تصحيح العلاقات اللبنانية ـ العربية يشترط حصر المهمة في الحريري

انتقادات وزارية لتصريحات باسيل عن التطبيع مع النظام السوري

الرئيس سعد الحريري في اجتماع إقرار البيان الوزاري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري في اجتماع إقرار البيان الوزاري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

تصحيح العلاقات اللبنانية ـ العربية يشترط حصر المهمة في الحريري

الرئيس سعد الحريري في اجتماع إقرار البيان الوزاري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري في اجتماع إقرار البيان الوزاري أمس (دالاتي ونهرا)

تدخل الحكومة اللبنانية فور نيلها ثقة البرلمان في اختبار جدي للتأكد من مدى التزامها بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن النزاعات والحرائق المشتعلة في المنطقة، خصوصاً في دول الجوار لأن مجرد عدم الالتزام بذلك - كما يقول عدد من الوزراء الأعضاء في لجنة صياغة البيان الوزاري لـ«الشرق الأوسط» - سيقحم لبنان في لعبة المحاور العربية والدولية، وبالتالي لا مصلحة له في الانحياز لهذا الطرف أو ذاك لما يترتب عليه من أضرار تلحق بمصالحه الوطنية.
ولعل رئيس الحكومة - بحسب الوزراء أنفسهم - أول من يدرك مخاطر الإبقاء على سياسة النأي بالنفس في البيان الوزاري من دون أن يقترن لاحقاً بالتزام من بعض الأطراف المشاركة في الحكومة، على غرار المواقف التي سبقت إعداد هذا البيان وتحديداً من قبل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يتصرّف من حين لآخر وكأنه «فاتح على حسابه».
فتصريحات باسيل التي أدلى بها من خارج اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، وفيها دعوته إلى عودة سوريا إلى كنف جامعة الدول العربية والدخول في إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، إضافة إلى أنه لولا «حزب الله» لما انتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، حضرت بامتياز على طاولة لجنة الصياغة، كما ذكر وزير «اللقاء الديمقراطي» أكرم شهيّب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية بأن شهيّب شدد في رد مباشر على ما قاله باسيل حول ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس وقال: «سبق أن أبدينا ملاحظات على الخطاب الذي ألقاه باسيل لدى استضافة لبنان مؤتمر القمة الاقتصادية العربية ولم نفتعل من أقواله مشكلة لأننا كنا في حكومة لتصريف الأعمال. أما اليوم مع تشكيل الحكومة الجديدة فإن الوضع اختلف ولا يحق له التطرّق إلى هذه المواقف من دون موافقة الحكومة».
وأيدت الوزيرة مي شدياق المنتمية إلى حزب «القوات اللبنانية» الموقف الذي عبّر عنه شهيّب، قبل أن يتدخّل الرئيس الحريري واضعاً النقاط على الحروف في هذا المجال.
ونُقل عن الحريري قوله: «ما من أحد يعبّر عن رأي الحكومة إلا رئيسها فهو الناطق باسمها وإن كل ما قيل، في إشارة مباشرة إلى باسيل، لا يُلزمنا بشيء ويعبّر عن رأي شخصي لرئيس (التيار الوطني) وليس بصفته وزيرا للخارجية وأنا لم أتواصل معه قبل أن يقول هذا الكلام».
ولفت الحريري إلى تمسُّك الحكومة بسياسة النأي بالنفس وهذا ما سيرِد في بيانها الوزاري، فيما سأل وزراء عن الأسباب التي دفعت باسيل إلى القول إنه لولا «حزب الله» لما انتخب العماد عون رئيساً، وكأنه ينكر على الحريري وحزبي «القوات» و«التقدمي» ممن أيّدوا عون، دورهم في إيصاله إلى سدة الرئاسة الأولى.
كما سأل الوزراء إذا كان كلام باسيل يخدم الجهود الرامية إلى ترميم علاقات لبنان بعدد من الدول العربية التي لم تقصّر يوماً في مد يد العون للبنان، لا سيما إبان الشدائد التي مر بها بدءاً من العدوان الإسرائيلي في حرب تموز على لبنان؟
ولماذا أصر باسيل قبل أن تنال حكومة الحريري الثقة على «تقديم أوراق اعتماده» بالمعنى السياسي للكلمة لاسترضاء «حزب الله» والنظام في سوريا مع أن عودة الأخيرة إلى الجامعة العربية يعود لقرار تتخذه الدول العربية؟
وهناك من يقول إن باسيل قرر أن يحسم أمره، وبالتالي فإن ما صدر عنه ليس زلّة لسان وإنما جاء عن سابق تصوّر وتصميم لاعتقاده أنه بمواقفه هذه يدخل في مبارزة مع زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، لعله ينجح في أن ينتزع منه الأفضلية التي يحظى بها سواء من قبل «حزب الله» أو النظام في سوريا بغية تجييرهاح ما يتيح له أن يصرف مفاعيلها السياسية في معركة رئاسة الجمهورية مع أنه يُدرك سلفاً أن من المبكّر جداً فتح ملف الانتخابات الرئاسية. لذلك يرى هؤلاء الوزراء أنه لا حل في ثني باسيل عن ترداد مواقفه هذه المؤيدة لـ«حزب الله» والنظام في سوريا، وأن ما صدر عنه لا يخدم رئيس الجمهورية الذي يقدّم نفسه على أنه الرئيس الجامع للبنانيين، إضافة إلى ما يترتب على مواقف باسيل من حساسية لدى عدد من الدول العربية. ويؤكد الوزراء أنفسهم أن «الشعبوية» التي يعتمدها باسيل لا تخدم الجهود الرامية إلى تصحيح العلاقات اللبنانية - العربية لإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق، ويرون أنه لا حل ما لم يبادر رئيس الحكومة إلى وضع هذا الملف في عهدته كما كان يفعل في السابق والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وعليه، فإن ترميم العلاقات اللبنانية - العربية في حاجة الآن إلى إحاطة مباشرة من الحريري لأنه الأقدر على تصحيحها بعدما ثبت أن وجود باسيل على رأس الخارجية لم يدفع في اتجاه تصويبها، وأن الأخير يعرف قبل غيره أين هي مكامن الخلل ولم يبادر إلى إعادة هذه العلاقات إلى فتراتها الذهبية. إضافة إلى أن رئيس الحكومة يبقى محط ثقة الدول العربية ولديه الخبرة والقدرة على تنقية هذه العلاقات من الشوائب بما فيها المواقف التي تصدر عن باسيل بلا أي مبرر.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.