تونس تجمد أموالاً متأتية من ليبيا وقطر بشبهة الإرهاب

على أثر كشف التحقيقات الأمنية والقضائية التي أجرتها السلطات التونسية عن وجود مبلغ مالي لا يقل عن مليوني دينار تونسي (نحو 630 ألف دولار) بالحساب البنكي لصاحب «مدرسة قرآنية» مخالفة للقانون بمدينة الرقاب من ولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط)، والقبض على أربعة متهمين، أعلن البنك المركزي التونسي عن تجميد أموال مهمة متأتية من ليبيا وقطر على خلفية وجود شبهة توجهها نحو عمليات تبييض أموال واستغلالها في دعم التنظيمات الإرهابية.
وذكر المصدر نفسه، أن قرارات التجميد تمت بناءً على تلقي تصريحات وشكاوى، ضد عشرات الحسابات البنكية على ملك مؤسسات وشخصيات أجنبية مع وجود تهمة استغلال تلك الأموال لصالح التنظيمات الإرهابية. وكان لطفي حشيشة، المدير العام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، قد أشار إلى تجميد نحو 200 مليون دينار تونسي (نحو 65 مليون دولار) خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2018 إثر التفطن إلى إمكانية استغلال هذه التحويلات المالية في دعم المجموعات الإرهابية.
في غضون ذلك، يشرع القضاء التونسي بداية من يوم الاثنين المقبل في النظر في قضية «المدرسة القرآنية» ويواجه صاحب المدرسة القرآنيّة وشريكته تهمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية (زواج عرفي)، في حين وجّهت تهمة الاعتداء على أطفال بالنسبة لأحد العاملين في تلك المدرسة القرآنية الخارجة عن القانون منذ سنة 2015.
يذكر أن أجهزة الأمن التونسية قد كشفت اللثام منذ يوم الخميس الماضي عن مدرسة قرآنية تعمل بشكل عشوائي بمنطقة الرقاب من ولاية (محافظة) سيدي بوزيد، وأجّلت 42 طفلاً تتراوح أعمار معظمهم بين 12 و18 سنة، كانوا يدرسون بالمدرسة، وأكدت أنهم «محتجزون» في ظروف غير إنسانية من قِبل شيخ يشرف على هذه المدرسة، واتهمته بالزواج العرفي، علاوة على وجود شبهة ارتكابه جريمة إرهابية.
في السياق ذاته، كانت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية) قد اتخذت نهاية السنة الماضية بدورها قرارات بتجميد حسابات بنكية لـ64 تونسياً متهماً بالإرهاب، وقال مختار بن نصر، رئيس هذه اللجنة: إن الأموال المجمدة ترجع إلى «تنظيم أنصار الشريعة» المحظور، وتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي الذي تتحصن عناصره في الجبال الغربية لتونس.
على صعيد متصل، انتقد «حزب التحرير» الحاصل على الترخيص القانوني، التعاطي الإعلامي التونسي مع قضية «المدرسة القرآنية» بمدينة الرقاب، وقال: إن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت عناوين لجرائم أخلاقية وأخرى متعلقة بالإرهاب وتبييض الأموال، على الرغم من أن القضاء لم يقل بعد كلمته النهائية في ملف القضية.