ولاية أوتار براديش... مهد حضارة وادي الغانج ومعقل عائلة نهرو ـ غاندي

ولاية أوتار براديش... مهد حضارة وادي الغانج ومعقل عائلة نهرو ـ غاندي
TT

ولاية أوتار براديش... مهد حضارة وادي الغانج ومعقل عائلة نهرو ـ غاندي

ولاية أوتار براديش... مهد حضارة وادي الغانج ومعقل عائلة نهرو ـ غاندي

ولاية أوتار براديش واسطة عقد ما يُعرف بـ«الحزام الهندي»، والقلب النابض لوادي نهر الغانج، حيث أبصرت إحدى أقدم الحضارات في تاريخ البشرية، هي أكبر وحدة سياسية - إدارية دون مستوى الدول المستقلة من حيث عدد السكان في العالم، إذ يربو عدد سكان هذه الولاية على 200 مليون نسمة يعيشون في أرض خصبة بالقطاع الشمالي الأوسط من شبه القارة الهندية، تمتد مساحتها على أقل بقليل من 244 ألف كلم مربع.
عاصمة الولاية مدينة لوكناو، وكبرى مدنها كانبور، وبين أشهر مدنها الأخرى فاراناسي (بنارس) والله آباد وأغرا وباريلي وغازي آباد وميروت وعليكره ومراد آباد وآيوديا.
وتشير المكتشفات والوثائق الأثرية إلى أن أرض أوتار براديش سكنت منذ نحو 85 ألف سنة، غير أن الولاية المعاصرة أسست في أول أبريل (نيسان) 1937، تحت اسم «اتحاد ولايتي أغرا وأود»، إبان فترة الحكم البريطاني (الراج) للهند. وفي عام 1950، أطلق عليها اسمها الحالي (أوتار براديش)، ثم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 سلخت عنها المنطقة الجبلية في شمال غربها (على سفوح سلسلة جبال الهيمالايا)، لتصبح ولاية جديدة مستقلة تحت اسم «أوتارخاند».
وتضم أوتار براديش راهناً 18 محافظة و75 قضاء، وتعد من حيث المساحة رابع كبرى ولايات الهند مساحة، وتحدها من الشمال الغربي العاصمة الهندية الاتحادية دلهي - نيودلهي وولايتا هاريانا هيماتشال براديش، وولاية راجستان من الغرب، وولاية أوتارخاند ودولة نيبال من الشمال، وولاية بيهار من الشرق، وولايتا جهارخاند وتشاتيسغار من الجنوب الشرقي، وولاية ماديا براديش من الجنوب.
وكما سبقت الإشارة، يخترق الولاية نهرا الغانج (الغانغا) واليامونا (الجمنا)، اللذان يرويان مع روافدهما أرضها السهلية الخصبة، ويلتقي النهران الكبيران عند مدينة الله آباد، مسقط رأس جواهر لال نهرو، أول زعماء الهند المستقلة مؤسس سلالة نهرو - غاندي السياسية الشهيرة. وبعد ملتقى النهرين، يجري الغانج شرقاً ليلتقي بنهر البراهمابوترا، ويصب في الدلتا الخصبة عند رأس خليج البنغال، وفيها الحدود بين ولاية البنغال الغربي الهندية وجمهورية بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقاً).
ومن الناحية الاقتصادية، ورغم أن أوتار براديش لا تطل على البحر، وبالتالي تفتقر إلى الموانئ البحرية، فإنها تحتل المرتبة الرابعة بين الولايات الهندية من حيث حجم اقتصادها. ويقوم اقتصاد الولاية أساساً على مرفقي الصناعة والزراعة، وتعد مدينة كانبور من القلاع الصناعية المهمة على مستوى البلاد. وبعد الصناعة والزراعة هناك قطاعات المواصلات والنقل والسياحة والخدمات المالية.
ويشكل الهندوس الطائفة الدينية الأكبر بفارق كبير في الولاية (أكثر من ثلاثة أرباع السكان)، ولهم في الولاية ثلاث مدن ذات أهمية خاصة، هي: فاراناسي (حيث مقر جامعة بنارس الهندوسية)، والله آباد وآيوديا. والثالثة شهدت قبل سنوات هدم متطرفين من الهندوس الجامع البابري الأثري، بحجة أنه شيّد في أرض مقدسة للهندوس. أما بالنسبة للمسلمين، فلقد أسست في مدينة عليكره (ثامن كبرى مدن الولاية) عام 1920 جامعة عليكره الإسلامية التي تعتبر من أهم الجامعات الإسلامية في آسيا.
وفي عودة إلى التاريخ، لا تكتمل سيرة أوتار براديش من دون التطرق إلى حقب مهمة من تاريخها وتاريخ الهند، ذلك أن جزءاً من أرضها، بل عموم أرضها أحياناً، تبع سلطنة دلهي على امتداد 320 سنة. وتعاقل خلال الفترة خمس سلالات على الحكم، هي: السلالات المملوكية والخلجية التوغلكية (القطلغية) والسيّدية واللودية.
وخلال القرن الميلادي الـ16، زحف الفاتح العظيم بابر، المنحدر من التيموريين الترك وجنكيز خان، من موطنه في بلاد ما وراء النهر، فاجتاز ممر خيبر، ومنه اجتاح الهند، مؤسساً هناك إمبراطورية المغَل التي تركت بصمات لا تمحى في تاريخ شبه القارة الهندية وحضارتها وكنوزها الثقافية والمعمارية. ومن معالمها الأشهر تاج محل في مدينة أغرا، ومدينة فاتح بور سيكري. واستمر حكم المغَل حتى القرن الـ19 (1857م).



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»