ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد

ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد
TT

ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد

ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أول من أمس أن طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرقي تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.
وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن «السلطات التشادية والفرنسية قررت (شنّ) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 فبراير (شباط)» مشيرة إلى أن الضربة التي نفذتها «طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع نحو عشرين آلية خارج نطاق القتال»، من أصل نحو خمسين آلية كان يضمها الرتل في البداية. وأضاف البيان أن «هذه التدخلات، التي نُفذت بناء على طلب السلطات التشادية، أجريت بطريقة متناسبة ومتدرجة ودقيقة».
وتتألف القافلة المستهدفة من أعضاء من «اتحاد قوى المقاومة» وهو مجموعة مسلحة قامت بمحاولة انقلاب عام 2008 إلا أنها أوقفت عند بوابات القصر الرئاسي في نجامينا، بفضل دعم الحليف الفرنسي. وقال متحدث باسم «اتحاد قوى المقاومة» يوسف حميد من المنفى «نحن نتقدم في منطقة الحدود التشادية مع السودان، في (هضبة) إينيدي». وأشارت رئاسة الأركان الفرنسية مساء أول من أمس إلى أن «توغل هذا الرتل المسلح في عمق الأراضي التشادية كان من شأنه زعزعة استقرار هذا البلد». ووصفت القوات المسلحة التشادية بأنها «شريك أساسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب في مالي في صلب (البعثة الأمميّة في مالي) «مينوسما» وكذلك في صلب القوات المشتركة في دول مجموعة الساحل الخمس من خلال التزامها ضد بوكو حرام». وفي وقت سابق أول من أمس، انتقد زعيمان معارضان تشاديان التدخل العسكري الفرنسي في شمال تشاد مؤكدين لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «غير مناسب» و«ينتهك القانون الدولي». وردّ مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بالقول «على مستوى القانون، يأتي هذا التدخل استجابة لطلب إسناد صدر رسمياً من دولة سيادية إلى فرنسا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».