدة، في مرحلة «غسل القلوب» لاستيعاب الأسباب الكامنة وراء تصاعد التأزم السياسي بين حليفي الأمس تمهيداً لعودة تحالفهما إلى سابق عهده، وبالتالي لقطع الطريق - كما تقول مصادر مقرّبة منهما لـ«الشرق الأوسط» - على كل الذين راهنوا من المنتمين إلى «محور الممانعة» أو من بعض رموز «قوى 14 آذار» على أن علاقتهما وصلت إلى حائط مسدود وأن تحالفهما أصبح من الماضي.
وتقول مصادر مواكبة للأجواء التي سادت اللقاء الذي عُقد ليل أول من أمس بين الرئيس الحريري وعضوي «اللقاء الديمقراطي» الوزيرين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور إن رهان البعض على أن علاقة الحريري وجنبلاط أُصيبت بندوب سياسية غير مسبوقة وأن تحالفهما انتهى بلا رجعة بذريعة أن الاشتباك السياسي بينهما هو الأول من نوعه، هو رهان سيبقى في حدود الرغبة التي ستصطدم في الأيام القادمة بقرار الطرفين بضرورة إنعاش تحالفهما.
وتؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين توافقا على ضرورة التواصل والحوار وأنه لم يعد من مكان لاستحضار التغريدات التي تُبولدت بينهما قبل ولادة الحكومة، لأن السجال عبر «تويتر» لا يساعد على حصر الخلاف بينهما بمقدار ما شكّل مادة مشتعلة تجاوزتهما إلى محازبيهما الذين لم يقصّروا في كيل الاتهامات وأحياناً الشتائم.
وتكشف المصادر أن أول الغيث في رغبة الحريري وجنبلاط على طي صفحة الماضي، كان في مبادرة الأخير في إرسال «هدية» إليه هي عبارة عن مجموعة من اللقطات للعشاء الذي جمعهما قبل يوم من ولادة الحكومة، وضم إضافة إليهما السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري وأبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري.
وتقول المصادر إن الحريري تسلّم هذه الصور من أبو فاعور وشهيّب وهو يبتسم وكأنه على قراره بتنظيم الاختلاف بينه وبين جنبلاط حول بعض الملفات وأبرزها تلزيم قطاع الكهرباء؛ خصوصاً أن تحالفهما حول الأمور الاستراتيجية سيبقى صامداً.
وبكلام آخر، فإن الخلاف حول هذه الملفات يجب أن يسلك طريقه إلى الحوار والتواصل لعلهما يتوصّلان إلى تفاهم حتى لو تعذّر عليهما الاتفاق، يقوم على تحييده عن التفاهمات السياسية الكبرى وأولها موقفهما من النظام السوري، وهذا يعني أن البديل للحوار لن يكون من خلال تبادل التغريدات.
وفي هذا السياق تؤكد المصادر المواكبة أن لقاء الحريري بالوزيرين شهيّب وأبو فاعور لم يخلُ من تبادل العتاب واستعراض الأسباب التي كانت وراء الوصول بالعلاقة إلى التأزّم، وتقول إن الطرفين أجريا حواراً في العمق وبصراحة رغبة منهما في السيطرة على نقاط الخلاف ووضعها على سكة الحوار.
وترى المصادر أن من أسباب توتر العلاقة بين الحريري وجنبلاط وجود قلق لدى الأخير من مخطط لمحاصرته وتطويقه بدءاً من الجبل وأن النظام السوري يرعى هذا المشروع للثأر من رئيس «التقدمي» على مواقفه النارية منه وأن لديه إحساسا بأن الحريري لا يشاركه كما يجب في قلقه.
لكن الحريري - كما تقول المصادر - سارع إلى طمأنة شهيّب وأبو فاعور، وأكد لهما من دون مواربة أنه انطلق في بداية مشواره السياسي فور استشهاد والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بالتحالف مع جنبلاط وأن تحالفه لن يكون موضع مساومة ويحفظ له وقفته التاريخية إلى جانبه. وتضيف المصادر نقلاً عن الحريري أنه لن يقف على الحياد حيال الذين يخططون لمحاصرة جنبلاط ومن ثم تطويقه بدءاً بمنطقة الجبل.
وتؤكد المصادر أن أجواء من الودّ خيّمت على لقاء الحريري بالوزيرين شهيّب وأبو فاعور الذي سيواصل تحرّكه لتحضير الأجواء السياسية للقاء بين الحريري وجنبلاط سيحصل قريباً مع اقتراب حلول الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري؛ خصوصاً أن رئيس الحكومة وجّه دعوات شخصية لرئيس «التقدمي» وأركانه لحضور الحفل الذي سيقيمه تيار «المستقبل» بهذه المناسبة.
لذلك فإن لقاء تنقية الأجواء بين الحريري وشهيّب وأبو فاعور شكّل مناسبة لجوجلة أسباب الخلاف وإدراجها في ملفٍ للحوار مع الإصرار على ثبات تحالفهما الاستراتيجي. كما أتاح للوزيرين تسجيل مجموعة من المآخذ على رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن شهيّب وأبو فاعور استفاضا في حديثهما عن واقع الوضع الدرزي واتهما باسيل بالانحياز لمصلحة خصوم جنبلاط ودخوله كطرف في المحاولات الرامية إلى محاصرته وتطويقه.
لذلك، يتصرف «التقدمي» منذ الآن على أنه يخوض معركة مفتوحة مع باسيل على خلفية تدخّله المباشر في ملف العلاقات الدرزية من دون سابق إنذار، وهذا ما شكّل مفاجأة له لأنه يرى أن لا مبرر له لإقحام نفسه في هذا الخلاف الذي يمكن أن يؤثر على المصالحة في الجبل، باعتبار أنها بمثابة خط أحمر لدى جنبلاط ولن يسمح بتهديدها أو العودة بالجبل إلى اقتتال ترتّب عليه سقوط ضحايا.
وعليه، فإن الحريري وجنبلاط يصرّان على التزامهما بتطبيق اتفاق «الطائف» وتنقيته من الشوائب، كما أن الأخير يتمسك بالتسوية التي توصّل إليها مع الرئيس ميشال عون الذي كان التقى شهيّب وأبو فاعور موفدَين من رئيس «التقدمي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن جنبلاط ليس في وارد الدخول في اشتباك مع عون وأن خلافه مع باسيل لن ينسحب مهما كلّف الأمر على العلاقة مع رئاسة الجمهورية.
ولم يُعرف حتى الساعة إذا كان الرئيس عون سيتدخّل مباشرة لدى باسيل للعمل على تهدئته لأن له مصلحة في الحفاظ على الاستقرار وتعزيزه؛ خصوصاً في الجبل، مع الإشارة إلى أن شخصيات في «التيار الوطني» لا تشارك رئيسها في انحيازه إلى جانب أطراف في الطائفة الدرزية.
وسيكون المعيار لمدى ثبات التسوية بين الرئيس عون و«التقدمي» من اختبار التجاوب مع الأخير في تعيين العميد أمين العرم رئيساً لهيئة الأركان العامة في الجيش بعد ترقيته في مجلس الوزراء إلى رتبة لواء، وذلك خلفاً للواء المتقاعد حاتم ملاك؛ خصوصاً أنه الأول لجهة الأقدمية على قائمة المرشحين من الضباط الدروز لملء هذا المركز الشاغر حالياً.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.