اسرائيل تتحدث عن «مصنع إيراني للصواريخ الدقيقة» في سوريا

TT

اسرائيل تتحدث عن «مصنع إيراني للصواريخ الدقيقة» في سوريا

ذكرت مصادر في المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن إيران حاولت خداع إسرائيل والغرب، وقامت بإنشاء مصنع لإنتاج الصواريخ الدقيقة على الأراضي السورية، بدلاً من لبنان، لتتفادي الضربات الإسرائيلية، وأن إسرائيل كشفت مكان هذا المصنع رغم محاولات المسؤولين الإيرانيين والسوريين إخفاءه.
وقالت المصادر للقناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل: «إزاء الصعوبات التي تواجهها إيران و(حزب الله) اللبناني في مساعيها لإنشاء بنية تحتية لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان، يجد السوريون والإيرانيون طرقاً مبتكرة لتوفير هذه المعدات الضرورية في لبنان، بطرق التفافية مخادعة. ففي ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، والضربات الجوية الإسرائيلية المتتالية على أهداف إيرانية في سوريا ولبنان، حاول النظام السوري دعم أهداف (المحور) الذي شكله مع إيران و(حزب الله)، بواسطة منح غطاء علمي لنشاطه، فأقام (مركز البحث والتطوير – سارس)، وهو منظمة حكومية سورية، هدفها المعلن هو تعزيز وتنسيق وتوجيه الأنشطة العلمية في البلاد، وخصصته لصناعة الصواريخ الدقيقة».
وقال التقرير التلفزيوني إن «كثيراً من الهجمات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منشآت مركز البحوث المذكور، كانت أشدها وطأة في سبتمبر (أيلول) عام 2017، وفي نفس الشهر من عام 2018 الماضي، إذ استهدف الطيران الإسرائيلي منشآت تابعة لمركز البحوث في مدينة مصياف جنوبي غرب محافظة حماة السورية».
وبحسب التقرير، فإن الهجوم ألحق ضرراً كبيراً في خط الإنتاج، والآلات التي رصدت لتطويره، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمشروع الإنتاج السوري. وتابع التقرير أنه في 22 سبتمبر الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي شحنة أخرى من المعدّات المتجهة إلى «حزب الله»، وهذه المرة في منطقة اللاذقية، وهو الهجوم الذي جعل المضادات السورية تحاول التعرض فيه للطائرات الإسرائيلية، فأطلقت زخات صواريخها، ولكنها لم تصب الإسرائيليين، بل أسقطت الطائرة الروسية «إيليوشين 20» وقتل 15 شخصاً كانوا على متنها. وقد حمّل الجانبان السوري والروسي إسرائيل المسؤولية عن الحادثة. ولكن هذه الضربة كانت فتاكة بشكل خاص ضد سوريا، إذ لحقت أضرار كبيرة بمشروع إنشاء مصانع الأسلحة الدقيقة الخاصة بـ«حزب الله». وقد ادّعى التقرير أن مؤسسة الصناعات التقنية السورية (OTI) تحاول كذلك الالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية، والمساهمة في مشروع إيران و«حزب الله» لتطوير صواريخ دقيقة، وأن الشركة تشكل وسيطاً تجارياً لمساعدة مركز البحوث العلمية السوري للتحايل على العقوبات. وذكر التقرير أن شركات وهمية تشكل غطاء مدنياً لنشاطات «سارس» و«OTI»، وتجني أرباحاً من تهريب ماكينات ومعدات ومواد خام لتضعها تحت تصرف «المحور السوري - الإيراني و(حزب الله)» من دول مثل إيطاليا والصين، وكثير من الدول الأخرى في الشرق الأقصى. وزعم أن «OTI» حوّلت مؤخراً نشاطها لخدمة مشروعات الصواريخ الدقيقة التي يسعى «حزب الله» إلى تطويرها في لبنان. وفي السياق، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس، إن «المؤشرات تزداد بأن إيران تنوي نقل مركز إمدادها بالسلاح إلى سوريا، من مطار دمشق الدولي إلى قاعدة (تيفور) العسكرية التابعة لسلاح الجو التابع للنظام السوري بين مدينة حمص وتدمر، وذلك بسبب الضربات الإسرائيلية الأخيرة والمتكررة في محيط المطار، التي أثارت توتراً بين إيران وحكومة النظام السوري وحليفه الروسي، على اعتبار أنها (الضربات الإسرائيلية) قوّضت محاولاتهم خلق انطباع عن عودة الاستقرار إلى سوريا، في ظل الانتصارات التي حققها جيش النظام في المعارك الأخيرة». وادعت المصادر بأن «الوجود الإيراني في المطار مستمر منذ سنوات، بموافقة النظام السوري، وأن مطار دمشق الدولي تحول في الفترة الأخيرة إلى مركز شحن وتفريغ وتسلم وفرز وتخزين وسائل قتالية يتم إرسالها من إيران». يذكر أن «فيلق القدس» التابع لحرس الثورة الإيراني يدير مستودعات خاصة بشكل مستقل داخل المطار، تبعد عشرات الأمتار فقط من الرصيف الدولي الرئيسي، الذي يمر منه مواطنون وسياح خلال رحلات إلى سوريا. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن إيران تستخدم «البيت الزجاجي» ذا الطوابق السبعة، القريب من الرصيف المدني، مركزاً لنشاطاتها في سوريا، وإن الموقع يعمل كمجمع مغلق، وإلى جانبه عدد من المجمعات التي تستخدم لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى مبنيين تحت الأرض، هدفهما الرئيسي حماية الطائرات من الهجوم. ويقول المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «تهريب الأسلحة يتم عن طريق هذا المطار برحلات مدنية من إيران، أو طائرات حمولة عسكرية، حتى طائرات خاصة يستأجرها الحرس الثوري الإيراني، ويتم الاحتفاظ بالحمولة المنقولة في الموقع لفترات زمنية تتراوح بين ساعات حتى أسابيع. ومن هناك يتم شحنها لـ(حزب الله) في لبنان، أو قواعد عسكرية تابعة لإيران في سوريا».
المعروف أن حكومة إسرائيل، تتخذ من الوجود الإيراني في سوريا ذريعة لتنفيذ هجمات حربية شديدة. وبعد سنين من اعتمادها سياسة ضبابية حول هذه الهجمات، فقد بدأ الإسرائيليون يتحدثون بصراحة وتباهٍ عنها. وقام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه بالحديث عنها، وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، وهدّدا بمواصلة هذه الهجمات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».