ظريف سيعرض منظومة دفاع جوي على الجيش اللبناني

خلال زيارته بعد غد إلى بيروت

TT

ظريف سيعرض منظومة دفاع جوي على الجيش اللبناني

يزور وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لبنان يومي الأحد والاثنين المقبلين، وينتظر أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، في مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال عون، كما سيلتقي أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. وتأتي هذه الزيارة بعد نحو 4 أيام من تجديد نصر الله عرضاً إيرانياً بالاستعداد لإعطاء لبنان السلاح والمال، إضافة إلى قدراتها، التي لم يحددها. وأفاد مصدر دبلوماسي لبناني أن زيارة ظريف إلى بيروت كانت مقررة أصلاً لشرح موقف بلاده من الصراع مع الولايات المتحدة، وأن أي هجوم أميركي على المواقع الإيرانية سيرد عليه بعنف، وهنا يلتقي مع ما كان قد طرحه نصر الله «من أن أي حرب على إيران سنكون جزءاً منها» على حد تعبيره.
وأشار المصدر إلى أنه ينتظر أن يتطرق ظريف خلال المحادثات الثنائية مع المسؤولين الذين سيلتقيهم، وهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية، إلى عرض مساعدة الجيش اللبناني بمنظومة دفاع جوي إيراني، بحيث يصبح وفقاً لتعبير نصر الله «أقوى جيش في المنطقة».
وسألت «الشرق الأوسط» وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، الذي عاد من واشنطن أمس، فأكد «أنه لم يطلع بعد على ما ورد في خطاب نصر الله، وليس أمامي أي مشروع بهذا الصدد للإجابة على السؤال». وأضاف: «على أي حال، أنا مع كل ما يساعد على تسليح الجيش إذا كان بحاجة إليه».
وكان عرض التسلح الإيراني قد طرح رسمياً على لبنان، وزار وزير الدفاع الأسبق سمير مقبل طهران في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، واطّلع على مصانع السلاح، وبحث في الهبة الإيرانية لـ«محاربة الإرهاب وتحديداً تنظيم داعش»، وطلب الجانب الإيراني من مقبل تسجيل ما يحتاجه الجيش لتؤمن له طهران ذلك. وقدم وزير الدفاع تقريراً إلى مجلس الوزراء، وانتهى الحديث عنه بعد أن هددت الولايات المتحدة الأميركية لبنان بوقف برنامج التسلح والتدريب للجيش اللبناني. ويتوقع وزير مطلع على هذا الملف في حال كرر ظريف طرح بلاده المساعدة العسكرية على لبنان أن يتريث المسؤولون اللبنانيون في الرد.
وأضاف الوزير أن ظريف قد يجدد عرض بلاده لتأمين الطاقة الكهربائية للبنان، وهذا ما تناوله نصر الله في خطابه الأربعاء الماضي، عندما قال إن طهران يمكن أن تؤمن ما ينقص لبنان من تيار كهربائي في أقل من سنة وبأسعار متدنية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.