{مؤتمر وارسو} يشكل 6 لجان لـ «ضبط» ايران... وتركيز على التسوية السورية

بمشاركة ممثلي 79 دولة وبالتزامن مع القمة الثلاثية في سوتشي

{مؤتمر وارسو} يشكل 6 لجان  لـ «ضبط» ايران... وتركيز على التسوية السورية
TT

{مؤتمر وارسو} يشكل 6 لجان لـ «ضبط» ايران... وتركيز على التسوية السورية

{مؤتمر وارسو} يشكل 6 لجان  لـ «ضبط» ايران... وتركيز على التسوية السورية

سيكون الملف السوري السوري والتسوية السياسية أحد بنود «مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط» المقرر برعاية أميركية - بولندية في وارسو في 14 الشهر الجاري؛ حيث يقدم المبعوث الدولي غير بيدرسون إيجازا لممثلي 79 دولة وأربع منظمات دولية المشاركين في المؤتمر الذي يغيب عنه ملفا ليبيا والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يسفر المؤتمر عن تشكيل ست لجان عمل لتنفيذ التوصيات المتعلقة بـ«محاربة تهديد الأمن السيبراني» و«الصواريخ الباليستية» ومحاربة الإرهاب وتوفير الأمن والطاقة وأمان الطرق البحرية وحقوق الإنسان، في إشارة إلى ملفات تخص في شكل مباشر سلوك إيران في الشرق الأوسط.
وبحسب المعلومات، فإن فكرة مؤتمر وارسو تعود إلى بضعة أشهر عندما اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعوة إلى اجتماع موسع بهدف تشكيل «تحالف ضد إيران يوازي التحالف الدولي ضد داعش»، الذي يضم حالياً 79 دولة وعقد مؤتمره الأخير لوزراء الخارجية في واشنطن أول من أمس، وسيعقد مؤتمرا لوزراء الدفاع منتصف الشهر الجاري.
لكن دولا أوروبية تتخذ مقاربة مختلفة من الاتفاق النووي مع إيران ودور طهران في الشرق الأوسط، عملت على إجراء تغييرات في المؤتمر مع وجود مؤشرات إلى أن أيا من وزراء الخارجية الأوروبيين لن يحضر في المؤتمر في صيغته الأخيرة للإبقاء على «خط مفتوح مع طهران».
وتقصدت إدارة الرئيس ترمب تنظيم عقد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الأربعين لـ«الثورة الإيرانية» وإن كانت وافقت على تغيير في هيكليته وبرنامجه واسمه، ليصبح يتناول «السلام والأمن في الشرق الأوسط» بدلاً من التركيز المباشر على دور إيران وإن كانت عناصر النقاش ستناول سلوك طهران. كما جرى التوافق الأميركي - البولندي على أن يكون البيان الختامي باسم الدولتين وليس جميع المشاركين.
وإذ تتضمن الجلسة الافتتاحية مساء 13 الشهر الجاري تقديم «مقاربات من منطقة الشرق الأوسط»، وخطابا افتتاحيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فإن أعمال المؤتمر تبدأ بإيجازات عن سوريا يقدمه بيدرسون وعن اليمن يقدمه المبعوث الدولي مارتن غريفيث وعن الشرق الأوسط من بومبيو.
ومن المقرر أن يقدم بيدرسون أول إيجازاته إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري بعد استكمال جولاته بزيارات إلى بروكسل ولندن وباريس عقب زياراته إلى الرياض وأنقرة وطهران ودمشق.
ويتزامن عقد «مؤتمر وارسو» أيضا مع قمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي الذي يتناول عملية آستانة وتشكيل اللجنة الدستورية السورية تمهيدا لإطلاق الإصلاح الدستوري بهدف تنفيذ القرار الدولي 2254.
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات عمل متزامنة في العاصمة البولونية، تتناول الأولى ملف الصواريخ الباليستية عبر التركيز على «موضوع نزع السلاح مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والدرون، بما فيها منصات إطلاق الصواريخ» بحيث يجري خلال النقاش بين المشاركين البحث في «خيارات للحد من تطوير الصواريخ والعمل للتعاون لضمان الأمن البحري وحماية حقوق الدول في الأمن والدفاع».
وتتناول الجلسة الثانية ملف الأمن السيبراني والتهديدات المتصاعدة إزاء ذلك من «الدول واللاعبين المستقلين»، فيما ستتناول الجلسة الثالثة موضوع «محاربة الإرهاب» بما ذلك التعاون لمحاربة تمويل التنظيمات الإرهابية التي «تهدد الأمن والسلام العالمين» واقتراح تبادل المعلومات والتعاون في شكل أكثر تأثيرا.
وكانت واشنطن تواصلت مع مجموعة من الدول لترؤس مجموعات العمل الست التي ستنبثق من مؤتمر وارسو، في تتريث دول أوروبية كبرى في اتخاذ قرار إزاء ذلك.
وتشبه آلية العمل في «مؤتمر وارسو» واللجان المنبثقة منه مراحل إطلاق التحالف الدولي ضد «داعش» في 2014؛ حيث يتزامن أيضا مع قرب إعلان واشنطن القضاء الكامل على التنظيم في آخر جيوبه شرق سوريا وبدء تنفيذ قرار ترمب الانسحاب العسكري من سوريا مع الاحتفاظ بقاعدة التنف في الزاوية السورية - العراقية - الأردنية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».