السودان: رفع أسعار الغازولين 500 % لقطاعي التعدين والمصانع

السودان: رفع أسعار الغازولين  500 %  لقطاعي التعدين والمصانع
TT

السودان: رفع أسعار الغازولين 500 % لقطاعي التعدين والمصانع

السودان: رفع أسعار الغازولين  500 %  لقطاعي التعدين والمصانع

رفعت المؤسسة السودانية للنفط الدعم جزئياً عن الغازولين لقطاعي التعدين والصناعة في السودان، وقررت التعامل في شراء الوقود بالدولار بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والشركات والمنظمات الأجنبية.
ورفعت المؤسسة النفطية سعر برميل الغازولين (سعة 200 لتر) إلى 4 آلاف جنيه سوداني بدلاً من السعر القديم (750 جنيهاً)، بينما حددت سعر اللتر للبعثات الدبلوماسية والشركات والمنظمات الأجنبية بمبلغ 0.42 سنت للتر الغازولين بدلاً من 4 جنيهات. وتصل نسبة الزيادة إلى 500 في المائة تقريباً.
ويعاني السودان من أزمة حادة في الوقود ظلت تطل برأسها من حين إلى آخر، وأثرت سلباً في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد عموماً.
وأشار القرار الخاص بالمؤسسة السودانية، إلى ضرورة العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بداية من الخميس، وحدد القرار سعر البيع النهائي للمستهلك في قطاع التعدين والصناعة من الغازولين «خام أويل» بمبلغ 19.91 جنيه للتر بدلاً من 4 جنيهات للتر.
وكان وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر أكد أن بلاده ستعاني من عجز في المخزون الاستراتيجي للبنزين والغازولين خلال اليومين المقبلين.
ووفقاً لإفادات للوزير بصحف محلية صادرة في الخرطوم أمس، أشار الوزير إلى حجم العجز اليومي في البنزين والبالغ «800» طن متري، بينما الإنتاج اليومي «3200» طن، والاستهلاك «400» طن، وحدد إنتاج الغازولين بـ«4500» طن مقابل «8800» طن احتياجات يومية، بعجز قدره بـ4300 قال إن تغطيته تتم عبر الاستيراد.
يأتي ذلك فيما يشهد السودان منذ 19 الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية تطورت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.