مليارديرات تعرضوا لخسائر قياسية العام الماضي

الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
TT

مليارديرات تعرضوا لخسائر قياسية العام الماضي

الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)

يبدو أن بعض أصحاب المليارات حول العالم لم تزدهم أحداث العام الماضي 2018 إلا ثقة وكثيرا من الثراء الإضافي، لكن بعضهم أيضا تعرض لخسائر.
وكشفت وكالة "بلومبيرغ" مؤخرا عن قائمة بالأفضل حظا من أصحاب المليارات والذين غادروا 2018، وقد زادت ثرواتهم بشكل واضح، وغيرهم الذين بدأوا 2019 بكثير من الخسائر وقد نقصت ثرواتهم بشكل واضح أيضا.
ويوضح تقرير "بلومبيرغ" أنه بالرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال خلال العام المنقضي، إلا أن بعض أصحاب الثروات واصلوا تحصيل مزيد من الأموال.
ففيما يخص الفائزين من أصحاب المليارات خلال العام 2018، فقد تصدر أثرياء سنغافورة القائمة، حيث زادت ثرواتهم بمقدار 2.5 مليار دولار، وبلغت ثروات نخبة سنغافورة إجماليا 38 مليار دولار مع نهاية 2018.
نجح 31 شخصا من أصحاب الثروات حول العالم في إما الحفاظ على مكانتهم أو القفز إلى مقدمة مؤشر "بلومبيرغ" للأكثر ثراءا خلال العام المنقضي، ويعتبر ذلك نجاحا مستحقا، خاصة مع التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، والتوتر الذي أثر على العلاقات التجارية دوليا، وأدت هذه العوامل مجتمعة، وفقا لـ "بلومبيرغ" في محو حوالي نصف تريليون دولار من ثروات أغنى 500 شخص حول العالم . وفي ذلك تحول حاد عن الحسابات الختامية لعام 2017، والذي شهد نجاح " نادي الــ 500" في إضافة تريليون دولار إلى ثرواتهم.
أما فيما يتعلق بالشخصيات أصحاب أعلى النجاحات المالية خلال العام الماضي، فوفقا لــ "بلومبيرغ" حافظ جيف بيزوز، مؤسس شركة "أمازون" على مكانته كأكثر رجال العالم ثراءا للعام الثاني على التوالي. وقفزت القيمة الصافية لثروته قبل ختام 2018 بمقدار 24 مليار دولار، ليصبح إجمالي ثروته 123 مليار دولار. ورغم هذا الإنجاز الكبير، إلا أنه كان الممكن أن يكون أكبر. فقد نال بيزوز حظه من الخسائر المؤلمة خلال العام الماضي، وخاصة مع تقلبات أسواق المال مما أصابه بضربة كبيرة خلال النصف الثاني من العام، وخسر حوالي 45 مليار دولار.
وخسرت نخبة أثرياء الصين أقل من 76 مليار دولار خلال العام الماضي، ولكن، ورغم هذه الخسائر الجماعية، فأن بعض أصحاب المليارات من الصين نجحوا في الاحتفاظ بمكان متقدم بقائمة الأكثر حظا. فوفقا لـ "بلومبيرغ"، لي جيون، مؤسس العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية Xiaomi Corp، والذي يأتي مباشرة بعد بيزوز في قائمة أصحاب الثروات الأكثر حظا، حيث نجح في إضافة 8.6 مليار دولار إلى حسابه المصرفي، أما الملياردير الأميركي أوتري ستيفينز، صاحب عملاق الطاقة Endeavour Energy Resources LP ، فزادت ثروته بقيمة تجاوزت الــ 11 مليار دولار، بعد أن نالت شركته مزايدات رفعت قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار.
ومن ضمن الأكثر حظا أيضا، كان تيم سويني صاحب لعبة Fortnite الإليكترونية الأشهر خلال العام الأخير، مما حقق له مكاسب بمقدار 7.2 مليار دولار وفقا للحسابات الختامية لعام 2018.
وشكلت البريطانية دينيس كوتيس، صاحبة شركة المراهنات Bet365 Group Ltd.، إضافة جديدة لقائمة "بلومبيرغ" بعد أن جعلتها ثروتها المتزايدة أغنى عشر مرات بالمقارنة بملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.
أما الأقل حظا والأكثر خسارة وفقا للحسابات الختامية للعام 2018، فجاء أصحاب المليارات بالولايات المتحدة في المقدمة. فبلغت إجمالي الخسائر بالنسبة لهم أكثر من 76 مليار دولار خلال العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في التراجع الشديد الذي شهدته أسواق المال الأميركية في الأيام الأخيرة من 2018. فمارك زوكيربيرغ، مؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، شهد تراجع كبير في ثروته مع خروج " فيسبوك" من أزمة ليدخل في أزمة جديدة خلال العام الماضي. خسر زوكيربيرغ 20 مليار دولار دفعة واحدة، لتنخفض قيمة ثروته إلى نحو 53 مليار دولار.
وأصحاب الحظ العثر في العام المنقضي من بينهم، وانج جيان لين، رجال الأعمال والمستثمر الصيني الكبير مؤسس مجموعة " واندا" العقارية ، ومعه في قائمة الحظ العثر أيضا مواطنه جاك ما ، مؤسس والرئيس التنفيذي للموقع الإليكتروني "علي بابا". وينضم لهم الملياردير الصيني ما هيوتينج، مؤسس شركة "تينسنت" للألعاب الإليكترونية، والذين كانوا من أبرز الخاسرين العشرة للعام الماضي. وكشفت "بلومبيرغ" عن أن خمسين من أثرياء العالم قد خرجوا من قائمتها لأصحاب أعلى المكاسب خلال العام الماضي، بينهم 11 من أثرياء الصين وهونج كونج، وتسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة من روسيا.
ووفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للثروات، فأن من أبرز المغادرين لقائمتها للأكثر حظا، كان رئيس وزراء جمهورية تشيك أندريج بابيس والذي تقوم ثروته على اكتاف شركة " أجروفيرت" التي تعمل في المجال الزراعي والكيميائي. ومعه هوى أيضا إلى خارج قائمة الأكثر حظا، الملياردير الروسي أوليج ديريبسكا، والذي شهدت 2018 خسارته جانب كبير من ثروته بعد تراجع أسهم شركته المعروفة في مجال صناعة الألمونيوم "روسال" وسط توقعات بتخفيض مستويات إنتاج الشركة بسبب تأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا وقطاعها الصناعي.
وبجانب تقلبات الأسواق وحركة الأسهم، فقد كان لتعديل مؤشر "بلومبيرغ" سبب إضافي هذا العام، وهو مغادرة عدد غير قليل من أصحاب الثروات لعالمنا. فحصرت "بلومبيرغ" في تقريرها رحيل 13 من أثرياء العالم خلال 2018، من بينهم بول ألين، الذي شارك في تأسيس أسطورة شركة "ميكروسوفت"، والمطور العقاري الأبرز من هونج كونج والتر كواك. كما شهد العام المنقضي رحيل الملياردير التايلاندي سريفادانا برابا، مالك نادي "ليستر سيتي" لكرة القدم والذي لقى حتفه في حادث طائرة مأساوي.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.