اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا يستثني روسيا كدولة مراقبة

مادورو يرحب وغوايدو يرفض أي حوار

مادورو يرحب وغوايدو يرفض أي حوار
مادورو يرحب وغوايدو يرفض أي حوار
TT

اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا يستثني روسيا كدولة مراقبة

مادورو يرحب وغوايدو يرفض أي حوار
مادورو يرحب وغوايدو يرفض أي حوار

عبرت موسكو عن أسفها لأنها لم تدع إلى الاجتماع الدولي حول فنزويلا في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو من أجل محاولة التوصل إلى مخرج للأزمة السياسية الطاحنة، في هذا البلد الذي يعاني من نقص شديد في الطعام والدواء ويقف على شفا حفرة حرب أهلية.
وكانت المكسيك والأوروغواي أطلقتا أساسا هذه المبادرة كمؤتمر «للدول المحايدة» حول فنزويلا، لكنها تحولت إلى اجتماع لمجموعة اتصال دولية شكلها الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير (كانون الثاني) في بوخارست وانضمت إليها ثلاث دول أخرى في أميركا اللاتينية (كوستاريكا وبوليفيا والإكوادور) بهدف «المساهمة في خلق الشروط لعملية سياسية وسلمية» من أجل تسوية الأزمة الخطيرة التي تهز هذا البلد، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن اجتماع المجموعة الأول يعقد هذه المرة على مستوى وزاري.
وقال وزير خارجية الأوروغواي رودولفو نين نوفوا في بيان مشترك للحكومتين (المكسيك والأوروغواي) «إذا طالبنا بانتخابات في وقت محدد، فإننا نفرض بذلك شروطا تجعل الحوار صعبا». أما المكسيك التي تشارك في اجتماع الخميس، فلم ترغب في الانضمام رسميا إلى مجموعة الاتصال. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمر يتعلق قبل كل شيء «بالاتفاق على أساليب العمل».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: «كنا نأمل في أن تتمكن روسيا من المشاركة في العمل الذي سيجري اليوم (الخميس) في مونتيفيديو، على الأقل بصفة بلد مراقب، لكن قالوا لنا إن هذه الصيغة لن تمنح لأحد». وأضاف: «أملنا كبير ونريد الاعتقاد بأن لقاء مونتيفيديو سيفضي إلى مساعدة سياسية وفكرية وإبداعية كبيرة في التسوية الحقيقية لمشكلات فنزويلا».
ونقلت وسائل إعلامية عن الكرملين القول إن روسيا وأميركا لم «يتبادلا الآراء» حول الأزمة السياسية في فنزويلا. وكررت روسيا تحذيراتها أمس من أي تدخل عسكري أجنبي في الأزمة، قائلة إن أي تدخل سوف يكون له «عواقب كارثية».
وقال مسؤول أوروبي بارز مطلع هذا الأسبوع، رفض الكشف عن هويته، إن الاجتماع في مونتيفيديو ملح بسبب الحاجة «لمواجهة مخاطر العنف الدولي أو التدخل الخارجي».
ولدى سؤاله حول كيف سوف تعمل مجموعة الاتصال على إحداث تغيير في فنزويلا، قال المسؤول إن الضغط الدولي على حكومة مادورو يجب أن تصاحبه عملية تقدم حلا.
وتأمل الدول المشاركة في اجتماع مونتيفيديو الذي قالت الأمم المتحدة إنها لن تشارك فيه، في التوصل إلى مخرج تفاوضي للأزمة. وقال مصدر دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي الذي تقود وفده وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني إن الهدف هو «إيجاد طريق بين موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب إردوغان وآخرين، وهذا ليس سهلا». لكن المواقف متباعدة جدا، كما في داخل الاتحاد الأوروبي الذي اعترفت 21 من دوله الـ28 رسميا بغوايدو رئيسا بالوكالة بعد رفض مادورو الإنذار الأوروبي بشأن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
ورحب الرئيس مادورو الذي رفض الاثنين المهلة الأوروبية لتنظيم انتخابات، بهذا الاجتماع وعبر عن دعمه «لكل الخطوات والمبادرات من أجل تسهيل الحوار». لكن رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) رئيسا بالوكالة للبلاد واعترفت به نحو أربعين دولة حتى الآن على رأسها الولايات المتحدة، رفض أي حوار مع الحكومة، معتبرا أن ذلك سيكون كسبا للوقت للرئيس الاشتراكي. وقال الأربعاء إن «المعارضة الفنزويلية (...) لن تجري أي حوار كاذب».
وتعاني فنزويلا التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، من نقص خطير في المواد الأساسية. واختار نحو 2.3 مليون فنزويلي الرحيل منذ 2015، حسب الأمم المتحدة.
ومن المقرر إقامة مراكز أخرى لجمع هذه التبرعات في البرازيل وفي واحدة من جزر الكاريبي، بينما وعدت كندا بتقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار، وواشنطن 20 مليونا والاتحاد الأوروبي 7.5 مليون. ويرى رئيس الدولة الفنزويلي المدعوم من حلفائه الروس والصينيين والأتراك، ذريعة لتدخل عسكري أميركي. وقال مادورو الأربعاء إن «ما يسمى مساعدة إنسانية هو استعراض سياسي»، مشيرا إلى أن «الإمبريالية لا تساعد أحدا في العالم». ودعا غوايدو الأربعاء الجيش إلى عدم عرقلة وصول المساعدة الإنسانية بعدما قطع عسكريون فنزويليون الثلاثاء جسرا على الحدود مع كولومبيا قبيل وصول مساعدة إنسانية دولية ضرورية لسد النقص في المواد الغذائية والأدوية.
ولا ينوي غوايدو على ما يبدو التراجع في الضغط على رئيس الدولة الذي يعارض ولايته الثانية التي جاءت، كما تقول المعارضة، بعد انتخابات مزورة. وقد دعا أنصاره إلى تعبئة جديدة في 12 فبراير (شباط). وفي اليوم التالي، أي في 13 فبراير، سيستقبل الرئيس ترمب في واشنطن نظيره الكولومبي إيفان دوكي ليناقشا خصوصا «جهود إعادة الديمقراطية في فنزويلا».
وفاز مادورو بفترة رئاسة ثانية خلال الانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، واعتبرت غير ديمقراطية، وبعد ذلك أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وحاز غوايدو سريعا على اعتراف دولي، وذلك على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يتفق على موقف موحد. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أقوى داعميه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».