استثمارات سعودية واعدة في الزراعة والطاقة والمعادن بألبانيا

تكامل اقتصادي مع اقتراب تيرانا من عضوية الاتحاد الأوروبي

استثمارات سعودية واعدة في الزراعة والطاقة والمعادن بألبانيا
TT

استثمارات سعودية واعدة في الزراعة والطاقة والمعادن بألبانيا

استثمارات سعودية واعدة في الزراعة والطاقة والمعادن بألبانيا

دعا آدي راما، رئيس مجلس وزراء ألبانيا، السعوديين، إلى استفادة بلاده من الفرص الاستثمارية المحفزة في كثير من القطاعات الحيوية، ومنها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والمعادن.
وتوقع رئيس ألبانيا إطلاق شراكات استثمارية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستشهداً بتنامي قطاع السياحة وتضاعف أعدد السائحين السعوديين لألبانيا، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها بلاده كبيئة محفزة للاستثمار، من توسط موقعها الجغرافي بين الدول الأوروبية، وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة والنقل والمواصلات، والتسهيلات القانونية الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مجلس الغرف السعودية، أمس الخميس، شهد عرضاً لوزيرة الاقتصاد والمالية في ألبانيا عن الفرص الاستثمارية لكثير من القطاعات، منها المجال السياحي والثروات المعدنية والتشييد والبناء والموارد الطبيعية من الزراعة والمياه.
من جانبه قال منير بن سعد، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إن بلاده تسعى للاستفادة من الموارد والمقومات لدى دولة ألبانيا، بدعم وزيادة التعاون الاستثماري، وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، التي لم تتجاوز 3.5 مليون دولار في عام 2017. وشدد على العمل مستقبلاً على تصدير المنتجات السعودية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، خاصة أن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن ضعف حركة التجارة والاستثمار بين البلدين يدعو لمزيد من الحوار والبحث في المعوقات، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات، لأهمية ذلك في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وأضاف بن سعد: «نطمح من خلال هذا اللقاء إلى وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين، وذلك حتى نصل بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين». داعياً أصحاب الأعمال في البلدين للاستفادة من هذه العلاقات المتميزة، واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، وإنشاء شركات في مجال الزراعة والسياحة والصحة والتعليم والطاقة ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح جدية مجلس الغرف في سبيل التعاون الجاد في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية؛ حيث تتميز ألبانيا بأراضٍ زراعية خصبة وواسعة يمكن استغلالها في مشروعات الأمن الغذائي، والتعاون كذلك في مجال البنية التحتية، والتدريب التقني والمهني، والتعاون في مجال مكافحة التهرب الجمركي، وفي مجال المياه والكهرباء والصحة.
وأكد سعد على التعاون بين البلدين في مجال السياحة؛ حيث تتميز ألبانيا بالمناطق السياحية المتميزة التي تحتاج إلى المرافق والمنشآت والخدمات السياحية، كما أكد على بذل الجهود من أجل تذليل جميع العوائق والصعوبات التي تحول دون الانسياب الكامل لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.
إلى ذلك، قدمت هيئة تنمية الصادرات السعودية عرضاً لما تقدمه للمستثمرين والمصدرين من تسهيلات، وتشجيعاً لتنوع الصادرات السعودية غير النفطية، مع الضمانات التعاقدية لتحفيز التصدير.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.