سوق دبي تتراجع وسط تباين أداء البورصات الخليجية

هبوط الأسهم الأردنية بضغط من كافة قطاعاتها

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)
غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

سوق دبي تتراجع وسط تباين أداء البورصات الخليجية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)
غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4811.51 نقطة بضغط قاده قطاع النقل.. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7234.53 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13279.27 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات. وفي المقابل تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1477.83 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7291.74 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 1.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2087.75 نقطة.
* سوق دبي تتراجع
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.35 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4811.51 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل، وتباين أداء الأسهم القيادة، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.91 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 2.10 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.72 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.51 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.89 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.52 في المائة واستقر سعر سهم «دبي للاستثمار» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 447.5 مليون سهم بقيمة 812.2 مليون درهم نفذت من خلال 6519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم ست شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.55 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم «مصرف السلام السودان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.650 في المائة وصولا إلى سعر 2.270 درهم تلاه سعر سهم «إعمار» بواقع 1.910 في المائة وصولا إلى سعر 10.150 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 3.060 درهم تلاه سهم «شركة الاستشارات المالية» بواقع 4.170 في المائة وصولا إلى سعر 0.920 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 205.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.190 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 176.4 مليون درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 241.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.535 درهم تلاه سهم «أرابتك» بواقع 48.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية ترتفع
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.75 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 7234.53 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 179.6 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار نفذت من خلال 3878 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 6.66 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 6 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 6.76 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 3.1 في المائة.
وسجل سعر سهم «م سلطان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار تلاه سعر سهم «أعيان ع» بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «صلبوخ» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 6.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار تلاه «بتروجلف» بواقع 10.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.087 دينار.

* ارتفاع ملموس في قطر
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 141.84 نقطة أو ما نسبته 1.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13279.27 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.3 مليون سهم بقيمة 949.5 مليون ريال نفذت من خلال 10021 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.05 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.86 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر وعمان أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 17.49 ريال تلاه سهم مخازن بنسبة 5.02 في المائة وصولا إلى سعر 52.30 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.76 في المائة وصولا إلى سعر 83.50 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بنسبة 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 30.00 ريالا. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.07 مليون سهم تلاه سهم «قطر وعمان» بواقع 3.03 مليون سهم. واحتل سهم «كهرباء وماء» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 76.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 75.7 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.41 نقطة أو ما نسبته 0.70 في المائة ليغلق عند مستوى 1477.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 234.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 215.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 23.74 نقطة.
وسجل سعر سهم «إنوفيست» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 دينار تلاه سعر سهم «مجموعة فنادق الخليج» بواقع 8.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم «بنك الإثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم شركة ناس بواقع 112 ألف دينار.

* «الخدمات» يحد من التراجع في عمان
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.56 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 7291.74 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة ستة ملايين ريال نفذت من خلال 1009 صفقة وارتفعت أسعار أسهم عشر شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة ، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.109 ريال تلاه سعر سهم «سيمبكورب صلالة» بواقع 1.16 في المائة، وصولا إلى سعر 2.180 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الخليج الدولية للكيماويات» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال تلاه سعر سهم «الأنوار القابضة» بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.300 ريال. واحتل سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع أربعة ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.242 ريال تلاه سهم «بنك صحار» بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.254 ريال. واحتل سهم عمان للاستثمارات والتمويل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 971.3 ألف ريال تلاه سهم «النورس» بواقع 815.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.640 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 1.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2087.75 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة ستة ملايين دينار نفذت من خلال 3198 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة واستقرار أسعار أسهم 47. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.44 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 1.06 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم المتحدة للتأمين بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.03 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات بواقع 14.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.06 دينار تلاه سعر سهم البنك العربي بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 7.20 دينار. واحتل سهم «البنك العربي» بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم «المتكاملة» لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 743.1 ألف دينار.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.