اجتماع في عمان يبحث للمرة الأولى قضية «جثامين القتلى والمفقودين»

فريق الحكومة اليمنية يمحّص أدلة الميليشيات للرد عليها

أفادت مصادر حكومية يمنية بأن فريق الحكومة الخاص بملف الأسرى والمعتقلين بدأ في عمان، حيث اجتماعات اللجنة المشتركة مع الحوثيين بدراسة وتمحيص الأدلة التي قدمتها، أمس، الميليشيات الانقلابية، حول مصير عشرات من الأسرى، بعد أن تبادل الجانبان وتحت رعاية مكتب المبعوث الخاصة للأمم المتحدة، هذه الأدلة التي شملت مقاطع فيديو توضّح حالة المعتقل من كلا الجانبين.
وقال رئيس الفريق الحكومي وعضو مجلس الشورى اليمني هادي هيج، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن تكون اجتماعات لجنة الأسرى والمفقودين هذه المرة حاسمة تمهيداً لإقرار القوائم النهائية والبدء في تنفيذ إطلاق الأسرى والمعتقلين.
في السياق نفسه، علمت «الشرق الأوسط» أنه وبعد الانتهاء من الاجتماع الرئيسي أمس، والذي استمر لساعات، عُقد مساءً اجتماع للجنة «الجثامين» والتي تتكون من 3 أعضاء لكل فريق، وهو أول اجتماع يُعقد في هذا الشأن، وذلك لبحث ودراسة موضوع الجثث بين الجانبين وكم عددها وأسماء المتوفين والقتلى.
وذكرت المصادر أن المعلومات الواردة وما يجري تداوله الآن هو وجود قرابة 800 جثة لدى الميليشيات الانقلابية، ولكن هذا الرقم يمكن أن يقل أو يزيد في الأيام المقبلة مع استمرار هذه اللقاءات بين الجانبين لتحديد وحصر الأعداد بشكل ثابت وموثق.
ويعوّل مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، على اجتماعات عمان المخصصة لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، للوصول إلى نهاية سعيدة في إطلاق سراح آلاف المدنيين الذين تحتجزهم الميليشيات.
ورغم ما شهدته الجلسات الأولى من اختلاف على نقاط عدة، فإن مكتب المبعوث الأممي يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق.
ومن أبرز نقاط الخلاف ما طرحته الميليشيات الانقلابية من اقتراح في أولى جلسات الاجتماع، أول من أمس، يدعو إلى تجزئة حل ملف الأسرى من خلال تسليم كل واحد من الطرفين 200 أسير، وهو ما رفضه في حينه ممثلو الحكومة واعتبروه محاولة لتجزئة حل ملف الأسرى، وطالبوا الجانب الحوثي بالكشف عن كل الأسماء التي اعترف بوجودها سابقاً، والتي يصل عددها إلى نحو 1300 معتقل.
وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو فريق التفاوض لملف الأسرى في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن فريقه تبادل، أمس، الأدلة والإفادات من الطرف الآخر، ويعكف الفريق على التمحيص والتثبت من هذه الأدلة والتي شملت مقاطع فيديو، كما سيقوم الطرف الانقلابي بالعمل نفسه، دون تحديد وقت للرد على هذه الأدلة لكلا الطرفين.
وبينما سيجري بعد عملية التمحيص تقديم القوائم الرئيسية بين الطرفين، لم يتوقع فضائل أن يُعقد اليوم (الخميس)، أي جلسة بين الجانبين، لأنها مرتبطة بالانتهاء من الرد على الأدلة، موضحاً أن الاجتماعات في العاصمة الأردنية سوف تستمر حتى يوم السبت المقبل.
وقال: «الحكومة سوف تسير في هذا الطريق حتى نهايته، وذلك كونها حكومة تهتم بشعبها، وستخوض كل الاجتماعات بهدف التخفيف عن الشعب اليمني». وعن الاجتماع الأول للجنة «الجثامين» لم يفصح وكيل وزارة الحقوق عن التفاصيل الكاملة، إلا أنه أشار إلى أنها الخطوة الأولى، ويصعب الحديث الآن عن معلومات مستفيضة في هذا الجانب.
وأوضح أن فريق الحكومة والمكون من 3 أعضاء سيقوم بدوره في المعلومات وكل التفاصيل عن المتوفين وعددهم، إذ إن هناك حديثاً عن 800 جثة ولكن يصعب الجزم بالعدد النهائي الآن.
ولفت فضائل إلى أن كل القوائم التي قُدمت في السابق تغيرت، إذ قدمت الحكومة في بادئ الأمر أسماء قرابة 9 آلاف معتقل، وبعد عدة جولات من تقديم الإفادات في الجولات السابقة وصل العدد إلى 4500 معتقل في سجون الميليشيات.
وكشف عن أنه تم التوصل إلى وجود 1300 معتقل لدى الميليشيات، موضحاً أن مَن يثبت وجوده في الاعتقال بعد تقديم الأدلة والإثبات سيضاف إلى القائمة النهائية، ومن لم يثبت وجوده سيضاف إلى الدراسة والبحث في قائمة المفقودين.