«بريتش بتروليوم» باقية في السوق الروسية رغم العقوبات

وصفها بوتين بـ«شريك استراتيجي موثوق»

شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو
شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو
TT

«بريتش بتروليوم» باقية في السوق الروسية رغم العقوبات

شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو
شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو

يولي الكرملين أهمية كبرى للمستثمرين الأجانب، لا سيما الشركات الغربية التي تواصل العمل في روسيا، رغم التعقيدات المتصلة بالعقوبات الغربية ضد الاقتصاد الروسي. وبرز هذا الاهتمام خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس روبرت دادلي، المدير التنفيذي لشركة النفط البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم» (BP)، وهي واحدة من شركات عالمية قليلة لم تخرج من السوق الروسية بعد أكثر من حزمة عقوبات.
ويرى مراقبون أن تمسك الشركة بعملها في روسيا يعود إلى جملة أسباب موضوعية، بينها طبيعة التعاون مع الجانب الروسي، والفائدة التي يوفرها هذا التعاون للشركة البريطانية. لذلك ركزت محادثات بوتين مع دادلي على التعاون الثنائي بين الشركتين، وسط ارتياح واضح لدى الجانب الروسي، وترحيب باقتراح قدمه دادلي حول تنظيم «طاولة مستديرة» في موسكو لرجال الأعمال البريطانيين، بمشاركة الرئيس بوتين.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريحات أمس، إن الرئيس بوتين أكد خلال المحادثات مع دادلي أن روسيا ترى في الشركة البريطانية «شريكا استراتيجيا موثوقا»، واقترح بحث آفاق التعاون مع «روسنفت»، والمشروعات الأخرى في روسيا. وأشار بوتين إلى أن «بريتش بتروليوم» استثمرت في الاقتصاد الروسي نحو 17 مليار دولار، وأنها تسيطر على أكثر من 19 في المائة من أسهم «روسنفت»، وكان حريصا على التأكيد أن «الشركة البريطانية حصلت دوما على مساعدة في روسيا لتنفيذ مشروعاتها، وسيستمر تقديم المساعدة لها».
من جانبه لفت دادلي إلى أن شركته تعمل في السوق الروسية منذ خمس سنوات، وعبر عن ارتياحه للتعاون مع «روسنفت» لافتاً إلى أنها «حققت العام الماضي نتائج باهرة، وانضمت إلى قائمة أكبر عشر شركات نفط وغاز عالمياً».
كما أكد بيسكوف أن «الشركة البريطانية ستتمتع دوما بدعم السلطات الروسية»، وأن روسيا تدعم أيضاً المستثمرين الأجانب الذين يواصلون العمل في روسيا، ويجرون محادثات حول مشروعات جديدة مع الشركاء الروس رغم «الوضع الدولي»، في إشارة منه إلى العقوبات الغربية، وكشف عن «اقتراح قدمه دادلي للرئيس بوتين حول تنظيم طاولة مستديرة مع رجال الأعمال البريطانيين في السوق الروسية»، وقال إن «بوتين وافق على اللقاء معهم».
وتحمل محادثات الرئيس الروسي مع مدير الشركة البريطانية أهمية خاصة بالنسبة لموسكو، تؤكد من خلاله بقاء سوقها مفتوحة للتعاون مع المستثمرين الأجانب، وترحيبها بذلك واستعدادها تقديم الدعم الضروري لهم، وتبعث بذلك رسائل طمأنة، لا سيما بعد إعلان عدد من الشركات الكبرى انسحابها من مشروعات في روسيا، وتريثها في استئناف تعاونها مع الشركاء الروس خشية من تداعيات العقوبات الغربية، وبصورة خاصة الأميركية، ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي.
يُذكر أن شركات نفط عالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من مشروعات في روسيا على خلفية العقوبات الأميركية، ومنها شركة «Eni» (إيني) الإيطالية، التي أكد مصدر من الحكومة الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انسحابها من مشروعات مشتركة تنفذها مع شركة «روسنفت».
وأضاف المسؤول من الحكومة الروسية حينها أن «روسنفت» و«إيني» اتفقتا في يونيو (حزيران) العام 2013 على التنقيب في حقول نفطية في البحر الأسود، وفي بحر بارانتسيف، موضحا أنه «بعد الانتهاء في مارس (آذار) 2018 من حفر أول بئر استكشافي في حقل غربي البحر الأسود، استخدمت الشركة الإيطالية حقها بالانسحاب من المشروع». بينما تبحث الشركة الإيطالية شروط تعليق العمل في مشروع بحر بارانتسيف، الذي أسس الجانبان لتنفيذه شركة مشتركة العام 2013، حصة «إيني» الإيطالية فيها 33.33 في المائة، و66.67 في المائة حصة «روسنفت» الروسية.
قبل ذلك أعلنت «شركة «إكسون موبيل» مطلع مارس (آذار) الماضي عن قرارها بالانسحاب من كل المشروعات المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع شركة «روسنفت» الروسية، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا. وكانت «روسنفت» التي لا تمتلك كامل التقنيات الضرورية للقيام بالأعمال في الحقول النفطية البحرية، تعتمد على «إكسون موبايل» بصورة خاصة في أعمال التنقيب والحفر في البحر الأسود وبحار شمال روسيا، في إطار تعاون واسع بينهما تعود بداياته إلى عام 1992.
ويبدو أن الوضع مختلف بالنسبة لشركة «بريتش بتروليوم» (BP)، ذلك أن طبيعة تعاونها مع الجانب الروسي لا تقتصر على مشروعات مشتركة، وهي من أكبر المساهمين في «روسنفت»، تسيطر منذ العام 2013 على 19.75 في المائة من أسهمها، ومنذ ذلك الحين يشغل روبرت دادلي مقعدا في مجلس إدارة الشركة الروسية. وطيلة السنوات الماضية حصلت الشركة البريطانية على أرباح من «روسنفت» زادت على 100 مليار روبل. وتشير البيانات إلى أن الحصة من أسهم «روسنفت» توفر لشركة «بريتش بتروليوم» ثلث إنتاجها. وعبر دادلي أكثر من مرة عن ارتياحه لحجم الاستثمارات في الشركة الروسية، مؤكدا عدم وجود نية لأي تغيير في هذا الشأن، كما انتقد العقوبات الأميركية ضد شركات النفط والغاز الروسية، وحذر من أنها تهدد أمن الطاقة في أوروبا.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».