بومبيو وبوريطة يبحثان توسيع التعاون في قضايا إقليمية

وزير الخارجية المغربي أبرز مقاربة بلاده في محاربة الإرهاب

بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)
بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)
TT

بومبيو وبوريطة يبحثان توسيع التعاون في قضايا إقليمية

بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)
بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)

بحث ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، مساء أول من أمس بواشنطن، سبل توسيع التعاون الثنائي بشأن القضايا الإقليمية، مؤكدين على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب.
وذكر روبرت بالادينو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن المسؤولين جددا خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب في واشنطن لالة جمالة العلوي: «التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وبحثا فرص توسيع التعاون بشأن القضايا الإقليمية».
كما أكد بالادينو أن بومبيو نوه «بالمشاركة البناءة للمغرب في المحادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء»، معربا عن شكره للمملكة «على جهودها الحازمة في مكافحة التأثير الإيراني المضر بالمنطقة». ومن جهته، أعرب بومبيو عن شكره للمغرب على دعمه رئيس فنزويلا بالنيابة، خوان غوايدو.
وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي إلى أن بومبيو وبوريطة تطرقا أيضا للمؤتمر الوزاري المقبل، حول تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذا الاجتماع «سيكون خطوة مهمة نحو بناء إطار أمني أقوى بالنسبة لهذا الجزء من العالم».
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش مشاركة بوريطة في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لمحاربة «داعش».
في غضون ذلك، قال بوريطة إن المغرب استطاع أن يرسي تحت قيادة الملك محمد السادس، مقاربة «متفردة ومشهودا بها» للوقاية ومكافحة التعصب والتطرف العنيف.
وأضاف الوزير المغربي، الذي كان أول متحدث في الجلسة الثانية للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة (داعش)، التي انعقدت بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن هذه المقاربة «تتمحور حول سلسلة من التدابير التي أثبتت أهميتها». مبرزا أن الاستراتيجية المغربية ترتكز على ثلاثة محاور تهم التكوين الملائم للأئمة بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، من أجل نشر القيم الأصيلة للإسلام الوسطي ومكافحة انتشار الآيديولوجيات المتطرفة.
كما يتعلق الأمر، يضيف بوريطة، بتفكيك الخطاب المتطرف من خلال الإعلام المسموع والمرئي، وكذا شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. أما العنصر الثالث فيتمثل، حسب الوزير بوريطة، في منع ومكافحة انتشار التطرف العنيف في السجون، وإعادة تأهيل وإدماج السجناء من خلال برنامج خاص يدعى «مصالحة».
وأكد بوريطة أن المغرب، وبصفته الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «ملتزم بشكل راسخ بمواصلة تطوير، وبناء قدرات المجتمع المدني لتمكينه من التصدي لعودة (داعش)، أو أي مجموعة أخرى تتقاسم التصورات المتطرفة والعنيفة نفسها».
وفي هذا السياق، أكد بوريطة أن الأولوية بالنسبة للمغرب تظل هي «التنسيق الأفضل مع البرامج الأخرى المتعددة الأطراف من أجل تشجيع إعمال الممارسات الجيدة، التي طورها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمناهضة التهديدات، المرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف».
ونبه الوزير المغربي إلىأن تهديدات المجموعات المتشددة لا تزال قائمة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها مقاتلوها ومناصروها، الذين يقدر عددهم في مناطق النزاع بنحو 20 ألفا. كما حذر من ظهور «نسخ» شبيهة لـ«داعش»، من خلال مجموعات موالية في أكثر من 25 دولة حول العالم، تنشط 12 منها في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وكذا من القدرات المعززة للمجموعات الموالية بسبب لجوئهم إلى تنويع مصادر دخلهم وإعادة نشر مقاتليهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.