تباين واسع في توقعات اتجاهات النفط خلال 2019

الأسواق تتذبذب مجدداً مع تبدد مخاوف نقص الإمدادات

سيطر التذبذب على أسواق النفط أمس مع تضاؤل مخاوف نقص المعروض (أ.ب)
سيطر التذبذب على أسواق النفط أمس مع تضاؤل مخاوف نقص المعروض (أ.ب)
TT

تباين واسع في توقعات اتجاهات النفط خلال 2019

سيطر التذبذب على أسواق النفط أمس مع تضاؤل مخاوف نقص المعروض (أ.ب)
سيطر التذبذب على أسواق النفط أمس مع تضاؤل مخاوف نقص المعروض (أ.ب)

تباينت توقعات بنوك الاستثمار الكبرى لأسعار النفط خلال العام الجاري، وذلك في وقت استمر فيه تذبذب الأسعار بين عوامل صعودية تشمل مخاوف نقص المعروض نتيجة العقوبات الأميركية على فنزويلا، وعوامل هبوطية تتمثل في ارتفاع المخزونات الأميركية.
وتوقع «كومرتس بنك» أمس ارتفاع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. وقال البنك إنه من المتوقع أن يسجل متوسط سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل في عام 2019، وأن يسجل متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 60 دولارا للبرميل. كما توقع أن يبلغ سعر الغاز الطبيعي في المتوسط 3.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2019.
ومن جانبه، توقع «بي إن بي باريبا» ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من 2019 بفعل شح الإمدادات. وأضاف أنه يتوقع انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من 2019 بفعل ضعف النشاط الاقتصادي وزيادة صادرات الخام الأميركية إلى الأسواق العالمية.
كما خفض «بي إن بي باريبا» توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري بواقع 8 دولارات في البرميل. وتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 دولارا للبرميل، وبرنت 68 دولارا للبرميل في 2019، مشيرا إلى أن التوقعات الجديدة لسعر النفط تفترض أن أوبك ستمدد تخفيضات الإنتاج لتغطي 2019 بالكامل.
وارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفضل توقعات شح المعروض العالمي بسبب العقوبات الأميركية على فنزويلا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك. لكن بيانات المصانع الأميركية المخيبة للآمال ضغطت على السوق التي شهدت صعود خامي غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت لأعلى مستوى في 2019 نتيجة استمرار المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة رويترز.
وأمس، انخفض النفط واحدا في المائة بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأميركية بينما انحسرت مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأميركية على فنزويلا على المعروض العالمي.
وقال معهد البترول الأميركي مساء الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير (شباط) الجاري، إلى 448.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.. وذلك على الرغم من زيادة المصافي لإنتاجها، في الوقت الذي زادت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز تسليم كاشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بواقع 889 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن معدلات استهلاك المصافي ارتفعت بمقدار 85 ألف برميل يوميا. وارتفعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 141 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات المعهد. كما زادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 189 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 62 سنتا إلى 61.36 دولار للبرميل بعدما زاد بنحو 15 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتراجع الخام الأميركي 48 سنتا إلى 53.18 دولار.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية الأسبوع الماضي، في خطوة قد تكبل الإمدادات، لكن هذا لم يدفع الأسعار للصعود بشدة حتى الآن.
كما أثرت مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة سلبا على المعنويات. ونزل النفط الثلاثاء بعد مسح أظهر أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو توقف تقريبا في يناير الماضي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه عن حالة الاتحاد إنه من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الصين. ومن المنتظر أن يبدأ مسؤولون صينيون وأميركيون كبار جولة جديدة من المحادثات في الأسبوع المقبل.
وتتلقى أسعار الخام الدعم من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.